8 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم السبت

اجتمعت الظروف والتطورات والأوضاع الراهنة والحرب على الإرهاب والمنعطف الخطير وقررت أن الوقت غير ملائم لاستفتاء الأكراد على استقلال إقليمهم في شمال العراق.

لم ينكر أي بيان صادر حول مسألة الاستفتاء، سواء عن مجلس الأمن او عن جامعة الدول العربية او عن العراق وتركيا وإيران التي تعتبر نفسها معنية مباشرة بمستقبل الأقليم، حق الأكراد في تقرير المصير. لم يرفض اي مسؤول تناول انفجار المشكلة بين بغداد وإربيل التي تتفاقم منذ سنوات، حقائق فرضها نضال الأكراد على مدى مئة عام، على الأرض وفي الضمائر: الأكراد محرومون من كيان سياسي مستقل وذي سيادة على غرار بقية الشعوب المحيطة بهم.

تصاعد المشاعر القومية الكردية الذي يعبر عنه بعض الناشطين تعبيراً شوفينياً إضافة الى المآخذ العديدة على ممارسات الجناح السوري من حزب العمال الكردستاني (الـ «بي واي دي»)، يضعها الكرد في إطار تعقيدات العلاقة المريرة مع العرب وأنظمة الحكم خصوصاً تلك التي سادت في سورية والعراق منذ النصف الثاني من القرن العشرين، بيد ان ذلك لا ينفي لبّ المسألة وهي ان ملايين الأكراد في هذه المنطقة يتطلعون الى حق بديهي بالاستقلال.

الظروف والأوضاع والمنعطف الذي تمر به منطقتنا وبيان مجلس الأمن الدولي امس الأول، ناهيك عن الطبيعة الشديدة النسبية لمبدأ تقرير المصير وتعارضه مع اسس بناء الدولة القومية وإشكالياته التي تنتهي في نواحي العلاقات بين الأقليات والهويات والتفويض السياسي، لا تفعل كلها غير الحضّ على تأجيل النظر في القضية الكردية الى امد غير منظور. قد يوافق رئيس اقليم كردستان على ذلك (سنرى اليوم ما يعلنه في مؤتمره الصحافي بهذا الخصوص) لكن لا شيء يقول، في المقابل، إن ظروفًا وأوضاعًا وتطورات وبيانات جديدة لمجلس الأمن لن تصدر في المستقبل وتدفع نحو تأجيل جديد لكل خطوة استقلالية كردية في اتجاه زمن مقبل قد لا يأتي ابداً.

عليه، سيبدو محرجاً للدول المحيطة بالإقليم اي سؤال من نوع «متى سيحق للأكراد نيل استقلالهم؟» الأرجح ان الدول هذه ترفض فكرة الاستقلال الكردي على اي بقعة من الأرض، ما دامت هي ذاتها تعاني من مشكلات، تتفاوت حدّتها بين كلّ من العراق وتركيا وإيران، في سياساتها الداخلية وعلاقات مكوّناتها القومية والعرقية والطائفية ببعضها بعضاً. وما من أحد في حكومات الدول الثلاث هذه (إضافة إلى نظام بشار الأسد الذي يحاول إدارة الملف الكردي كمن يتعامل مع لغم مخبأ)، في وارد إعادة النظر في قضية تمس أسس الدولة وخطابها وصورتها.

من جهة ثانية، تشبه مقاربة الحقّ الكردي في تقرير المصير تلك المقاربة الفقيرة والبائسة التي يتبناها الغرب والعديد من الدول العربية حيال نظام الأسد. الجميع، من رؤساء الدول الكبرى وصولاً إلى ممثلي منظمات الإغاثة، يبدأ كلامه بالتأكيد على علمه أن «بشار الأسد مجرم وارتكب فظائع وجرائم ضد الإنسانية» وسرعان ما تبرز الـ «لكن» التي تجبُّ ما قبلها. «لكن ينبغي التعامل معه بواقعية». أو تلك النغمة المضجرة عن ان «اسرائيل دولة احتلال لكن لا مفرّ من حل على اساس التفاوض».

تغطي هذه الذرائعية المعضلة الحقيقية التي تواجهها الدول المحيطة بإقليم كردستان العراق والمتعلقة بمسقبل الأكراد وأوضاعهم في تركيا وإيران وسورية، وأن تواجه ما يواجهه العراق اليوم من نهاية فرضها الواقع لوحدته الترابية التي رسمتها خرائط الاستعمار، للمفارقة.

بعد الغزو الأميركي للعراق (2003)، قررت إدارة الرئيس جورج بوش الابن تعيين «مفوض سامٍ» بهدف الإشراف على تصفية نظام صدام حسين، واستبداله بنظام ممثل لمختلف شرائح المجتمع. ولما فشل «المفوض السامي» الأول في أداء المهمة الموكلة اليه، تم تعيين بول بريمر مكانه بعد تزويده بسلطات واسعة انتهت بوضع دستور جديد لنظام حكم جديد.

وكانت المفاجأة الكبرى التي عبّرت الإدارة الأميركية عن تصورها لحل العقدة الطائفية… توزيع المناصب السيادية على النحو التالي: رئيس الجمهورية (كردي)، رئيس الحكومة (شيعي)، رئيس مجلس النواب (سنّي). في ضوء هذا التوزيع الطائفي، اختير الكردي جلال طالباني، زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيساً للجمهورية. كذلك اختار بريمر الكردي هوشيار الزيباري وزيراً للخارجية، الأمر الذي وضع في عهدته مصادر العلاقات الدولية.

وكان واضحاً من توزيع هذه المراكز أن واشنطن مهتمة بمنح الأكراد الفرصة التاريخية التي حُرِموا منها منذ سنة 1946. أي منذ أعلنت «جمهورية مهاباد» التي دعمها السوفيات، وأنشئت في إيران برئاسة قاضي محمد. ولما انسحب السوفيات بعد فترة قصيرة دخلت القوات الإيرانية الى هذه المنطقة لتطرد منها الأكراد وتلغي الجمهورية.

ومن أجل تغيير الواقع الجديد الذي نتج من تخلي السوفيات عن الأكراد وتدخل إيران لمنعهم من إنشاء دولة خاصة بهم، قام مصطفى برزاني (والد مسعود) بإعلان الثورة المسلحة من داخل العراق سنة 1961. وقد تعرضت تلك المحاولة لحملات شرسة قامت بها الحكومات العراقية، وخصوصاً في زمن حكم حزب «البعث». ولكن المقاومة الصلبة التي أظهرها مقاتلو الأكراد أجبرت قيادة الحزب، التي كانت مشغولة بحلّ خلافات زعمائها، على الرضوخ وقبول منح أكراد كردستان حكماً ذاتياً.

ولكن ذلك التعهد لم يبصر النور، لأن معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار بين العراق وإيران نسفت محاضر التعهدات السابقة. كل هذا بسبب الوساطة التي قام بها الرئيس هواري بومدين، والتي جمعت شاه إيران مع صدام حسين (6 آذار- مارس 1975).

وبالنظر الى اتفاق الطرفين لإعادة الأمن على طول حدودهما المشتركة، فقد تعهد الشاه بالتوقف عن تأييد ثورة مصطفى برزاني. ولقد استغل صدام تلك الهدنة مع إيران ليقوم بحركة ثأرية واسعة ضد الأكراد انتهت باستخدام غاز الخردل في بلدة «حلبجة». وكان من نتيجة تلك العملية قتل خمسة آلاف مدني، نصفهم من النساء والأطفال. وأتبع هذه المجزرة بتدمير عشرات القرى الكردية أيضاً. وكان من الطبيعي أن يتلقى مصطفى برزاني ذلك الانكسار المعنوي بكثير من القهر واليأس، الأمر الذي دفعه للجوء الى الولايات المتحدة حيث توفي هناك سنة 1979.

عقب احتلال العراق، شعر الأكراد بأن الاهتمام الذي أظهرته واشنطن نحوهم يمكن أن يفتح أمامهم الأبواب الدولية الموصدة، ويشجعهم على تكرار المطالبة بدولة قومية مستقلة. ومن المؤكد أن الزيارات التي قام بها زعماؤهم الى الولايات المتحدة أقنعتهم بأن الشعارات التي طرحها الرئيس وودرو ويلسون سنة 1918 ما زالت مطبقة. أي الشعارات التي أعلنها بعد الحرب العالمية الأولى، والتي طالب عصبة الأمم بضرورة تبنيها. وهي شعارات مؤلفة من أربعة عشر بنداً، أهمها البند المتعلق بالدعوة الى تحرير كل الدول المستعمَرَة، ومنح حق تقرير المصير للشعوب المطالبة بالاستقلال.

سنة 2010، زار رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني واشنطن، ليطرح مع المسؤولين في واشنطن سؤالاً واحداً، خلاصته: هل يعني قرار انسحاب القوات الأميركية من العراق تخليها عن كل التعهدات التي قدمتها لزعماء كردستان بأن تدعمهم وتساندهم لبناء دولة مستقلة؟

كل الأجوبة التي صدرت عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع كانت إيجابية وواعدة ومشجعة. والثابت حالياً أن الموقف الأميركي الرسمي قد تبدل، أو على الأقل يميل الى تبني موقف بغداد الداعية الى إرجاء عملية الاستفتاء، الى حين الانتهاء من تصفية عناصر «داعش».

ولكن هذا الربط لم يرق لمسعود برزاني الذي يرى في التأجيل مؤشرات خطرة تنبئ بنيات مبيتة لدى الدول المتضررة من استقلال كردستان، وفي مقدمها إيران وتركيا وسورية. وقال للوفود الأجنبية التي زارته قبل أسبوعين إنه على استعداد لقبول مبدأ التأجيل، شرط أن يتمثل البديل في ضمانات دولية توقعها الأطراف المعنية مباشرة بالأزمة مثل بغداد وطهران وأنقرة. والمطلوب أيضاً أن تكون الضمانات مكتوبة، مع تحديد الموعد الآخر، ثم توضع كل هذه الأوراق في عهدة أمين عام الأمم المتحدة.

هذا المطلب قابلته إيران بتصريح ناري أعلنه قاسم سليماني مفاده بأن «إيران لن توقف الحشد الشعبي إذا نفذ هجوماً على كردستان.» في الموازاة، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي: إن أنقرة لن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي. وهذا الموقف ناتج من مخاوف الرئيس اردوغان الذي يعرف أن عدد الأكراد في بلاده يزيد على 15 مليون نسمة، في حين تضم اسطنبول وحدها خمسة ملايين.

ويظهر أن إصرار مسعود برزاني على إجراء الاستفتاء يوم 25 من الشهر الجاري – أي يوم الإثنين المقبل – هو الذي أدى الى استنفار سياسي واسع لدى الدول المتضررة. خصوصاً أن تحقيق دولة كردستان سيدفع أكثر من أربعين مليون كردي موزعين بين إيران وتركيا وسورية، الى التمرد وطلب الاستقلال. عندئذ تكون هذه المحاولة قد فتحت صندوق باندورا بكل ما يحويه من تناقضات ونزاعات تاريخية وجغرافية وطائفية.

آخر وساطة نقلها الى السليمانية رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، ثاني رئيس كردي بعد جلال طالباني. وربما اختير للقيام بهذه المهمة من جانب رئيس الوزراء حيدر العبادي، كونه ينتمي الى البلد الذي يسعى الى الانفصال عن البلد الذي يمثله. ومن المؤكد أنه حمل معه مجمل نصوص الاقتراح الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة.

تدّعي بغداد أن إصرار مسعود برزاني على إجراء الاستفتاء في هذا الوقت هو نتيجة الوضع الداخلي غير المريح الذي يعانيه الإقليم منذ سنتين تقريباً. ويتردد في كردستان أن هذا الوضع نتج من الأزمة البرلمانية التي فجرتها «كتلة التغيير». وهي كتلة تتألف من 24 نائباً معارضاً. وحدث مرة قبل انعقاد مجلس النواب أن منع رجال الأمن أعضاء هذه الكتلة من الوصول الى المجلس. وكان من الطبيعي أن تقاطع هذه الكتلة جلسات المجلس، الأمر الذي استدعى التأجيل المتواصل وتعطيل الحياة البرلمانية (منذ تشرين الأول- أكتوبر 2015).

ويرى المراقبون أن كل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تتأجل في حال نجح برزاني في تحقيق حلم الأكراد. وهو حلم استرداد جمهورية «مهاباد» التي تأسست في إقليم كردستان الإيراني سنة 1947. ولكنها لم تعمر أكثر من سنة واحدة. أخبرني أحد مساعدي برزاني أن حلم الاستقلال ظهر أول مرة لمسعود سنة 1991. وكان ذلك إثر إعلان القرار الدولي رقم 688 الصادر في نيسان (ابريل) من تلك السنة. وأطلق المجتمع الدولي على منطقة شمال العراق اسم «المنطقة الآمنة»، لأن طائرات صدام حسين كانت ممنوعة من التحليق فوقها، إضافة الى تحجيم السيادة المطلقة للدولة العراقية في ذلك الإقليم. في ظل هذا الواقع، تطورت فكرة الاستقلال والسيادة، لأن مصير الإقليم أصبح في أيدي أبنائه. لذلك، شهد طفرة عمرانية وتجارية لم يعرفها أي بلد عربي آخر.

بقي السؤال المهم: هل ينجح مسعود برزاني في كسب معركة الاستفتاء على استقلال كردستان، أم أن الضغوط الإقليمية والدولية ستمنعه من تحقيق هذه الأمنية؟

عن هذا السؤال أجاب برزاني أحد المراسلين الأجانب قبل فترة قصيرة، فقال: «أنا ولدت في 16 آب (أغسطس) سنة 1946 تحت العلم الكردستاني. وكان ذلك اليوم الذي تأسس فيه «الحزب الديموقراطي الكردستاني». وأعني بالعلم الكردستاني… علم جمهورية «مهاباد». وظل والدي مصطفى يحتفظ بهذا العلم، ثم تسلمته منه كأمانة ثمينة. ولي ملء الأمل بأن يرتفع هذا العلم فوق كل مؤسسة وكل منزل في كردستان.»

بكلام رمزي، فإن مسعى برزاني يشبه لعبة الروليت الروسية. ففي المسدس طلقة واحدة. وعليه أن يجرب حظه بطلقة فارغة أم بطلقة قاتلة؟ وفي بغداد وطهران وتركيا وسورية ينتظرون يوم الضغط على الزناد!   

ما أول شيء يجب القيام به إذا ما أقحمت نفسك في مأزق ما؟

الإجابة الواضحة هي: التوقف الفوري. وهذه هي النصيحة التي ينبغي أن يحظى بها أولئك المتورطون في ذلك المأزق المسمى الاستفتاء على استقلال كردستان العراق، المقرر انعقاده الاثنين المقبل، والذي ما زال معلقاً حتى كتابة هذا المقال.

وفكرة إجراء الاستفتاء حول قضية مثيرة للجدل في هذا التوقيت، هي فكرة شاذة وغريبة على أدنى تقدير. فلم يكن هناك مطلب شعبي كبير لمثل هذا الإجراء. كما لا يمكن لمن أشاروا بهكذا فكرة أن يوضحوا أي مشكلة من مشكلات العراق الراهنة يمكن تسويتها من خلال هذا الاستفتاء. وبعبارة أخرى، فإن هذه الخطوة لا لزوم لها، من واقع مقولة عالم السياسة القديم شارل موريس تاليران، وما كان يعنيه أن فعل ما لا يلزم في عالم السياسة هو أسوأ بكثير من ارتكاب الأخطاء.

وإن كان مقصد أحدهم من وراء الاستقلال الكردي تأمين أدوات إقامة الدولة الكردية المستقلة، فإن المحافظات الثلاث المكونة لإقليم كردستان العراق لا ينقصها أي من هذه الأدوات؛ فهناك رئيس للإقليم، وهناك رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، والبرلمان المنتخب، والجيش، والشرطة، وحتى السفارات الافتراضية الممثلة للإقليم في مختلف العواصم الأجنبية الرئيسية. كما أن الإقليم يملك رمزيات الدول المستقلة ذات السيادة، من العلم الوطني والنشيد الوطني.

واستناداً إلى ما تقدم، لا يمكن للمرء إنكار رغبة الشعب الكردي في الاستقلال. ومن بعض الوجوه، حلم بعض الأكراد بالدولة المستقلة لما يربو على ألفي عام، عندما انطلق المؤرخ الإغريقي القديم زينوفون إليهم في جبال غرب آسيا. (راجع ذكره لهم في مؤلفه الشهير: أناباسيس).

وفي الآونة الراهنة، رغم كل شيء، فإن كافة الدلائل تشير إلى أن أي محاولة منفردة لإعلان استقلال الأكراد من جانب واحد، يمكن أن تسفر عن فيضان من الصراعات، قد لا تتمكن المنطقة، الغارقة حتى أذنيها في الأزمات، من تحملها أو التعامل معها. وبعبارة أخرى: إن الحفرة التي تحفرها أربيل قد تتحول إلى ثقب أسود كبير يجر جزءاً كبيراً من منطقة الشرق الأوسط نحو المجهول، وبالتالي لا بد من التوقف عن الحفر فوراً.

ورغم ذلك، فإن الجميع تقريباً لا يفعلون إلا العكس. ولقد تعرض مسعود بارزاني رئيس الحكومة في إقليم كردستان بالهجوم ضد تركيا وإيران، في الوقت الذي هدد فيه باتخاذ الإجراءات العسكرية للسيطرة على المناطق المتنازع عليها في العراق.

وقد يتودد بارزاني بحديثه الصارم إلى قاعدته الشعبية المؤيدة، ولكنه قد يثير حفيظة العناصر الشوفينية المتربصة في بغداد وأنقرة وطهران، الذين دائماً ما يعتبرون الأكراد من معسكر الأعداء.

ومن جانبه، اقترب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كثيراً من التهديد باستخدام القوة العسكرية، لوقف العملية التي لا تزال غير واضحة المعالم. وجاءت تهديدات أخرى من جانب طهران، إذ صرح مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني بأن الجمهورية الإسلامية سوف تلغي كافة الاتفاقيات الأمنية المبرمة والمتعلقة بالإقليم الكردي، وقد تتدخل عسكرياً هناك للتعامل مع الجماعات المناهضة للحكومة الإيرانية.

وبالنسبة لأنقرة، فقد وصفت الحكومة التركية الاستفتاء الكردي المزمع بأنه «خط أحمر»، مستخدمة المصطلح الفاقد للمصداقية الذي بات شائع الاستخدام، منذ إطلاقه على لسان الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في عام 2014 بشأن سوريا.

وقبل أيام معدودة على الاستفتاء، أعلن الجيش التركي عن مظاهرة عسكرية علنية وكبيرة، على الحدود مع إقليم كردستان العراق، الخطوة التي اعتبرت رسالة تحذير واضحة إلى أربيل.

أما بالنسبة إلى روسيا، فإن الدعم الموجز الممنوح للاستفتاء الكردي ناجم في جزء كبير منه عن آمال عقود النفط المربحة، أكثر من اعتبارات الجغرافيا السياسية الرصينة. ومثل هذا الموقف من شأنه أن يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعماً من النخبة الثرية في بلاده، ولكنه يخاطر في الوقت ذاته بجر روسيا إلى عملية محفوفة بالمخاطر، لن تكون لها أي سيطرة حقيقية عليها. كما أن تصريحات واشنطن المائعة وغير الواضحة بشأن القضية، تثير قدراً مماثلاً من المشكلات.

فلقد كان الأكراد العراقيون من أفضل حلفاء الولايات المتحدة الذين ساعدوا في تفكيك نظام صدام حسين، فيما بعد حرب تحرير العراق، وفي أعمال القتال الجارية ضد تنظيم داعش الإرهابي. ولن تنال واشنطن شيئاً من اتخاذ موقف الخصم في عملية تقرير مصير الإقليم الكردي.

وعند تناول المشكلة من الناحية القانونية، فقد أعلنت المحكمة العليا العراقية أن الاستفتاء الكردي المقترح يعد انتهاكاً صريحاً ومباشراً للدستور العراقي. ومن جانبه دعا البرلمان الوطني العراقي القيادة الكردية في أربيل إلى تأجيل عقد الاستفتاء، مشيراً في ذلك إلى رسالة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن غير الواضح إلى أي النتائج سوف يسفر الحديث عن إلغاء الاستفتاء في اللحظة الأخيرة. ومع ذلك، أعتقد أن قرار الإلغاء في هذا التوقيت سوف يعود بنتائج سيئة وليست طيبة بحال.

أولاً، يمكن أن يسبب فقدان القيادة الكردية في أربيل لمصداقيتها الشعبية، في الوقت الذي تحتاج فيه الدعم الشعبي لتأكيد سلطاتها، وبالتالي شرعيتها. وسواء أحببنا القيادة في أربيل من عدمه، فإن الإطاحة بسلطتها الذاتية لن يكون في صالح الأكراد العراقيين، أو في صالح العراق بأسره. وتشجيع الانقسامات في الصفوف الكردية وتعزيز الخواء السياسي في منطقة الحكم الذاتي هو آخر ما تحتاج إليه بغداد الآن.

ثانياً، يمكن لقرار الإلغاء في اللحظات الأخيرة أن يؤدي إلى تعزيز العناصر التي لا تزال تعتقد بأن القوة والتهديد باستخدامها هي الوسائل الأكثر فعالية في التعامل مع المشكلات السياسية في المنطقة. وبعد مرور 14 عاماً على انهيار حكم صدام حسين، لم يتحرر العراق تماماً بعد من غيلان الماضي، الحالمين بالعراق أحادي اللون.

ثالثاً، إن إلغاء اللحظة الأخيرة يمكن أن يعتبر «شرعنة» لحق أنقرة وطهران في التدخل في الشؤون الداخلية العراقية، من خلال مزيج قميء من الضغوط العسكرية والابتزاز المقنّع.

لذلك، فما أفضل السبل لوقف تفاقم المأزق الحالي؟

قد تنبني الإجابة المحتملة على الموقف المتخذ من قبل الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وهو ينتمي بنفسه للأصول الكردية، ولكنه على ما يبدو ملتزم التزاماً حقيقياً ببناء النظام التعددي في العراق. ولم يقدم السيد معصوم حتى الآن أي خطة تفصيلية لتسوية الأزمة، غير أن اقتراحه بأن يجري تناول المشكلة من خلال المحادثات بين بغداد وأربيل، يمكن استخدامه كأساس التوصل إلى حل وسط للأزمة. وفي مثل هذه الحلول التوافقية، يمكن أن يمضي الاستفتاء من دون عراقيل، في حين أن يكون من الواضح أن نتائجه لن تكون ملزمة بصورة قانونية لأي طرف من الأطراف. وبعبارة أخرى، يتم قبول الاستفتاء، بصرف النظر تماماً عن نتائجه، من واقع أنه حقيقية سياسية يمكن، بل ينبغي، أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة خريطة الطريق التي يحتاج إليها العراق، بمجرد القضاء التام والنهائي على تنظيم داعش الإرهابي.

لن يمكن للأكراد العراقيين فرض رغباتهم بالقوة، ولا سيما في ظل حالة الانقسام الشديدة التي يعانون منها بشأن الاستراتيجية الوطنية. ومن ناحية أخرى، لا يمكن للعراق النزوع إلى أساليب التعامل مع «المشكلة الكردية» والتي أسفرت فيما سبق عن كثير من المآسي المروعة للشعب الكردي، وحادت بالحياة الوطنية العراقية عن مسارها لعقود من الزمن.

إن استفتاء الاثنين المقبل غير لازم وغير ضروري. وأفضل ما يمكن فعله في اللحظات الأخيرة هو المساعدة في تحويله إلى خطأ سياسي. ولا يمكن للسياسة التعامل مع «غير الضروري»، غير أنها يمكنها التعامل مع الأخطاء السياسية.

محمد خروب

كان من المفيد بل الضروري تلبية الدعوة التي وجهتها الهيئة المشرفة على ملتقى «الديمقراطية وحق تقرير المصير» لحضور جلسات هذا الملتقى التي التأمت في مدينة السليمانية الكردية، بما هي عاصمة الثقافة الكردستانية، كي يسمَع «العربي» ويُشاهِد ما يتصدّر جدول الاعمال الكردي هذه الايام، في تلك البقعة الجغرافية من اراضي كردستان التاريخية التي توزّعَت على اربع دول منذ قرن من الزمان، وكانت نتاج «تفاهُم» استعماري بريطاني فرنسي، أعمَل فيه ممثلو الامبراطوريتين الأسوأ في التاريخ، كل ما توفروا عليه من خبث وشرور و»رؤية» مُستقبلية للمنطقة بعد ان تفيق شعوبها من صدمة التقسيم الذي طال بلاد العرب، تماماً كما طال بلاد الكرد وموطنهم التاريخي.

ليس في ما يُقال انحياز لِـ»الرواية» الكردية او محاولة لترويج «مظلوميتهم»، التي هي مظلومية حقيقية بل مأساوية أسهَم العرب – قبْل غيرهم وبعد بريطانيا وفرنسا – في تعميقها وإطالتها بقِصَر نظر وفهم خاطئ لمفهوم التنوّع والخصوصية الثقافية للشعوب، والتي هي أصلاً ليست عربية، وإن كانت تشارك معظم العرب في الانتماء للاسلام، لكن ذلك لا يعني الطمس على هوية الاقليات القومية، أيّاً كان حجمها الديمغرافي، وأيّاً كانت قوة الترسانة العسكرية والأمنيّة التي توفرت عليها الانظمة «الوطنية» التي انبثقت في مرحلة التحرر من الاستعمار وبروز الخطاب «القومي» في الفضاء العربي، الذي استقطب جمهورا عربيا عريضا، دغدغته الشعارات الحماسية واسهمت، ضمن امور اخرى، في تعميق النزعة المتطرفة (حتى لا نقول الشوفينية) تجاه الاقليات القومية التي شكلت الفضاء العربي «الجديد» بعد جلاء المُستعمِرين، هذا الجلاء الذي لم يكن كاملا ولم يكن «الإستقلال» بالتالي حقيقياً، بل ترَكَ المستعمِرون «ثقافتهم» وتأمين مصالحهم في بلادنا، وبخاصة في عقول «الطبقة» التي استولت على الحكم دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع, وهذا شارك فيه المدنيون مع العسكريين, الذين احتكروا لأنفسهم مقاعد الصف الاول واستولوا على السلطة والقرار الوطني، ما جعلهم يتبنّون شعارات شعبوية خالية من اي اعتبار لمشاعِر وثقافة وبخاصة الاقليات القومية, التي يعيش معظمها فوق اراض غير عربية, لكنها ديكتاتورية الجغرافيا وسطوة المُستعمِرين التي ادخلتهم عنوة في الجغرافيا العربية, دون ان يحصلوا على حقوقهم الاساسية الاولى وخصوصا السياسية والقانونية والانسانية, وما قُدِم لهم لا يعدو كونه «صدقات» وصِفت بأنها مبادرات, وغير من التسميات التي تُمعِن في تشويه ومحاولة اخفاء التهميش والقهر والعسف الذي وُضِعت فيه هذه الاقليات, ما شكّلَ على الدوام قنابل زمنية «مُتكْتِكة» تمظهرت في انتفاضات سلمية وتمردات مُسلحة وحركات انفصالية, وجدت لها مَن تجاوب معها لأسباب ايديولوجية واخرى ذات صلة بحقوق الإنسان وثالثة رأى فيها فرصة مُتجددة لإبقاء «العرب» في حال من الاحتقان والتوتر والضعف والانقسام, على نحو تجلّى في ردود فعل الانظمة التي لم تتعامل مع تلك الاقليات بروح من الاخوية والشراكة وسيادة القانون وحقوق المواطنة، بل سادت لغة الحوار بالرصاص والمدافع والقصف الجوي وخصوصا في تهجيرهم ومحاولة تقزيم مناطقهم ديمغرافيا, وكانت سياسة «التعريب» والتتريك هي المُعتمَدة في معظم مناطق الاقليات القومية وعلى نحو خاص في مناطق الكرد «الأربع».

ملتقى «الديمقراطية وحق تقرير المصير» شكّل فرصة لِـ»العربي» كي يسمع من «الكردي» الذي لا يختلف عن العربي في نزعاته الإقصائية ولهجته الثأرية، وذهابه بعيدا في التخوين والإساءة و»الجدل» عالي النبرة الذي يستبطن استعدادا للقتال حتى النهاية، كي يُدافِع عن «روايته» وكيف يُبرّر توقيت «الإستفتاء» الذي اثار هذه الموجة غير المسبوقة في المنطقة، والتي يمكن ان تنتهي الى كارثة حقيقية, تلحق بالمطالب الكردية تماما كما تُسهم في انهيار «الرواية» العربية، إن كان ثمة من يستطيع ان يُدافِع عن هذه الرواية (العربية نقصد) بعد ان وصل تهافتها الى مرحلة متدنية, لا يبدو ان احدا من الانظمة العربية ذات الصلة بمسألة الاقليات القومية فيها معنيٌّ بالإصغاء الى لغة العقل ولغة العصر ولغة المصلحة, كي يبدأ حوارا «مختلفا» ولكن جادا ومخلصا مع كل شرائح ومكونات مجتمعه بدءا بالاقليات وليس انتهاء بمعظم شعوب الأمة المهمشة والمُفقّرة والمقموعة, والتي لا رأي لها يؤخذ في اعتبار تحالف السلطة ورأس المال والارتباط العضوي (والوظيفي) بالدوائر الرأسمالية والاستعمارِية العالمية.

تَسمَع من «الكردي» مفردات ومصطلحات وسرديات متعددة, بعضها يُصيبك بالصدمة وغيرها يدفعك للتفكير مليّاً والبحث عما يمكن للمرء ان يتوقف عنده ويعالِجه بمنطق وتفهّم وتفكير خارج الصندوق, الذي «حبسنا» انفسنا فيه عقودا طويلة ورفضنا ان يكون في فضائنا اعتراف بالشريك الوطني, صاحب قومية اخرى لها خصوصيتها وتاريخها وثقافتها غير القابلة للمحو او الطمس او التغاضي عنها, تحت ذرائع وشعارات اثبتت الايام ووقائع التاريخ انها فارغة وعقيمة وكانت مُكرّسة لخدمة الحكام ورغبتهم في اطالة اعمارهم السياسية والعبث بالجمهور العربي عبر حقنه بالتطرف واستعدائه على شريكه في «الوطن».

صحيح ان مسألة الاستفتاء مُعقدة بل يعترف الكرد بأنها فكرة نبتت في تربة غير مواتية, ولأسباب ربما كانت شخصية او ذات صلة بهذا الحزب او هذا الزعيم او ذاك، إلاّ ان ذلك كلّه لا يمنع الاشارة الى انه (الاستفتاء) شكّل فرصة للكرد كي يرفعوا خطابهم وسرديتهم في وجه من واظَب على إنكار حقوقهم و الطمس عليها وابقائهم اسرى التهميش والتنكيل والقمع، رغم كل ما يمكن للمرء ان يأخذه على زعمائهم من سلبيات واخطاء… وخطايا.

محمد علي شعبان

معظم المحطات الفضائية تتحدث في خبرها الأول ،عن الاستفتاء في شمال العراق الذي شغل الجميع ،رغم معرفتهم بان الأكراد يسيرون باتجاه الانفصال لقيام كيان كردي خاص بهم.وهذا ليس مفاجأة لا حد. من كان في موقع القرار ولم يتوقع ذلك، فهو ومن يحكمهم أو يتحدث باسمهم يثيرون الشفقة . إن ماجري ويجري منذ نصف قرن من الزمن  وكيفية تعاطي دول الجوار الأربعة وعلى رأسهم النظام التركي والعراقي في القرن الماضي بالتأكيد سيفضي إلى هذه النتائج .

لقد عارضت تركيا الاستفتاء بقوة ولوحت بالتدخل العسكري المباشر فيما لو حصل. كما عارضت إيران وسوريا والعراق .باعتبارهم دول جوار لاقليم كردستان .

كما عارضت العديد من دول العالم دون جدوى .

الجهة الوحيدة التي شجعت على الاستفتاء باعتبارها الرابح الأكبر والوحيد، هي الكيان الصهيوني. “لان الاكراد لن يكونوا رابحين” .  ،ومن يستغرب من دول جوار اقليم كردستان رغبة ومصلحة الكيان بهذا الاستفتاء فهو ايضا يستحق الشفقة .

وأنا اعتقد إن جميع دول الجور على معرفة حقيقية بالعلاقة التي تربط مسعود البرزاني وعائلته من جهة والكيان الصهيوني من جهة ثانية .

الغريب بالأمر جميع هذه الدول تطلب من البرزاني تأجيل الاستفتاء ،وليس إلغاءه ،رغم قناعتهم بان الأمور تسير باتجاه الانفصال عاجلا أو آجلا .

اعتقد من حق كل مواطن من دول الاقليم ان يسأل لماذا وصلت الأمور لهذا الاستعصاء؟ ولماذا بهذا الظرف بالذات ؟ ومن المسئول عن وصولها ؟

أعتقد ان جميع من في موقع القرار من دول الجوار لو سئل ،لسمعنا  إجابة واحدة متفق عليها ، يخون فيها الطرف الكردي ،ويحمله مسؤولية كل ماجرى ،دون الإشارة أو الاعتراف للحظة واحدة ان السلطة الحاكمة في أي بلد من هذه البلدان تتحمل مسؤولية عما وصلت إليه الأمور.

مجموعة من الأسئلة تحتاج إجابات أولها .

١-ماهي الدوافع لإقامة علاقات بين الأكراد واليهود رغم أن الأكراد معظمهم اسلام .”.سنة او شيعة “وقلة قليلة من الطوائف الاخرى؟

٢- اذا ساد قانون الانفصال بداية بالعراق هل تستطيع دولة من الدول الثلاثة الباقية  ان تقول انها تضمن عدم قيام انفصال على أراضيها ،وخاصة تركيا ؟

٣-وبعد انفصال الأكراد هل تستطيع دولة من هذه الدول الوقوف بوجه أقليات أخرى ومنعها من الانفصال ؟

إن فعل النزوع القومي عند العرب والأتراك والإيرانيين تجاه  القوميات الاخرى لايجوز أن ننتظر منه ردة فعل غير قومية بعد تراجع المد اليساري والماركسي ،وتتقاعس الأحزاب الشيوعية عن القيام بدورها الحقيقي .

إن خطر التقسيم حقيقي ليس على العراق وحسب إنما على المنطقة جملة وتفصيلا .ولا تستطيع دولة من هذه الدولة مواجهة دون تغيير حقيقي ليس على مستوى الدولة وحسب إنما على مستوى جميع دول الجوار المحيطة بكردستان .

وباعتبار ان الازمة رباعية الآن تستطيع هذه الدول انقاذ الموقف بطريقة واحدة فقط ،وهي الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ،واقصد هنا الهجوم على مشروع التقسيم بعملية تجميعية بين  جميع  شعوب المنطقة بغض النظر عن الانتماء الديني أو القومي أو المذهبي .

اعتقد من المفيد جدا التفكير والعمل على قيام اتحاد مشرقي. بين جميع هذه الدول وإقامة نظام جديد تنصهر ضمنه الهوية الدينية والقومية والمذهبية .لصالح المواطن الذي يتمتع بكافة الحقوق والواجبات التي تنص عليها شرعة حقوق الانسان .

وسندرس في المقالات اللاحقة العوامل الايجابية التي تنعكس إجابا على هذه الدول وعلى العالم .

ان قيام اتحاد مشرقي شرق البحر الأبيض المتوسط يقوم على أركان أربعة يتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة ، والمساواة سيشكل تحولا نوعيا على مستوى العالم  واعتقد أن غالبية شعوب هذه الدول مستعدة لقبول هكذا تحول  الذي يضمن حقوق الجميع دون استثناء .

يقدّر عدد الأكراد في كردستان العراق، وتركيا، وإيران، وسوريا بثلاثين مليون نسمة يوصفون بأنّهم أكبر مجموعة عرقيّة في العالم لا تعيش في وطن مستقل خاص بها. الشعب الكردي  له الحقّ أن يقيم دولتة المستقلة، أو يختار بأن يكون جزءا من دولة إتحادية، وأن يحافظ على لغته وثقافته التي تميّزه عن الشعوب الأخرى . ولهذا فإن الإستفتاء على الإنفصال المزمع إجراؤه في 25- 9- 2017 يمكن اعتباره حدثا كرديا تاريخيا. لكن لسوء حظ الأكراد ان إنفصالهم وإعلانهم الإستقلال في هذا الوقت بالذات قد يضر بمصالحهم، وتكون نتائجه كارثيّة عليهم وعلى منطقة الشرق الأوسط برمّتها .

إجراء الإستفتاء في الموعد المحدّد وموافقة الأكراد المتوقعة على أهدافه تعني البدء بتحويل الحكم الذاتي الكردي في شمال العراق إلى دولة مستقلة يتوق الأكراد لتحقيقها، وتعارض قيامها  الدول الأربع المجاورة لكردستان، وتعتبرها  خطرا عليها.الإستقلال يهدّد وحدة واستقرار العراق وقد يقود إلى حرب أهلية تمزّقه إلى دويلات، ولهذا فإن الدولة العراقية أعلنت رفضها القاطع لإجرائه ولنتائجه واعتبرته مخالفا للدستور العراقي، وقالت بوضوح أنها ستمنع قيام دولة كردية مستقلة بقوة السلاح .

تركيا تخشى ان إعلان استقلال كردستان سوف يقوّي الحركة الكردية الإنفصاليّة المسلّحة التي يقودها حزب العمال الكردستاني ويقود في النهاية إلى ضم منطقة أكراد تركيا إلى دولة كردستان، ولهذا فإن تركيا أعلنت أنها لم تسمح أبدا بتقسيم العراق وإقامة دولة كردية على حدودها، وإيران وسوريا ترفضانه لأنه يهدد وحدة أراضيهما ويسبب لهما المزيد من المتاعب السياسية والإقتصادية . إضافة الى ذلك فإن انفصال كردستان سيؤدي إلى صراع دموي في المناطق المتنازع عليها كمدينة كركوك ومناطق مسيحية وأزيدية وتركمانيّة .

الولايات المتحدة طلبت من الأكراد تأجيل الإستفتاء ليس حرصا منها على وحدة العراق الذي ساهمت في إضعافه وتدمير جيشه، ولكن لأنّها تخشى أن إقامة دولة كردية سيؤثر سلبا على هيمنتها على قرار العراق السياسي ومصادر ثروته، وسيزيد من نفوذ إيران ويعزز وجودها العسكري فيه وفي سوريا، ويكون له تأثيرات سلبية على سياساتها المتعلقة بالوضع السوري.

إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تدعم إقامة دولة كردية مستقلة لإنها ستخدم مصالحا واستراتيجيتها التوسعيّة. علاقات الصداقة والتعاون الكردية الإسرائيلية بدات في أوائل الستينات من القرن الماضي مع مصطفي البرازاني والد مسعود، وتطوّرت بعد سقوط نظام صدام حسين وإعطاء الأكراد حكما ذاتيّا .إن قيام دولة كردية مستقلة حليفة لإسرائيل سيعطي الدولة الصهيونية فرصة لإقامة تعاون سياسي وتجاري وعسكري مميز مع الدولة الناشئة يمكنها من استخدام الأراضي الكردية لضرب إلمفاعلات الذريّة الإيرانية إذا قرّرت ذلك .

إذا أجري الإستفتاء في موعده المحدّد كما يريد مسعود البرازاني وحكومته، وإختار الأكراد الإنفصال عن العراق فستكون لهذا القرار نتائج كارثية على الأكراد والعراق والمنطقة ككل . قادة العراق وتركيا وإيران وسوريا لن يسمحوا للأكراد بإقامة دولة مستقلّة لأنهم يعتقدون بأن هذه الدولة ستكون محميّة أمريكية إسرائيلية تهدّد وحدة دولهم وشعوبهم .أضف إلى هذا أن الإستقلال الكردي سيشجع الأقليات الأخرى في تركيا وإيران وعدة دول عربية على الإنفصال وإقامة دولهم المستقلة، ويدخل المنطقة في حروب عرقية وطائفية من السهل إشعالها، ولكن من الصعب جدّا إطفاء نيرانها !

كل الاوقات ملائمة لاستقلال الشعوب. وكل الاوقات ملائمة لاستفتاء الشعوب حول كل قضية تخصها. وكل الاوقات غير ملائمة لاحتلال أي شعب لارض أي شعب آخر واخضاعه لاستعماره. وكل الاوقات غير ملائمة لاستفتاء أي شعب حول حقوق أي شعب آخر، كما تلمح وتخطط وتسعى حكومة اسرائيل لفرض ضرورة استفتاء الاسرائيليين حول ارض الفلسطينيين وحقوقهم، وحول مستقبل هضبة الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل.

حقوق جميع الأمم والشعوب والدول معروفة، وهي حقوق طبيعية ازلية، لا تحول ولا تزول، وعندما يحصل أي خلاف حول هذه الحقوق بين أي شعبين او دولتين، فإن الْبَتَّ في الخلاف معقود للنظام الدولي السائد في حينه، وهو في زماننا الراهن، نظام الشرعية الدولية، ممثلة بميثاق وقرارات هيئة الأمم المتحدة، وريثة «عصبة الأمم» التي افرزتها نتائج الحرب العالمية الاولى، بمبادرة ودعوة من الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، صاحب وثيقة النقاط العشر،واهمها: «حق جميع الشعوب (دون استثناء) في تقرير مصيرها بنفسها». وعندما تتناقض قرارات الشرعية الدولية مع «الحق الطبيعي» في الحرية والاستقلال لأي شعب، ينشب الصراع الذي يمكن له ان يبدأ بـ«حرب عصابات» و»عمل فدائي»، (تقره الشرعية الدولية)، ويمكن له ان يتطور إلى حرب قد تنتشر وتتسع، إلى درجة استحقاقها اسم حربا عالمية.

هكذا هو الحال المتفجر في اقليم كردستان العراق، وهكذا هو الحال المزمن في فلسطين.

تتبارى هذه الايام دول عظمى ودول قوية ودول متوسطة، بل ودول مارقة، اضافة إلى منظمات دولية واقليمية، يقتصر دورها وتخصصها، (مثل تنظيمات وفصائل فلسطينية)، باصدار بيانات وتعميم نصائح، تتضمن مناشدة قادة اقليم كردستان العراق، تأجيل الاستفتاء على استقلال الاقليم، (رغم الاعلان المسبق لهؤلاء انه «استفتاء غير ملزِم)، بحجة ان «الوقت غير ملائم».

الا يحق لابناء وقادة الشعب الكردي في اقليم كردستان العراق وفي سوريا إيران وتركيا، ان يسألوا هؤلاء «الناصحين»:

ـ متى يكون الوقت ملائما للاستقلال، ولإجراء الإستفتاء عليه؟.

ـ ألم نمُرّ، على مدى قرن من الزمان حتى الآن، هو عمر اتفاقية سايكس بيكو، التي وزعت ابناء الأُمة والشعب الكردي الواحد على اربعة كيانات سياسية، خاضت فيما بينها حروبا عديدة، كان ابناء الشعب الكردي خلالها موزعين على جبهتي القتال، يقاتِلون ويقتَلون بعضهم بعضا، في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بـ»وقت ملائم»؟.

صحيح ان المنطقة كاملة، حتى وجوارها وبعض البعيدين ايضا، تمر في مرحلة صراعات دموية محزنة، لكن هذا ليس مبررا لتأخير استقلال أي شعب كان، والاكراد والفلسطينيين اولا، ولو لساعة واحدة فقط. هذا حق طبيعي لهما. وبعد انجازه على ارض الواقع، يصبح من الطبيعي ان يطالِبوا، وان يطالَبوا، بالمساهمة في الحرب على الإرهاب وعلى كل ظلم وخلل في المنطقة، وغيرها، سعيا إلى عالم يسوده السلام والاستقرار.

لمن فاتته تفاصيل هذه القضية، او نسي بعضها او كلها، يمكن التذكير بحقائق لا بد من معرفة دقائقها لتتوضح الصورة. اولى هذه الحقائق ان التوجه الجدي لاستقلال الاقليم اصبح بحكم الامر المتوقع في «مستقبل منظور»، منذ غزو العراق للكويت، وما آلت اليه مغامرة الزعيم والرئيس العراقي الاسبق، صدام حسين، في مطلع العقد الاخير من القرن الماضي، وظل الوضع يتطور باتجاه الاستقلال، إلى ان تشكك البرلمان الكردستاني، وتمكن من بدء تسيير اموره بقرارات ذاتية، واقر الستور العراقي الجديد للعام 2005، اعتبار ان الاقليم يرتبط بالعراق بعلاقات فيديرالية. وكان من المتوقع اجراء الاستفتاء الذي نحن بصدده، صيف العام الماضي، وكانت الاحداث، من دموية وغير دموية، لكنها فرضت ظلالها الثقيلة على مجمل الاحوال في الاقليم وفي العراق وفي محيطهما ايضا، تحول دون ذلك.

في السابع من حزيران/يونيو الماضي، دعا رئيس اقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، إلى اجتماع في العاصمة، اربيل، حضره الحزب الديمقراطي الكردستاني، (الذي يرأسه البارزاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني، (الذي يرأسه جلال طالباني)، وهما التنظيمان السياسيان الكرديان الاكبر، اضافة إلى الغالبية الساحقة من التنظيمات الكردية الأخرى قي الاقليم وخارجه في العراق، [اقليم كردستان العراق يتكون من ثلاث محافظات، هي: اربيل، السليمانية ودهوك، ومناطق اخرى متنازع عليها، اهمها كركوك]، كما حضر الاجتماع: قائمة اربيل التركمانية، الجبهة التركمانية العراقية، حزب التنمية التركمانية، قائمة الأرمن في برلمان كردستان، الحركة الديمقراطية الآشورية والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، وصدر عن هذا الاجتماع قرار اجراء الاستفتاء (غير المُلزِم) على الاستقلال، وقرر المؤتمرون ان يكون الاستفتاء متاحا بثلاث لغات اخرى غير الكردية، هي العربية، السريانية والتركمانية، وان تكون صيغة سؤال الاستفتاء: «هل تريد ان يصبح اقليم كردستان والمناطق الكردية التي هي خارج الاقليم كدولة مستقلة؟».

أمران مقلقان في تعاطي الحكومة العراقية في بغداد والدول المحيطة باقليم كردستان العراق، مع ملف الاستفتاء الكردي على استقلال اقليمهم، وفي تعاطي وطنيين وقوميين عرب مع هذا الملف:

الامر الاول هو تحركات وتلميحات وايحاءات وصل بعضها حد التهديد المبطن او السافر بعمل عسكري مباشر ضد الاقليم وسكانه وقادته. فمسلسل زيارات عسكريين إلى اربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق، وليس وزراء خارجية او تعاون دولي او وسطاء مدنيين مثلا؛ ونشر انباء عن استعداد هذا الطرف او ذاك لشن هجوم عسكري على مناطق الاستفتاء؛ وتكذيب «مُمِغمغ» لهذه التسريبات؛ وتحشيد معلن لقوات عسكرية على حدود الإقليم؛ كلها احداث وتطورات مثيرة لقلق مشروع. ويمكن تسجيل بعض هذه الاحداث والتحركات والتسريبات على النحو التالي:

ـ زيارة رئيس هيئة الاركان المشتركة الإيراني، محمد حسين باقر، للعاصمة التركية انقرة، منتصف الشهر الماضي لبحث موضوع استفتاءاستقلال اقليم كردستان العراق، وانعكاس ذلك على الاقليات الكردية الكبيرة جدا في البلدين (وخاصة في تركيا).

ـ تزامن هذه الزيارة مع تسريب انباء من إيران عن تحشيد قوات إيرانية في مناطق تتواجد فيها عناصر من تنظيم سياسي كردي إيراني، هو تنظيم «الحياة الحرة في كردستان»، وهو ما يعتبره كثيرون الفرع الإيراني لحزب العمال الكردي في تركيا، المعروف باسمه: بي كي كي، والذي اسسه عبدالله اوجلان، الأمر الذي يوحي باحتمال تنسيق عملية عسكرية تركية- إيرانية، ضد الاهداف الكردية، برغم كل الخلافات الهائلة بين البلدين حول الغالبية العظمى من شؤون المنطقة،وتكاد لا تلتقي الا عند نقطة توافق البلدين والقوميتين العثمانية التركية والفارسية الإيرانية محاربة تحرر ابناء الامة الكردية، وربما نقطة تمكين الدول العربية من استقرار دولها واستفادة شعوبها من خيراتها.

ـ رافق ذلك ايضا تسريب انباء من إيران، ان الحكومة العراقية «تخطط لهجوم عسكري على اربيل»، وهذا ما سارعت حكومة بغداد إلى نفيه.

قبل ان نصل إلى الامر المقلق الثاني في هذا الملف، يجدر بنا التذكير بحرص إيران، (واسرائيل ايضا)، ان سبب انزعاج إيران من موضوع الإستفتاء، وربما لاحقا»، إستقلال اقليم كردستان العراق، ليس نابعا من هذا التطور بحد ذاته فقط، وانما يعود ايضا إلى علاقة اسرائيل بكردستان.

هنا نصل إلى بيت القصيد الأخير: وهو ادعاء كثيرين من الوطنيين والقوميين العرب، ان موقفهم السلبي، بل والمعادي لاستقلال اقليم كردستان العراق، يعود إلى «خيانة» بعض القيادات الكردية، وقبولها نسج تحالف سري، (او كان سريا على الاقل)، بين الحركة الصهيونية قبل قيام اسرائيل، ثم مع اسرائيل لاحقا.

يتناسى هؤلاء، وغالبيتهم بحسن نية، ان ما لقيه الاكراد من ظلم واجحاف بحقوقهم من قبل قيادات عربية في العراق وسوريا، على مدى عشرات العقود، هو المسؤول الأول والأخير عن هذا التحالف المرفوض، وجدير بهم ان يتمعنوا بمقولة تشرشل الشهيرة، بانه مستعد للتحالف مع الشيطان في مواجهة هتلر والنازية.

اخيرا، ان تصرفا عربيا حكيما مع الاكراد، وحقهم في التحرر والاستقلال، هو مفتاح اقامة تحالف عربي كردي مثمر ومستمر، وهو مفتاح اقفال باب التحالف الاسرائيلي الكردي. لا يمكن للمرء ان يكون صادقا وعادلا في تأييده لتحرر الشعب الفلسطيني واستقلاله، وان يكون في الوقت ذاته رافضا ومعاديا لتحرر الأكراد واستقلالهم.

عبدالزهرة الركابي

في ما بدا واضحاً أن أكراد العراق، ورأس حربتهم مسعود البرزاني، راحوا إلى أبعد حد في الإمعان بسياسة حافة الهاوية، بالنسبة إلى إجراء استفتاء الانفصال عن العراق، كما هو محدد في 25 من الشهر الجاري، فقد كشف ممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش»، بريت ماكغورك، مؤخرا، أنه قدم لمسعود البرزاني مشروعاً كبديل عن هذا الاستفتاء.

وأعلن ماكغورك، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، عن رفض التحالف الدولي لإجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وعدم دعمه، موضحاً أن نتائج الاستفتاء لها عواقب وخيمة على الشعب الكردي، وأن التحالف الدولي لن يسانده.

من جهته، برلمان الإقليم الكردي، وبعد يومين من تاريخ تقديم مشروع «البديل الأميركي» الآنف الذكر، صوت بالأغلبية في جلسة غير اعتيادية على توصية المفوضية العليا بإجراء استفتاء الانفصال في موعده المحدد، المقرر في 25 الجاري، وبغياب حركة التغيير الكردية (كوران) والجماعة الإسلامية.

في السياق، إذا كانت إيران أوفدت مبعوثيها إلى المنطقة الكردية في شمال العراق، لإبلاغ المسؤولين الأكراد بأن إجراء استفتاء الانفصال عن العراق هو تهديد للأمن القومي الإيراني، ولا يمكن لإيران أن تبقى حياله مكتوفة الأيدي، وفقاً لمصادر عراقية زارت العاصمة الإيرانية طهران مؤخراً، فإن تركيا راحت ترفع نبرة التهديد لأكراد العراق عالياً في هذا الجانب. فالرئيس التركي أرودغان قال في الرابع من الجاري، خلال مؤتمر صحافي، قرار استفتاء الإقليم الكردي بالعراق قلة خبرة سياسية، ولا يمكن القبول بمفهوم سياسي من هذا القبيل، وسيرى (البرزاني) بشكل واضح مدى حساسيتنا تجاه موضوع الاستفتاء، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي.