قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مجلس صيانة الدستور الإيراني برائسة محمود شاهرودي المرجع الديني لحزب نوري المالكي يقمع الحريات الدينية وأشارت أنه يحاول إبعاد عضو مجلس مدينة زرادشتيّ انُتخب بنزاهة.
ونددت الباحثة الإيرانية في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيران بمنظمة هيومن رايتس ووتش، تارا سبهري فار “Tara Sepehri Far”، ظهور مسؤولين إيرانيين على التلفزيون الحكومي للدفاع عن قرار محكمة بفصل عضو زرادشتي بمجلس مدينة يزد بسبب ديانته، في وقت أصرّت فيه الحكومة الإيرانية على أنها تحمي حقوق الأقليات الدينية أمام “الجمعية العامة للأمم المتحدة” يوم الأربعاء.
وقالت تارا “إن سكان مدينة يزد وسط إيران، أعادوا انتخاب سبنتا نيكنام في مايو/أيار، رغم محاولة مجلس صيانة الدستور، وهو أكثر الهيئات الإيرانية نفوذا، منع غير المسلمين من الترشح لمجالس المدن والقرى في المناطق التي تضم أغلبية مسلمة”. وأكدت أن المجلس يرى بأنه يجب استبعاد نيكنام.
وأوقفت محكمة العدل الإدارية، نيكنام عن العمل في 8 تشرين الأول الجاري، بعد أن تقدم مرشح انهزم أمامه في الانتخابات بشكوى.
ولفتت تارا إلى أن البرلمان الإيراني، وليس مجلس صيانة الدستور، هو المُخوّل قانوناً بالموافقة على المرشحين لمجلس المدينة والقرية. وأشارت أن البرلمان يُصرّ على أن القانون الإيراني يسمح للمرشحين من الأقليات الدينية المُعترف بها بالترشح لأنهم “يؤمنون بمبادئهم الدينية ويُظهرون التزامهم بها في الممارسة العملية”.
ويعترف الدستور الإيراني بعدد قليل من الأقليات الدينية، بما في ذلك الزرادشتيين. حتى الأقليات الدينية المُعترف بها تعرّضت منذ فترة طويلة للاضطهاد في إيران. وقالت تارا عن إيقاف نيكنام عن العمل “هذا يُعتبر تدهور جديد للوضع. فمجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المتشددون ويعمل باستمرار لتوسيع سلطاته، يتصرف مرة أخرى بإصرار لسلب الحريات التي يحميها الدستور الإيراني صراحة”.
وتؤكد تارا أن ما يجري هو “اختبار في حماية الحقوق لجميع المسؤولين الإيرانيين. إن محاولة مجلس صيانة الدستور فصل نيكنام لا تنتهك حقوقه فحسب، بل تحرم أيضا الأشخاص الذين صوتوا له – زرادشتيين ومسلمين – من اختيار ممثليهم السياسيين”.
ودعت تارا سبهري فار “المسؤولين الإيرانيين للتحرك الآن لحماية دستور إيران والمشاركة الشعبية الديمقراطية”.