6 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاربعاء

فايز سارة

يكاد يكون من المسلّم به، أن الاستفتاء حول إعلان استقلال إقليم كردستان العراق سيتم، وسيقول الأكراد كلمتهم في تأييده حسب المؤشرات المعلنة في المستويات الشعبية والسياسية والرسمية، التي تشير إلى أن الأكراد راغبون في أن يكون لهم كيان سياسي خاص في المنطقة لطالما فكروا وحلموا به. وهو حق لا يمكن لأي كان أن يعارضهم فيه تحت أي حجة، ذلك أن كل دول المنطقة لها هويات «قومية»، بما فيها الدول المكوَّنة من طيف إثني وثقافي وديني وطائفي تعددي، على نحو ما هي عليه الدول المحيطة بإقليم كردستان في إيران وسوريا وتركيا والعراق ذاته.

لقد فجع الأكراد بنتائج اتفاقية «سايكس – بيكو»، التي رسمت خريطة شرق المتوسط في بدايات القرن الماضي، لأنها غيبت حضورهم المستقل في تلك الخريطة، ثم عانوا الكثير بسبب سياسات عنصرية واستئثارية؛ إرهابية وبوليسية، مورست ضدهم، وكان الأكراد في تعبيراتهم السياسية هدفاً لحروب امتدت على مستوى أغلب دول الإقليم على مدار عقود متتالية، من أجل منع تبلور كيان كردي، بل لمنع استمرار الشخصية الكردية بالحضور الثقافي والاجتماعي في تلك الدول… وهذا كله، كان محرضاً لسعي الأكراد نحو كيان مستقل، وهو حق لا منازعة فيه.

إن المشكلة لا تكمن في حق الأكراد في الاستفتاء وإقامة كيان كردي، إنما تكمن في البيئة العامة، التي يجري فيها الاستفتاء، والتي تخلق مزيداً من المخاوف عليه وضده من جهة أخرى، مما يعزز نزعة معارضته من جانب شعوب المنطقة وجماعاتها السياسية ودولها لاعتبارات راهنة وأخرى مستقبلية، لأن البيئة تؤشر لولادة كيان لا يتوافق مع مصلحة الجميع؛ بما فيها مصلحة الأكراد أنفسهم.

والأهم في ملامح بيئة الاستفتاء، أنه سيتم في وقت تتعرض فيه المنطقة ودولها لحروب مصيرية، تعصف بكياناتها وبشعوبها، بحيث تضع الكيانات بمواجهة التفتيت، وتضع الشعوب بمواجهة القتل والتهجير وتدمير قدراتها، وتدفعها إلى مستقبل غامض، مما يرفع وتيرة التوجس والخوف من أي مشروع، خصوصاً إذا كان مشروع ولادة كيان جديد.

كما يأتي الاستفتاء في ظل موجة غير مسبوقة من التطرف والإرهاب التي يتشارك فيها تطرف وإرهاب جماعات مثل «داعش» و«النصرة» وأخواتهما، مع إرهاب الدولة على نحو ما يظهر في سياسات وممارسات نظام الأسد في سوريا ونظام الملالي في إيران، وتدعمه منظومة إقليمية ودولية، تحت شعار «محاربة الإرهاب» الفارغ من المضمون عملياً؛ إن لم نقل إنه يساعد على استمرار الإرهاب وتصاعده.

وبين الملامح الأساسية للبيئة العامة المحيطة بالاستفتاء، تصاعد موجة التعصب والعنصرية، في دول المنطقة، ونشر العداء المتبادل بسبب ومن دون سبب، خصوصاً لدى بعض الأكراد ممن يعتقدون أن مشروع إقامة كيان كردي، يمر من بوابة العداء لمحيطهم، فلا يوفرون فرصة في استعداء شعوبهم الشقيقة من عرب وأتراك وإيرانيين، وذلك خلافاً لحقيقة أن المشكلة لا تحل بالعداء المتبادل، وليست بحاجة له، لأنها بالأصل حق الأكراد في إقامة كيان لهم.

وثمة ملمح آخر في البيئة المحيطة بالاستفتاء، تتصل بنشاطات حزب العمال الكردستاني (PKK) وتنظيماته التابعة، لا سيما في سوريا؛ حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الذي يعكس سياسة متطرفة (بما فيها معارضة الاستفتاء والاعتداء على مؤيديه)، تجري متابعتها بالقوة من خلال علاقات مع نظامي الأسد في سوريا وملالي إيران، ودعم مباشر من الولايات المتحدة وتأييد روسي لتلك السياسة.

والنتيجة في هذه البيئة، ازدياد مخاوف شعوب المنطقة وجماعاتها السياسية ودولها، بل تزيد المخاوف على الاستفتاء ونتيجته المرتقبة في تأييد إقامة الكيان الكردي الذي يطمح له الأكراد.

إن التوجه نحو الاستفتاء وإقرار قيام كيان كردي، يتطلب التوجه نحو تغيير البيئة المحيطة، أو ما يمكن تغييره منها على الأقل، وفي هذا ينبغي أن تتكاتف جهود الأكراد وأشقائهم من شعوب المنطقة، وإقامة توافقات مشتركة تتضمن السعي إلى وقف الحروب القائمة، وتخفيف التوترات والاتهامات المتبادلة، والاتحاد في مواجهة التطرف والإرهاب؛ سواء إرهاب الجماعات أو إرهاب الدول، ونشر قيم التسامح والتعاون المشترك من أجل المستقبل.

إن الأكراد والعرب والإيرانيين والأتراك، لهم مصلحة مشتركة في منطقة سلام وعدالة ومساواة، يعيشون فيها، وقيام كيان كردي في المنطقة، ينبغي ألا يخل بهذه المعادلة، إنما عليه أن يعززها ويقويها. إن فهماً لكيان كردي يمكن أن يولد وفق هذه المعادلة، من شأنه أن يطمئن الجميع على المستقبل، وواجب الجميع السير جدياً وعملياً على هذه الطريق.

أقحِم الحديث عن حق تقرير المصير في الازمة الكرديه العراقيه. ولم يكن حديثا في مكانه الصحيح ، وفيه سوء تفسير واستخدام. وبصرف النظر عن وجود حقوق بلا محددات، ولا حقوق معزولة عن حقوق أخرى، فإن حق تقرير المصير كمصطلح سياسي ساد في القرن العشرين ارتبط بالشعوب التي تقع تحت الاستعمار او الاحتلال. فهو حق متلازم ومرتبط بحق السيادة. وكلاهما حقان ثابتان في القانون الدولي ومكرسان في ميثاق الأمم المتحدة. وقد مارست كل الشعوب الواقعه تحت الاستعمار المباشر حق تقرير المصير في هذا السياق باستثنا شعب فلسطين.

 وإن سوء فهم العلاقة الوطيدة بين حقي السيادة وتقرير المصير يؤدي الى طريق مسدود وبالتالي الى نتائج وخيمة. وأذكر هنا مثالا للتوضيح في مسألة جزر الفوكلاند بين بريطانيا والارجنتين ولا أساويها بالمسألة الكرديه العراقيه بل أساوي الأخيرة بمسألة اقليم كتالونيا الاسباني القائمه الان بالتزامن مع المسألة الكرديه .حيث في حالة أوكلاند اجتمع وتصادم حقا السيادة وتقرير المصير. فالاغلبية السكانية هي بريطانيه لكن السيادة التاريخية او ملكية الارض هي للارجنتين فتصبح في هذه الحاله ممارسة حق تقرير المصير لسكان الجزيرة تضليلا وتكريسا لاحتلال ارض الغير. فحق تقرير المصير مرتبط تفعيله بحق السياده. وليس العكس.

في المسأله الكرديه العراقيه نحن امام شعوب او اعراق اصيله تاريخيا في وجودها على اراضيها، ولكنها داخل دوله واحده تمثل وحدة جغرافية تاريخية وسياسيه واحدة وحدود معترف بها دوليا وراسخه في القانون الدولي. فهل السيادة تصبح هنا ملكا أو حقا للمجموعات السكانية العرقية والطائفية او لأقاليمها فرادى، ونصبح امام سيادات في دولة واحده أم هي حق للدولة وركن أساسي في مقوماتها؟ والجواب أن الشعب العراقي بكل مكوناته هو صاحب الحق في السيادة ومالكها على أي شبر في الدوله بأقاليمها، وأن السلطه موكله بإعمالها على كل اراضي الدولة وما فوقها وتحتها من بشر وموجودات، ويمكن لها حتى التصرف بملكية الاشخاص لاراضيهم ومنازلهم للمنفعة العامة وفق قانون.

نأتي حكما الأن الى نطاق أو حدود صلاحيات السلطة بالتصرف بالسياده على ارض الدولة كركن مادي أساسي غير عاقل للدولة بموجب وكالة الشعب. والشعب هنا هو شعب الدولة كله كوحدة واحده باعراقه وطوائفه ، إنه يفوض السلطة المركزيه بإعمال السيادة وبممارستة أعمالها بما يخص المحافظة على سلامة الأرض وسلامة حقوق المواطن داخليا وخارجيا ، ولا يفوضها بامتلاكها أوتمليكها أو التخلي عنها . ويصبح حق تقرير المصير في هذه الحاله حقا مرتبطا بصاحب السياده ومالكها الاصلي المتمثل في الشعب كله جماعيا على قدم المساواة. وفي كل الحالات لا يوجد للسلطة اوالحكومات حق في التفاوض او الاتفاق مع جهة اخرى على فصل اراض عن الدولة مسكونة او خالية دون الرجوع مباشرة للشعب. وبهذا السياق فان انفصال ارتيريا عن الحبشه وجنوب السودان عن السودان لم يكن إجراء صحيحا وبارادة شعبية بل بارادة انظمه.

السؤال الأساسي في المسألة الكردية العراقية يصبح، كيف المخرج القانوني والمنطقي لتنفيذ رغبة الأكراد او التركمان او أي مكون عراقي أخر في اقتطاع جزء يعيشون عليه ليكون دولة مستقلة لهم من اراضي دولة واحده بشعب واحد يمتلك بكليته كل الوطن وصاحب السيادة عليه كله؟ فآلية حق تقرير المصير للانفصال عن الدولة في هذه الحاله هو حق جماعي لا فئوي ، ويمارس جماعيا من قبل كل مكونات الشعب وليس من مكون واحد. وفي هذه الحالة تقف حدود الوكالة المعطاة من الشعب للسلطة بممارسة السيادة ويعود الأمر كله في هذه الجزئية لشعب الدولة لا لشعب اقليم او منطقة.

وإن انفراد سكان الاقليم بالاستفتاء باطل وغير مشروع، والمضي فيه عمل من أعمال الحرب الداخلية. ومن هنا وانطلاقا من ارتباط حق تقرير المصير بحق السياده فإن المخرج او المسوغ القانوني لتنفيذ رغبة الأكراد او اي مكون عراقي اخر في الانفصال عن الدولة بدولة مستقله لا يكون مناطا بهم او بذلك المكون وحده أو بموافقته وحده، بل هو حق وشأن مرتبط بموافقة الشعب العراقي بكل مكوناته ومناطقها كصاحب السيادة من خلال استفتاء عام يجري على مساحة الدوله.

وأخيرا ، لو أخذنا الموضوع بمعزل عن الجانب القانوني في سياق حقي تقرير المصير والسياده كما أسلفنا . فإن هناك مسوغا أدبيا وأخلاقيا موصولا بالتاريخ بحق ما يفوق الاربعين مليونا من الأكراد الموزعين في دول المنطقة الاربع وخارجها في أن يكون لهم دولة موحدة في اطار وحدة القضية . إلا أن هناك حساسية عربية واسلامية من شعوب دول الجوار تحمل من الخطورة ما يكفي ، وتتمثل في التحالف الكردي الاسرائيلي الممتد لعقود سابقه في كردستان العراق والمتغلغل فيها حاليا . وعلى الشعب الكردي العظيم أن ينسى حكامه وحكام العرب فهم عابرون ومأساتنا عابره ، وينتبه الى علاقته التاريخية مع الشعب العربي وتناقضه الأساسي المتمثل في اسرائيل . فلسطين هاجسنا وبوصلتنا ومحك صداقاتنا ومعيارها . واسرائيل سرطان يزرع في جسد الأمة فهل تقبلون أن يقفز من فلسطين قلبنا الى العراق ظهرنا؟.

هيفاء زنكنة

«أربعون في المائة من الأطفال العراقيين يعانون من أمراض عقلية». تقول د. الهام الدوري. وتواصل سرديتها لفاجعة الأمراض النفسية والعقلية، بالعراق، قائلة «كذلك الحال بالنسبة إلى 17 في المائة من الشباب، مما يجعل عدد الشباب المصابين بمستويات متباينة من الأمراض النفسية والعقلية يساوي خمسة ملايين وسبعة أعشار المليون، بالمقابل هناك 100 طبيب مختص، فقط، داخل العراق». وحين تتحدث د. الدوري فانها تدعم كل ما تقوله بالدراسات والاحصائيات عن فاجعة، تضيف بعدا جديدا، إلى حجم معاناة الشعب العراقي، على كل المستويات.

قد لا يكون التصريح صادما، لو ردده صحافي أو أديب، أو قام أي منا بالاشارة اليه، فربما نكون قد لاحظنا الاعراض، وان لم نكن من ذوي الاختصاص، وربما حاولنا ان نتندر على حالنا، فهذه طريقتنا كعراقيين، لايجاد السبل، مهما كانت ضيقة، لمواصلة الحياة. لكن سماع هذا من طبيبة ذات خبرة عملية كبيرة، ومستشارة بأعلى مستوى في وزارة الصحة البريطانية، كان له وقع يماثل من يحاول التنفس، وعلى صدره صخرة كبيرة لا يستطيع زحزحتها. هكذا شعر الحاضرون في الندوة العلمية التي أقامتها منظمة «تضامن المرأة العراقية»، بلندن، وعنوانها « تأثيرات الحرب النفسية والعقلية على العراقيين». فأي مستقبل لبلد يضم مثل هذه النسبة العالية من المرضى؟ كيف وصلنا إلى هذا الوضع المتردي؟ وما هو العلاج؟

هناك جوانب عدة للمأساة، يعود بعضها إلى الثمانينيات، فترة الحرب العراقية ـ الايرانية، وما تلاها من حروب وحصار وغزو وإحتلال. أثناء الحروب، تقول د. الدوري «نحن، غالبا، ما نركز على الجنود والجرحى، ولكن ليس كثيرا على الأحياء. حيث تخلق الظروف الحربية ذكريات وجروح تبقى فترة أطول من الحروب نفسها. أنها تخلق ذكريات مؤلمة تستغرق عقودا للشفاء، مما يسبب ارتفاع معدلات المرض العقلي».

ان انتهاء الحرب، فشلا أو انتصارا، لا يعني التئام الجروح النفسية. اذ يبقى الأحياء ضحايا جروح داخلية، غير مرئية، وهذه مشكلة كبيرة، تعيق الاندمال، خاصة في مجتمعنا « الذي يعتبر العلاج النفسي والعقلي، أمرا معيبا أو وصمة عار، وهذا يعني أن العديد من الناس يتركون بدون دعم أو علاج، مما يسبب أعراضا جانبية تزيد من سوء وضعهم «حسب د. الدوري. وقد أدى تعاقب الحروب إلى عدم وجود وقت كاف للتعافي، مما سبب وجود «أجيال من العراقيين الذين لم يعرفوا سوى الحرب».

واذا كانت سنوات الحروب السابقة لعام 2003 قد سببت اصابة العراقيين بأعراض الاكتئاب واليأس والصدمة الملازمة لما بعد الحرب، فأن غزو العراق، بقيادة أمريكا، وحملة قصف «الصدمة والترويع»، وكما يشير العديد من الدراسات، ادى إلى «ارتفاع مقلق في الوفيات والاصابة بالعجز والنزوح». فعملية «تحرير» الموصل، لوحدها، أجبرت حوالي مليون شخص على ترك بيوتهم هربا من الوضع المخيف، وحولت المعركة المدينة إلى خرائب غير صالحة للسكن.

ما هي الأعراض العامة المعيقة للحياة الطبيعية؟ تلخص د. الدوري الأعراض قائلة: «الاكتئاب مشكلة متنامية بين الأمراض النفسية الأخرى. اضطراب ما بعد الصدمة مشكلة شائعة جدا في السنوات العشرين الأخيرة. وتنشأ هذه الحالة عندما يتعرض شخص ما لتجربة أو حادثة تهدد الحياة. وتشمل الأعراض استعادة ذكريات حية من الحدث المؤلم، والأرق والقلق فضلا عن الاحساس باليأس والاحباط».

أما الأثر النفسي للحرب والتشرد على الأطفال، خاصة، فقد تناولته جوان بيكر، منسقة منظمة « الأطفال ضحايا الحرب»، مشيرة اولا إلى ما يتعرض له الاطفال اثناء الحروب من أخطار جراء القصف الجوي للمناطق المدنية، والهجرة القسرية، سواء كانوا مع ذويهم أو اذا انفصلوا عن أولياء أمورهم. حينئذ يصبحون أهدافا سهلة للاتجار بالبشر والاختطاف والرق الجنسي والتجنيد القسري. يعاني الأطفال من الجوع خلال الحصار من قبل القوات المسلحة. استهداف المدارس الذي يؤدي إلى التسرب فيشعر الأطفال بلا جدوى التعليم. ولا يخفى تأثير الإجهاد المناخي على الأطفال حيث یعاني النازحون من الظروف المناخیة القاسیة، حين یعیشون في خیمة مؤقتة تحت قسوة حرارة الصیف والبرد شتاء.

تسبب هذه الاوضاع غير الانسانية إلى انكماش الطفل نفسيا أو التصرف بشكل عدائي ضد الآخرين بالاضافة إلى القلق المستمر والكآبة واضطراب النوم. حيث يخشى الطفل النوم بسبب الصدمة والكوابيس. يصاب بعض الاطفال باضطرابات الكلام وعدم القدرة على التمييز بين الماضي والحاضر. فهم يستعيدون أهوالهم في كل وقت ولا يستطيعون الهروب منها ولا يركزون مما يعيق التعلم والقدرة على أداء المهام اليومية ولا يستطيعون الاسترخاء لاعتقادهم أن شيئا سيئا سيحدث سيئا.

إزاء هذا الوضع، ما الذي يجب عمله؟

«هناك حاجة ملحة لوضع الطب النفسي في خطط الرعاية بعد الحرب. وهذا أمر ضروري لأن الرعاية الصحية والبنية التحتية العراقية قد تضررت بشدة وأوجدت نقصا في الأطباء. يحتاج السكان إلى الحصول على الرعاية الصحية النفسية كجزء من عملية إعادة الإعمار والتي لا تعتبر من الأولويات، حاليا، بالمقارنة مع القضايا الطبية الأخرى. هناك، أيضا، حاجة ماسة لإنشاء مراكز رعاية الصحة العقلية»، هذه بعض مقترحات د. الدوري وتؤيدها جوان بيكر في وجوب توفير الرعاية النفسية والعقلية كأولوية في مجال الرعاية الصحية، بالاضافة إلى المساعدة الاجتماعية/الأمومية. بمعنى المساعدة في دعم الاستقرار الأسري، الضروري جدا لتوفير جو الأمان للطفل، هنا تبرز أهمية العمل السريع على اعادة النازحين إلى بيوتهم. إذ يمثل استقرار العائلة واعادة الاطفال إلى مدارسهم، نواة استقرار المجتمع. وتنبه جوان إلى أهمية ان تكون المدارس فعالة في سيرورة الرعاية وإعادة تأهيل الأطفال نفسيا وعقليا كخطوة أولى في اعادة تأهيل المجتمع.

ان إيجاد علاج حقيقي للامراض النفسية والعقلية والتي بات من المؤكد انتشارها بين شريحة واسعة من المجتمع المرهق بالحروب والغزو، يتطلب مبادرات حكومية للعلاج الفردي والجماعي بالاضافة إلى المبادرات الفردية وحث المنظمات الدولية على تقديم العون. هذه الجهود، يكمل بعضها الآخر، فحجم المأساة أكبر من ان تقوم بها جهة واحدة، مع توفر بيئة آمنة بلا حرب. وهي ليست مهمة مستحيلة. فالتاريخ المعاصر يعطينا أمثلة عن شعوب تعافت بعد حروب مدمرة مثل ألمانيا واليابان وفرنسا. النقطة المهمة هي توفر النية الحكومية المبنية على الايمان بالشعب ووضع حد لروح الانتقام. وهذا ما نفتقده في الوقت الراهن.

خيري منصور

المشهد الذي انغرز في عيوننا كالشوك ونحن نرى اعلام اسرائيل تخفق في سماء كردستان قبل ان يحدث الاستفتاء وتصبح دولة، اعادنا الى الماضي بكل ما تعج به الذاكرة من اشباح، وبالتحديد ما قاله هنري كيسنجر في مذكراته عن استخدام الورقة الكردية للضغط على الدولة العراقية خصوصا بعد عام 1973وقبول العراق بما سمي فك الاشتباك !

والسؤال هو كيف وجدت النجمة السداسية مكانا في ذلك الفضاء، وهل هو استفتاء حول استقلال كردستان ام اسرائيلستان ؟

للوهلة الاولى بدت المسيرات كما لو انها في تل ابيب او حيفا المحتلة، اما الهتافات فلم نسمعها جيدا ولو سمعناها لكنا بحاجة الى من يترجمها فوريا الى العربية .

ان كل ما اعقب احتلال العراق منذ اربعة عشر عاما هي في عمرها الحقيقي اربعة عشر قرنا هو من محاصيله، بل من اهدافه، وبرايمر الذي سمي حاكما مدنيا اول ما جرب خبرته فيه هو الجيش العراقي، وحلّه ذلك الجيش الذي حارب في معارك العرب كلها، وتحتفظ الجغرافيا الفلسطينية المقدسة له بمقبرة يحرسها التين والزيتون والزيزفون !

كان تشطير العراق واعادة رسم تضاريسه وخطوط طوله وعرضه طائفيا وعرقيا وجهويا هو رهان الاحتلال، حتى قبل حدوثه بربع قرن، ويمكن لمن نجوا من الزهايمر السياسي العودة الى تقارير بول فولفويتس عام 1979 عندما كان نائبا لوزير الدفاع الامريكي، فهل ما شاهدناه كان في كردستان ام في اسرائيلستان ؟ وهل هذا هو مشهد القطفة الاولى من حصاد الاستقلال ؟

ان وطنا يشغل ما يقارب العشرة بالمئة من هذا الكوكب وفيه خمسة بالمئة من سكانه لا يسمح له بالبقاء على قيد ذاكرته ووحدته ونشيده، لهذا كان لا بد من تحويله الى كسور عشرية وجمهوريات موز وجوافة ومطاط !!

بعد طول انتظار، حسم إقليم كردستان العراق أمره بإجراء استفتاء على الاستقلال في 25 أيلول (سبتمبر) المقبل. وبغض النظر عن تأكيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني، قبل أشهر، بأن “الاستفتاء لا يعني أن يعلن شعب كردستان دولته فور ظهور النتائج، بل يعني أن يعرف الجميع ما الذي يريده شعب كردستان لمستقبله وكيف سيختار مصيره”، فإن الإقليم بانفصاله الفعلي منذ العام 1991، وحتمية استقلاله في المستقبل القريب، لم يعد حالة استثنائية في المنطقة ككل، حيث تروج دعوات ومخططات التقسيم في غير بلد، باعتباره الحل الأمثل لحروب أهلية تكاد تكون الأبشع على امتداد التاريخ في العالم ككل. لكن الأهم أن كل المعطيات المتاحة تؤكد أن استقلال “كردستان العراق” لن يكون استثناء أيضاً في نتائجه “الكارثية” على كل عمليات الانفصال والتقسيم المنجزة أو قيد التنفيذ في بلدان أخرى في الشرق الأوسط.

حتماً جسد “كردستان العراق” قصة نجاح مقارنة بـ”بقية العراق”. لكن من الممكن تماماً القول إن هذه القصة تشهد تعثراً منذ فترة غير قصيرة لأسباب أبرزها انهيار أسعار النفط إلى الحد الذي أوصل حكومة الإقليم إلى العجز عن دفع رواتب موظفيها. وهو أمر لا يبدو قابلاً للحل حتى بضم كركوك ونفطها وقبول الحكومة المركزية ببغداد ذلك، مع حتمية استمرار أسعار النفط المنخفضة عالمياً، بحيث لا يمكن إنقاذها إلا بتفجر المنطقة ككل بحرب إقليمية لن تستثني كردستان حتماً، فلا تجني فوائدها على الإطلاق، بل العكس.

قبل كل ذلك، فإن الحقيقة هي أن استقلال الإقليم، وليس أي شيء آخر، هو ما قد يكون العامل الحاسم والنهائي في إعلان نهاية قصة نجاح “كردستان العراق”. وسبب ذلك ليس إلا الصراع الكردي-الكردي.

بداية، وبداهة، فإن استقلال “كردستان العراق”، وأخطر منه قبول هذا الاستقلال عراقياً وإقليمياً، وبالمحصلة انتهاء التهديد الخارجي الجامع، سيعني غالباً، إن لم يكن بشكل مؤكد، إعادة إشعال التنافس/ الصراع الكردي-الكردي على السلطة داخل الإقليم بشكل عنيف مسلح. وأكثر ما يؤكد ذلك هو تاريخ “كردستان العراق” ذاته.

فوق ذلك، فإن تنامي قوة أكراد سورية حد الاستقلال الفعلي، لا يعني أبداً توسيع حدود دولة كردستان، بل المرجح هو جعل الصراع الكردي-الكردي عابراً للحدود، بما يماثل حال أغلب الدول العربية التي لم تتوقف صراعات أنظمتها مع مواصلة القول بالانتماء إلى الأمة العربية الواحدة.

ومخاطر المستقبل بالنسبة لإقليم “كردستان العراق” المستقل، تبدو حتمية أيضاً، وللأسباب ذاتها تقريباً -سواء كانت ضعف الموارد، و/ أو الصراعات الداخلية والعابرة للحدود- في كل إقليم أو منطقة تعلن استقلالها بأي شكل كان في بلدان المنطقة، من قبيل “سورية المفيدة” أو إقليم مستقل ذاتياً في جنوب العراق. فالمنطقة لأسباب موضوعية بعيدة عن كل عاطفة، لم تعد تحتمل التقسيم، بل لم تعد تحتمل إلا مزيداً من الوحدة على مستوى الدولة الوطنية، ومزيداً من التكامل على مستوى المنطقة ككل. وبدهي القول إن الشرط الأول لذلك هو دول ديمقراطية تقوم على الاعتراف بحقوق الإنسان لكل مواطنيها، وضمن ذلك الاعتراف والاحتفاء بالتنوع العرقي والديني والطائفي. فالوحدة ومنع تقسيم المقسم، بخلاف ما يدعي البعض، لم ولن يتحققا بالتنكيل بالشعوب، وإنما بالإقرار بحقوق كل أفرادها ومكوناتها.

ردا على ذلك كتب السيناتور الروسي كلينتسيفيش على صفحته في موقع فيسبوك “مهما حاول التحالف المناهض للإرهاب دحض تقارير حول إجلاء المروحيات الأميركية أكثر من 20 من قادة المسلحين من منطقة مدينة دير الزور، فإن كل هذه السنوات من الخبرة في أعمال وسلوك الولايات المتحدة، بما في ذلك في أفغانستان، تقنعنا وتؤكد لنا أن كل هذا حدث في الواقع 100%..

تتواتر الأنباء عن دعم القوات الأميركية لقيادات ما يسمى بـ”داعش” علنا. كما تتردد أصداؤها في أغلب الأوقات ومن مصادر ميدانية، لتثبت الدور والهدف من كل هذا المصنوع، الذي حمل الاسم وتمدد على حسابه، وأصبح الحديث عنه بجدية ولدى أطراف بحماس وعند جهات مصدرا يمكن كيل الاتهام به لمن يُرغب أن يكون هدفا لسياسات ومخططات أوسع منه خطرا وأشمل منه أهمية. ولم تعد مخفية الارتباطات والرهانات، بين أجهزة الاستخبارات الأميركية والبنتاجون وقيادات “داعش”، كما أن وسائل الإعلام الأميركية خصوصا لم تعد متحفظة على نشر ما يحيط الموضوع، إذا لم تسرب هي الأخرى من طرفها ما تصلها من معلومات مؤكدة وليس تحليلات أو آراء محللين محليين أو حتى من مراسلين لها من الميادين.

في العراق صرح أكثر من مرة ناطقون أو مكلفون من فصائل الحشد الشعبي بمعلومات تثبت دعم القوات الأميركية لـ”داعش” عبر وسائل متعددة، من بينها الطائرات، وهناك شهادات مختلفة لإعلاميين ومسؤولين غربيين تفيد وتؤكد الدور الأميركي. وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي قد عقدت يوم 2017/7/19 جلسة لمناقشة الدعم الأميركي لتنظيم “داعش”، وطالبت الحكومة بموقف حازم من استمراره. وصرح رئيس اللجنة حاكم الزاملي، أن “لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عقدت اجتماعا بشأن الدعم الأميركي لتنظيم “داعش” الإجرامي، وبحثت في الأفلام والمواد التصويرية المتوافرة بهذا الصدد”. وأضاف الزاملي، أن “هناك الكثير من الأدلة على الدعم الأميركي المستمر لـ”داعش” وخصوصا في معارك التحرير”. وأكدت لجنة الأمن النيابية في وقت سابق امتلاكها صورا ومقاطع فيديو توثق ما سمته “خروقات” ارتكبها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خلال قصف القوات العراقية. مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم الاعتماد على التحالف في خطط التحرير التي تضعها للقضاء على “داعش”.

أما في سوريا فقد اعتبر ما أكده مسؤول روسي (يوم 2017/9/8) بإخلاء مروحيات تابعة للتحالف بقيادة أميركا زعماء حرب متنفذين من “داعش” من مدينة دير الزور، السورية، أمرا واضحا وإثباتا مشهودا، حيث أعلن فرانز كلينتسيفيش، النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، أن مسألة قيام طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن بإجلاء بعض قادة مسلحي “داعش” من دير الزور بسوريا هي واقعة ثابتة 100%.

وكان مصدر عسكري دبلوماسي قد أكد لوكالة نوفوستي، أن القوات الجوية الأميركية قامت، أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، بإجلاء أكثر من 22 قياديا لـ”داعش” من محافظة دير الزور السورية إلى شمال البلاد. وقال “جرى خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/ أغسطس، وعلى خلفية العمليات الناجحة للقوات الحكومية السورية في شرق سوريا، إجلاء عاجل لعدد من القياديين الميدانيين، الذين تشرف عليهم الاستخبارات الأميركية، من منطقة دير الزور إلى مناطق آمنة من أجل استخدام خبرتهم في جبهات أخرى”. نفذتها مروحيات أميركية، بالإضافة إلى مسلحين مقربين من التنظيم، من منطقة “البوليل” جنوب غرب مدينة دير الزور.

وكالعادة، بديهيا ينكر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تلك المعلومات وينفي هذه الوقائع، ولا يغير من نهجه الذي أصبح علامة مسجلة لسلوكه الفعلي.

ردا على ذلك كتب السيناتور الروسي كلينتسيفيش على صفحته في موقع فيسبوك “مهما حاول التحالف المناهض للإرهاب دحض تقارير حول إجلاء المروحيات الأميركية أكثر من 20 من قادة المسلحين من منطقة مدينة دير الزور، فإن كل هذه السنوات من الخبرة في أعمال وسلوك الولايات المتحدة، بما في ذلك في أفغانستان، تقنعنا وتؤكد لنا أن كل هذا حدث في الواقع 100%، وأنا كشخص شارك في الحرب بأفغانستان، أستطيع أن أؤكد أن مشاركة الأميركيين المباشرة إلى جانب الأصوليين المتشددين، كنا نشعر بها باستمرار”.

وكانت شبكة أخبار العراق، قد نقلت يوم2015/7/4 عن الصحافة الأميركية ما تناولته حول الموضوع، فأشارت إلى تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” تحدث فيه عن الدور الأميركي، من خلال وجهة نظر عراقية, حيث كشف أن الاعتقاد بوجود دعم أميركي خفي لـ”داعش” يتنامى ليمسي منطلقا للغالبية من أفراد الشعب العراقي في نظرتهم إلى التواجد الأميركي دعما جويا أو أرضيا، وتناول التقرير شهادات لنازحين عراقيين تحدثوا عن مشاهدات قالوا إنها دعم أميركي لأفراد تنظيم “داعش” الإرهابي على الجبهات العراقية تباينت بين إنزالات المؤن المظلية إلى تقديم المعلومات الاستخبارية، وعبر النازحون عن ثقتهم بأن القرى التي تعرضت لهجوم “داعش” كانت دائما من القرى غير المحمية في الوقت الذي تعرضت فيه للهجوم، وكان “داعش” يمتلك معلومات مسبقة عن تحركات الجيش العراقي والقوات الأمنية، فيضرب في الزمن المناسب، وهو ما عزاه النازحون في شهاداتهم إلى تورط استخباري أميركي. وأوردت تقريرا لشبكة “Info War” الأميركية قدم شهادات أيضا لبعض النازحين من المخيمات، نقلت عن أحد النازحين من أهالي الرمادي “نحن نعلم جميعا أن الأميركيين يقدمون الأسلحة والطعام لـ”داعش” الإرهابي، ويأتي هذا في وقت صرحت فيه النائب عن ائتلاف دولة القانون “عالية نصيف” عن هذا الموضوع بالقول “إننا لا نثق بالأميركيين بعد الآن”. وأضافت “نحن نعتقد الآن بأن أميركا تستخدم “داعش” كأداة لإضعاف وتقسيم العراق” في إشارة إلى تنامي المطالبات بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم على أسس مذهبية في داخل البيت السياسي الأميركي.

هناك أحاديث وأدلة كثيرة لوقائع الدعم الأميركي لـ”داعش” وقياداته، وهذا متفق عليه في العراق وسوريا وغيرهما، مما يدل على صحة ما تناقلته الوكالات أيضا من تصريحات لمسؤولين أميركان، كوزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، وحتى الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، له تصريحات في حملته الانتخابية تشير إلى هذا الدعم والإسناد والاستثمار.

وهناك تأكيدات من أطراف رسمية محلية تؤكد الوقائع هذه وتدين تعامل القوات الأميركية معها في محاربة الإرهاب.