7 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

عندما كان الفصيلان الكرديان الرئيسيان في العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يستعينان بإيران لتعزيز نفوذهما ضد النظام العراقي السابق، كان الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني وجلال طالباني يعتبران إيران الظهير الاستراتيجي لهما في النضال من أجل «الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي الفدرالي لكردستان» وكانا يفخران بالتدخل الإيراني الواسع في شؤون العراق الداخليّة. لكن وبعد زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد باقري أنقرة والمحادثات الهامة التي أجراها، مع المسؤولين الأتراك خلال الأسبوع الماضي، وتركّزت على 4 ملفات أساسية، على رأسها الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، رد المتحدث الرسمي لوزارة البيشمركه في حكومة إقليم كردستان في بيان، على تصريحات رئيس الإركان الإيراني بخصوص الاستفتاء، وقال «ان التحدث عن حقوق الشعب الكردستاني لا يخص السيد باقري، وهذا يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي لإقليم كردستان».

وأشار البيان إلى ما «نشرته وكالة تسنيم الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، عن رئيس الأركان الإيراني باقري، حول الاستفتاء، حيث قال باقري أن إجراء عملية الاستفتاء أمر مستحيل»، وقال البيان «إننا نوضح للجميع أن التحدث عن حقوق الشعب الكردستاني لا يخص هذا السيد المحترم، ونعتبره تدخلاً في الشأن الداخلي لإقليم كردستان».

قبل ذلك كانت وكالة «تسنيم» الإيرانية، أشارت في تقرير لها، إلى أن باقري أجرى خلال زيارته النادرة إلى أنقرة مباحثات في غاية الأهمية مع المسؤولين السياسيين والعسكريين الأتراك. وأوضح التقرير أن أهمية الزيارة جاءت كون أن أحداً من رؤساء أركان القوات المسلحة الإيرانية السّابقين لم يقم بأي زيارة خارج الحدود الإيرانية حتى تأريخ زيارة العميد باقري. وأوضح التقرير أهمية الزيارة أيضاً بالتأكيد أن «الوفد العسكري الإيراني الّذي زار تركيا التقى أربعة من كبار المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الأركان التركي، والجنرال خلوصي أكار. وضم كلاً من العميد باقري، وقائد القوات البرية التابعة لحرس الثــورة الإســلامية العميد باكبور، وقائد شرطة الحدود العميد رضائي، بالإضافة إلى عدد من القادة والمسؤولين العسكريين الإيرانيين».

وحسب وكالة «تسنيم» فإن أهم الملفات التي تركّزت عليها محادثات الوفد الإيراني مع المسؤولين الأتراك كانت معارضة إيران وتركيا لاستفتاء إقليم كردستان حول الاستقلال. وذكرت أن الاستفتاء كان من أهم مواضيع المباحثات التي جرى فيها تبادل وجهات النظر بين البلدين على أعلى المستويات العسكرية والأمنية. مشيرة إلى أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لم يتراجع عن برنامج الاستفتاء أواخر شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بالرغم من معارضة دول المنطقة والحكومة المركزية العراقية لإجرائه.

العميد باقري وخلال لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكّد أن هذا الاستفتاء سيجرّ المشاكل والاشتباك إلى الداخل العراقي كما ستؤثر هذه المشاكل على الجوار العراقي ومن ضمنهم إيران وتركيا و «لهذا السبب يؤكد البلدان أن إجراء هذا الأمر ليس ممكناً ويجب ان لا يحدث».

«بيجاك»

وفي اتجاه مواز له صلة بملف كردستان فقد بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية مع المسؤولين الأتراك موضوع أمن الحدود بين البلدين. وبما أن إيران تكافح تنظيم «بيجاك» التي يُتهم أكراد أربيل بإيوائهم منذ أعوام، فإن أي تنسيق مع تركيا حول مكافحة عناصر هذا التنظيم المتفرع من مجموعة الـ «ب كي كي» سيكون مفيداً ومثمراً للغاية ويؤثر سلباً على موقف أنقرة وطهران من الاستفتاء.

وفي هذا السياق كان لافتاً تواجد قائد القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية خلال تفاصيل تلك الزيارة خاصة وأن المنطقة الحدودية الواقعة شمال غرب إيران والمحاذية للحدود التركية تقع ضمن دائرة عمليات العميد باكبور، كما جرى التأكيد على ضرورة مكافحة ظاهرة التهريب بين البلدين والنية التركية لإقامة جدار على الحدود التركية مع إيران.

وخلال المباحثات جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين في مواجهة العناصر الانفصالية المدعومة من كردستان العراق من أجل رفع مستوى الأمن الذي تتمتع به الحدود الشمالية الغربية لإيران مع تركيا.

كركوك

واعتبرت طهران قرار مجلس محافظة كركوك المشاركة في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق خطيراً واستفزازياً.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي 30 آب/أغسطس الماضي «هذا القرار لا يشكل فقط عاملاً غير مساعد للمباحثات التي جرت في بغداد لحل المسائل بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بل يضعف القدرات العراقية من أجل تثبيت الانتصارات التي تحققت أخيراً ضد الإرهاب» حسب تعبيره.

ولفت إلى أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحذّر مما سمته «النقض الواضح» للسيادة الوطنية العراقية ومبدأ وحدة أراضيه، وتشدد مجددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالدستور وأن يعمدوا إلى حل الخلافات عبر الحوار والطرق القانونية، وتعتبر أن التزام الأطراف هذا هو الخيار الأفضل للشعب العراقي».

وخلص إلى القول «إن أي تصرّف سيؤدي إلى إيجاد أزمات جديدة في المنطقة وحدود الدول المجاورة لن يكون مقبولاً وغير قابل للتحمّل».

وكان مجلس محافظة كركوك قد صوت مؤخراً، على قرار يقضي بمشاركة المحافظة في استفتاء كردستان المقرر تنظيمه في الـ 25 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وسط مقاطعة الكتلتين التركمانية والعربية.

الأذرع العراقية

وتتفق الرؤية الإيرانية مع موقف حلفائها العراقيين خصوصاً عصائب أهل الحق بقيادة الشيخ قيس الخزعلي، وحزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق، الذي يوصف بأنه الأكثر تلقيا للدعم من إيران، بالقياس إلى حزب الدعوة (الأم) الذي يتزعمه حالياً رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. فقد عبر الحزب عن رفض الاستفتاء والإجراءات والمواقف التي يتخذها محافظ كركوك ومجلس المحافظة فيها، بالإيقاع الإيراني نفسه الذي رأى أنها تزيد من تعقيدات المشاكل بين بغداد وأربيل. ونبّه حزب الدعوة تنظيم العراق إلى أن إصرار القيادة الكردية على إجراء الاستفتاء وقيامها بخطوات لضم محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات للاستفتاء سيضيف مشاكل أكثر تعقيداً إلى ملف المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم وستكون له تداعيات خطيرة على شعبنا الكردي وعموم العراق والمنطقة، ويؤدي إلى نزاعات خطيرة بين مكونات تلك المناطق، إضافة لما يسببه من تعطيل لكل الحوارات من أجل حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز.

وتضع إيران مسألة الاستفتاء في كردستان العراق في إطار التقسيم الذي تحدث عنه بوضوح يوم الخميس المستشار الأعلى للمرشد القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي، مشيراً في كلمة له إلى ما قال إنها «مؤامرة جديدة يتم التحضير لها بعد هزائم الإرهابيين في سوريا والعراق» مضيفاً «أن أعداء المسلمين الصهاينة والبريطانيين والأمريكان يفكرون في تقسيم سوريا والعراق».

وكان اللواء صفوي واضحاً في إظهار «العين الحمراء» لحلفاء إيران السابقين «الأكراد» في أن «تقسيم شمال العراق يعني بالضرورة بدء حرب وإيجاد فوضى طويلة الأمد في تلك المنطقة» قائلاً «إن المتضرر الأول من هذا التقسيم سيكون أكراد شمال العراق» ومشدداً على «أن إيران وتركيا وسوريا والعراق تعارض انفصال كردستان العراق».!

لكنْ، لا تبدو إيران وحلفاءها في سوريا، مستسلمة لقدر «التقسيم» فهي نجحت في الوصول إلى دير الزور السورية، ‏أولى التسويات التي تراهن عليها من خلال تقاربها اللافت مع تركيا لإيجاد تغيير أو تليين في مواقفها الجوهرية إزاء المسألة السورية برمتها، والوصول بالتالي إلى ما تريد أي سوريا الموحدة بقيادة الرئيس بشار الأسد بدءاً من دير الزور وسقوط منطقة شمال الفرات كمنطقة تموضع أمريكي وخصوصية كردية.

ومن هنا وبما أن حقائق التأريخ في العلاقات الإيرانية التركية تؤكد أنه باستثناء بعض الحروب التي اندلعت في جميع أنحاء العراق خلال القرن التاسع عشر بين العثمانيين والقاجار الإيرانيين وبعض مقايضات الأراضي في القرن العشرين، كانت الحدود التركية – الإيرانية الأكثر استقرارا في الشرق الأوسط، حيث إنها تقترب عموماً من الحدود الأصلية التي تمّ ترسيمها عام 1639 وهذا ما يدفع الإيرانيين إلى تعزيز تعاونهم العسكري مع أنقرة لمواجهة مخاطر «الاستفتاء».

وفِي هذا الواقع كانت محادثات رئيس الأركان الإيراني في أنقرة العميد باقري حول التعاون في سوريا و«المسار الإيجابي» لمفاوضات «أستانا» واجتماعات الخبراء التي تعقد في طهران وأنقرة، والاتفاق على استمرار مسار التنسيق الذي يشمل بالضرورة تواجد الجيش التركي في مناطق شمال سوريا.

هل كان ينقص قضية حقوق الكرد القومية عموماً، ومشروع استفتاء إقليم كردستان العراق تحديداً، محامي دفاع من طراز المتفلسف الفرنسي برنار ـ هنري ليفي؛ مهندس كارثة التدخل الفرنسي في ليبيا، المؤمن بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأكثر ديمقراطية بين كلّ جيوش العالم، المساند المطلق لحروب إسرائيل ضدّ غزّة واستمرار حصار القطاع؟ وإذا جاز أن تكون الانتهازية الأشدّ ابتذالاً هي مبعث امتطائه للقضايا العادلة، على نحو يقلب الحقّ باطلاً؛ فلماذا يتوجب على الكرد قبول هذا النمط من محاماة زائفة وكاذبة وخبيثة؟

وبعد شريط وثائقي بعنوان «البيشمركه» (عُرض في مهرجان كان السينمائي!)، وآخر بعنوان «معركة الموصل»؛ نشر ليفي مقالة تطالب بالعدالة لكردستان (وهذه كلمة حقّ)، لأنّ الإقليم واحة ديمقراطية وعلمانية وحيدة في محيط من الدكتاتوريات، على رأسها إيران وتركيا (وهنا الباطل، أياً كان موقف المرء من نظام الحكم في البلدين المذكورين)؛ وأمّا العراق/ البلد، ذاته، فإنه «كيان اصطنعه البريطانيون»! وبين السينما والمقالة، فإنّ المتفلسف لا ينسى انحيازه الأعمى لدولة إسرائيل، أو اشمئزازه من «البربرية ذات الوجه الإنساني» كما يقول عنوان أحد مؤلفاته.

والحال أنّ محاماة تعتمد هذه المحاكمة الجوفاء، لملفّ بالغ التعقيد والتشابك مثل الاستفتاء على استقلال الإقليم، لن تنفع قضية الكرد في شيء؛ إذا لم تتسبب في إلحاق الأذى بمشروعيتها ومصداقيتها، فضلاً عن تنفير شرائح من المتعاطفين والمساندين ممّن لا يفوتهم التمييز بين الحقّ البسيط، وما يتشوّه من جوهر ذلك الحقّ إياه جرّاء نفاق أمثال ليفي. ومطلوب، في المقابل، أن تدرك حكومة الإقليم إشكاليات الاستفتاء كافة، وما سيترتب عليه من نتائج وعواقب؛ ليس بمعنى الاكتفاء بوضع مصالح المواطنين الكرد في سلّم أولوية عليا منفردة متميزة، بل بوضع تلك المصالح في سياقاتها السياسية والاجتماعية والديمغرافية والثقافية التي تخصّ المكوّنات الأخرى ضمن النطاق الجغرافي للاستفتاء.

ومن المتفق عليه أنّ كركوك هي النموذج الأبرز على معادلة برميل النفط، حامل الثروة، الذي قد ينقلب إلى برميل بارود، لا يحمل سوى الدمار. صحيح أنّ غالبية السكان من الكرد، ولعلّ المدينة هي العاصمة الأمثل لكردستان مستقبلية مستقلة في العراق؛ إلا أنّ الوجود السكاني للعرب والتركمان لا يستوجب منحهم ما يستحقونه من حقوق مختلفة، فحسب؛ بل يشكّل بوّابة لامتداد نطاق النزاع إلى الجوار التركي، وربما تدويله أيضاً، إذا اختارت إيران أن تعرب عن معارضتها للاستفتاء، ولاستقلال الكرد إجمالاً، بوسائل تتجاوز اللفظ والبيان! هذا فضلاً عن حقيقة اضطرار الإقليم إلى مسالمة تركيا، إذا شاءت استمرار تصدير النفط بمعزل عن السلطة المركزية في بغداد، عبر الأنبوب المارّ من الأراضي التركية.

فإذا تعقل الكرد ورفضوا خدمات المحامي الفرنسي المتفلسف، فهل يتكئون على خطاب المحاباة الخجول الذي قد يصدر عن هذا أو ذاك من ممثلي الإدارة الأمريكية، بما في ذلك تغريدات الرئيس دونالد ترامب نفسه؟ المرء يلمس هذا التوجه في لقاءات مسؤولي حكومة الإقليم مع ديريك هارفي، مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي؛ ومع بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى التحالف الدولي في العراق. كأنّ الذاكرة الكردية المعاصرة تتناسى مأساة الكرد مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، حين يتصل الأمر بقرارات ملموسة إزاء مسائل استقلال الكرد، أو حقوقهم الوطنية الجوهرية: من مبادئ وودرو ولسون حول حقّ تقرير المصير، إلى «المنطقة الآمنة» التي أوهمهم بها جورج بوش الأب، والتاريخ سجلّ يشهد…

ولعلّ الذاكرة ذاتها تستعيد محامياً ثالثاً، هو ستافان ديمستورا، دون سواه! لقد تولى ملفّ كركوك سنة 2009، ولم تكن حصيلته أفضل حالاً مما يقدّم اليوم في الملفّ السوري…

فأيّ محامٍ، سوى الشعب الكردي ذاته، ولذاته؛ وأية محاماة، سوى مصالحه في قلب جواره التاريخي والثقافي والسياسي والاقتصادي.

نصح دي مستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا المعارضةَ السوريةَ بتوحيد صفوفها وعرض مشروعٍ واحد. لكنه نصحها قبل ذلك بالاعتراف بالهزيمة(!). وهو يعني بذلك أنّ مشروعها الواحد بين السياسيين والمسلَّحين ينبغي أن يتضمن بقاءَ الأسد في المرحلة الانتقالية، التي جُرِّدتْ من معالمها ومعانيها السياسية. لذلك فإن اجتماعات جنيف المرتبطة بالقرار رقم 2254 لعام 2012-2013، لا يكاد يبقى منها شيء. فالمرحلةُ الانتقالية التي تفترض نقل السلطة من الأسد وتسليمها إلى فريق المصالحة من الطرفين، صارت تتطلب للوصول إليها ثلاثة أمور أخرى: إزالة «داعش» من الرقة ودير الزور، ووقف إطلاق النار على الأرض السورية من خلال تمدد وتعدد مناطق خفض التوتر، وإقرار المعارضة مجتمعةً ببقاء الأسد في المرحلة الانتقالية!

التطور الذي يتحدث عنه دي مستورا هو الحلّ الروسي. والروسي يوزّعُ الوعودَ على الجميع. لكنّ الذي يتفاوضُ معهم مباشرةً ثلاثة أطراف فعلاً: الإيرانيون والأتراك.. والإسرائيليون. ويتميز الإيرانيون والأتراك بمشاركة الروس في ضمان الحلّ أو الإجراءات على الأرض. ولا يرجع ذلك فقط لأنّ عندهم قوات على الأرض، بل ولأن الإيرانيين شركاء للأسد، بينما الأتراك شركاء للمعارضة. وبذلك فهم يعملون بمثابة مساعدين للروس من جهة، ويحمون ما يعتبرونه مصالحهم من جهةٍ ثانية.

يتصرف الروس إذن باعتبارهم سادة الساحة السورية. لكنْ من خارج الشراكة مع الإيرانيين والأتراك، هناك الوجود الأميركي مع الأكراد للقضاء على «داعش» في الرقة، بينما يتشارك الروس مع النظام السوري في التقدم باتجاه دير الزور. ولدى الروس قاعدة ضخمة في حُميميم، وقاعدة بحرية متطورة في طرطوس، وعندهم مراكز في اللاذقية وبانياس. أما الأميركيون فلديهم ثمانية مراكز صغيرة ومتوسطة، خمسةٌ منها في مناطق سيطرة الأكراد، وثلاثة على الحدود العراقية السورية وعلى أطراف البادية باتجاه الجولان. وقد تشارك الروس والأميركيون في حماية الحدود الأردنية والأخرى الإسرائيلية من التقدم الإيراني. لكنّ الإسرائيليين غير مسرورين لا من الأميركان ولا من الروس، لأنهم يريدون أن أن يبقى الإيرانيون بمسافة أبعد عن حدودهم. وبعد زيارة نتنياهو لموسكو، يجري الجيش الإسرائيلي مناورات ضخمة يقول إنها دفاعية لكفّ عادية «حزب الله» والحرس الثوري إنما على الحدود مع لبنان أساساً.

من أين يأتي الخطر على لبنان والعراق؟ يأتي من متغيرات المشهد تجاه الإرهاب. إذ المفروض أنّ الأتراك المتواجدين على مساحة ألفي كيلومتر بالداخل السوري، هم الأقرب لـ«النصرة» الآن وبخاصة في إدلب، بعد أن صار «داعش» عدواً لهم منذ عام 2016. لقد سحبت تركيا قوات المعارضة من حلب، وتقدم الإيرانيون إلى جانب الروس فيها. ودخلت في نزاع مباشر مع «داعش»، الذي عمل تفجيرات ضخمة بالداخل التركي، في حين توثقت علاقاتها بـ«النصرة» في إدلب وغيرها. وهي تحاول الآن إدخال إدلب في مناطق خفض التوتر بالتعاوُن مع الروس. والجديد في المشهد هو تدخل إيران مع كلٍ من «النصرة» و«داعش». وقد ظهر ذلك في اتفاقها معهما للخروج من جرود وحدود لبنان مع سوريا، وهي مناطق تتواجد فيها قوات الحزب بكثافة. أما الذين اتفقت معهم من «النصرة» فقد مضوا إلى إدلب. لكن الذين اتفقت معهم من «داعش» الجبال اللبنانية، فلم تستطع إيصالهم بنفس السلاسة إلى البوكمال على الحدود السورية العراقية، والتي يسيطر «داعش» على قسم منها. وهكذا فبعد أن كانت تركيا تستخدم «النصرة»، وتحاول سائر الأطراف اختراق «داعش» وإعادة توجيهها، ظهرت إيران باعتبارها صاحبة اتصالات وثيقة بـ«النصرة» و«داعش» معاً. فالحدود اللبنانية ما تزال خاضعة عملياً لمشيئة الحزب وقراره. وهناك قسم من الحدود السورية مع العراق، يريد الحزب الإيراني مركزة «داعش» للجهة السورية من الحدود فيه. لماذا يحصل ذلك ما دام هؤلاء إرهابيين في نظر الجميع؟ لأن الإيرانيين يريدون إعادة توجيههم واستخدامهم في المناطق الحدودية، بحيث يستطيع الحزب الاحتجاج بوجودهم للاحتفاظ بسلاحه. فهو في نظر نفسه يردع إسرائيل في جنوب لبنان والآن في الجولان أيضاً، و«يحمي» الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبنان من عودة الإرهاب إليها!

ثار معظم الساسة العراقيين على نصر الله وسليماني، لأنهم يتسببون في تقوية «داعش» على حدودهم، وهم ما خلصوا منهم بالداخل العراقي بعد! أما اللبنانيون فخضعوا لهذه السياسة، وراحوا يتناشدون الأشعار في انتصارات الجيش والمقاومة معاً. وفي الوقت نفسه يقولون للأميركان إن الجيش تصرف منفرداً، ولم يتعاونْ مع الحزب!

كانت بعض الدول، ومنها روسيا والصين، تلعب مع الإرهاب لاتقاء شره، أو لإعادة توجيهه. أما الإيرانيون فيلاعبونه من أجل إعادة استخدامه، واعتباره خطراً يستحق من أجل ردعه أن تكون هناك قوة ثورية مسلحة دائماً عملها حماية الحدود من الخطر الإسرائيلي والداعشي: «يرضى القتيل وليس يرضى القاتلى»!

أحمد بودستور

يقول المثل العربي (إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب) وهو ينطبق على رجل الدين المرجع الشيخ فاضل البديري الذي كان ذئبا ولم يخش تهديد حزب الله اللبناني وأصدر بيانا يرفض ويهاجم فيه الاتفاق أو الصفقة التي تمت بين حزب الله وكلاب النار داعش واعتبر الاتفاق تهديدا لأمن العراق .

حزب الله الذي تعود على الإجرام واغتيال الأصوات الحرة التي تعارضه قام بمحاولة اغتيال الشيخ فاضل البديري وتصفيته لأنه تجرأ على انتقاد حزب الله ورفض الاتفاق بين حزب الله وداعش الذي تم بموجبه نقل الإرهابيين من تنظيم داعش من الحدود اللبنانية إلى الحدود العراقية وهناك أخبار بأنه تم تهريب 700 من داعش كلاب النار إلى داخل العراق لخلط الأوراق وإحباط عملية طرد داعش من تلعفر والحويجة بعد الموصل مما أزعج النظام الإيراني الذي يريد أن يكون العراق مهددا وغير مستقر أمنيا حتى يكون بحاجة إلى مساعدة أذناب إيران.

أن المرجع الشيخ فاضل البديري بعد أن فشلت عملية الاغتيال اتهم بشكل مباشر حزب الله وذكر أن السبب في ذلك هو البيان الذي أصدره وهاجم فيه الاتفاق . الحشد الشعبي الذي يؤيده أذناب إيران ويشيدون بدوره في طرد داعش من الموصل وتلعفر وبقية المناطق أعلن تأييده بصراحة للاتفاق بين حزب الله وكلاب النار داعش لأن الحشد يتلقى تعليماته من أسياده في طهران رغم أن أفراد الحشد يستلمون رواتبهم من الخزينة العراقية ولكن ولاءهم وانتماءهم لإيران .

قلنا مرارا وتكرارا أن ميليشيات الحشد الشعبي هي خطر على العراق وتنفذ الأجندة الإيرانية التي تهدف إلى تطهير العراق من السنة العرب واستغلال الحرب على داعش للقيام بتغيير التركيبة السكانية عن طرق تهجير السنة العرب وإحلال مكانهم سكان من الطائفة الشيعية الموالين لإيران .

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فهو تنطبق عليه الأغنية الشهيرة للراحل حسين جاسم (توني عرفتك زين تلعب على الحبلين) فهو في العلن يهاجم الاتفاق بين حزب الله وكلاب النار داعش ويرفضه ويصفه بأنه يهدد الأمن الوطني العراقي ولكن في الخفاء من أشد المؤيدين للاتفاق حيث كشف النظام الإيراني أن رئيس الوزراء العراقي هو من المؤيدين للاتفاق ولم ينفي هذا الخبر مما يؤكد أنه خبر صحيح .

إن استعانة النظام الإيراني بالتنظيمات السنية المتطرفة ليس غريبا على هذا النظام فقد تحالف النظام الإيراني مع تنظيم القاعدة وأيضا تنظيم طالبان ووفر لهم ملاذا آمنا في إيران بعد هزيمتهم في حربهم مع الولايات المتحدة الأمريكية تماما كما استخدم حزب الله أحد الإرهابيين من السنة وهو أبو عدس للتغطية على عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق في لبنان الشهيد رفيق الحريري .

أيضا قامت إيران بعلاج أبومصعب الزرقاوي زعيم القاعدة في العراق عندما تعرض للإصابة.

مع اقتراب تفجيرات 11 سبتمبر تشير الكثير من الدلائل على تورط النظام الإيراني في توفير الدعم اللوجستي للإرهابيين الذي قاموا بخطف الطائرات فقد سهلت لهم استخدام الأراضي الإيرانية وكذلك التدرب في معسكرات حزب الله في لبنان وسوف تطالب الولايات المتحدة النظام الإيراني بدفع تعويضات لأهالي ضحايا 11 سبتمبر وسوف تكون فضيحة بجلاجل للنظام الإيراني وحزب الله وأذناب إيران في كل مكان .

نشرت مؤسسة (فورن بوليسي) الأمريكية أكتوبر سنة 2014، تقريرا مفصلا عن التحالف الدولي المشارك في محاربة داعش في منطقة العراق والشام، والبالغ 59 دولة، مبينا فيه تعداد القوات، وحجم وأنواع الآليات، والمساهمات اللوجستية والمادية لكل دولة منها.

ويقدم التقرير التغيرات والتطورات الرئيسية في التزامات شركاء التحالف، وتواريخ الضربات الأولى من قبل كل دولة تشارك في الحملات الجوية، ومجموع المساعدات الإنسانية التي ساهم بها أعضاء التحالف، وتحديد البلدان التي سمحت للتحالف باستخدام أراضيها، وبحارها، وأجوائها.

ويعتبر الحلف خليطا عالميا من الدول العظمى مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.

وكان بينها دول عربية مثل السعودية ومصر، ولبنان، والإمارات، والبحرين، والأردن، والكويت، وقطر، والمغرب، وعمان.

وبينها دول بعيدة تخشى على مستقبلها من هذه الآفة، مثل سويسرا والنمسا، وألبانيا، وأستراليا، وبلجيكا، والنرويج، وكرواتيا، وبلغاريا، وكندا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وأستونيا، وفنلندا، وجورجيا، واليونان، وهنجاريا، وآيسلندا، وأيرلندا، وكسوفوا، ولاتفيا، وليتوانيا، وأوكرانيا، وبولندا، ولوكسمبورج، ومقدونيا، ومولدافيا، والجبل الأسود، وهولندا، ونيوزيلندا، والبرتغال، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وسلوفينيا، والسويد. وكان بينها دول مجاورة مستفيدة مثل إيران.

تجمع عالمي عجيب،اقتنع بخطورة داعش، أو أن له رغبة في المشاركة تحت غطاء هيئة الأمم المتحدة، لدخول التاريخ مع الأبطال المحطمين لهذا الشر المستطير الذي لم يعد يهدد العراق والشام فقط، ولكنه يزعزع أمن جميع دول العالم، بتكوين الخلايا النائمة، ونشر الذئاب المنفردة، وغسل عقول المتوشحين بالأحزمة الناسفة، وحاملي الخناجر الغادرة، والداهسين بالعربات الحاقدة، مما يفاقم الخسائر البشرية، والمادية، والنفسية عالميا، ويجبر على تحولات جذرية في خطط الأمن الدولية، والتي تثبت مع كل حادثة وجود الخلل والنقص، مهما حرصت الدول على تطوير قدراتها.

ورغم مرور عدة سنوات على بدء أعمال هذا الحلف، إلا أن داعش ما تزال موجودة، ولو على شكل هجمات عشوائية على المناطق المحررة، ونشر أفرادها في الآفاق، وتمتعها بوجود قوي في الفضاء الالكتروني، وعدم توقفها عن مزاولة عمليات غسيل المخ، والتجنيد، والتدريب، والتخطيط، وتنفيذ العمليات الإرهابية، في مختلف أنحاء العالم.

والحقيقة أن الأسئلة عن كنه داعش تتصاعد:

1. فهل جميع دول التحالف صادقة فيما تفعل، أم إن للبعض منها أغراضا خفية؟

2. ألا تمتلك بعض الدول العظمى حقائق موثقة عن نشأة داعش، أم إن هنالك خشية من عواقب إظهارها؟

3. لماذا لا تشدد التحقيقات للإفصاح عن المسؤول الحقيقي أو المسؤولين عن تكوين داعش، وعن دعمها بهذا البذخ، قبل أن يقوم الفاعل بتصفية قياداتها المطلعة على الأسرار، وطمر الأوراق والخيوط؟

4. هل مجرد المشاركة في الحلف، ودفع بعض الأموال، أو إرسال بعض الأسلحة والقوات، ينفي تهمة تكوين داعش عن مقترفيها؟

5. هل المنظمات الدولية، مثل مجلس الأمن، وهيئة الأمم المتحدة تجهل فعليا حقيقة ما يحدث، أم إنها تدري وتتجاهل، فتكون المصيبة أعظم؟

أسئلة كثيرة تعن على مدارك ووعي وضمير البشرية المغيبة، ويبدو أن اللعبة أكبر من أن تنتهي بوضوح الجرم والمجرم، وبمعاقبة المتسبب والمعين والمتواطئ، وأنها ستظل تاريخيا مناطق تخمين وحكايات وأساطير وادعاءات ومؤامرات يبدع في صياغتها لسان الزمن الحائر المبهم.

الموضوع الذي يشغل العراقيين اليوم هو القرار الذي اتخذه رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته السيد مسعود البارزاني لإجراء استفتاء في الخامس والعشرين من الشهر الحالي ،  واغلب المحللين يجمعون ان هناك عدة عوامل دفعت  السيد مسعود البرزاني لاتخاذ هذا القرار على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل الكتل والأحزاب العراقية ناهيك عن رفض الحكومة والبرلمان ؛ إضافة الى دول الجوار  والجامعة العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الذين طالبوا ولا زالوا بتأجيل الاستفتاء الى إشعار اخر والبدء بأجراء حوار مع الحكومة الاتحادية ( المركز )  .

  برئيي ان هناك عدة أسباب دفعت بعض القيادات الكردية للتشبث برئيها على اجراء الاستفتاء في موعده الخامس والعشرين من هذا الشهر  واهم هذه الأسباب :-

 أولاً -ان السيد مسعود البارزاني  يريد  ان يستعيد زعامته التي اهتزت بعدما رفضت الأحزاب الكردية التجديد له لرئاسة الإقليم والتي تمخضت عن تجميده لبرلمان الإقليم منذ ما يقرب من عامين  وعدم السماح لرئيسه بالعودة الى أربيل .

ثانياً -محاولته امتصاص الأزمة المالية التي يواجهها الإقليم نتيجة الاتهامات الموجهة الى حكومة الإقليم  بعدم الشفافية فيما يتعلق  بمدخولات الإقليم من النفط المصدّر والمنافذ الحدودية الواقعة ضمن حدود الإقليم  والتي أدت بدورها  الى خلافات  مع الحكومة الاتحادية.

ثالثاً – إهمال الإدارة الامريكية الجديدة لشخص السيد مسعود البارزاني واعتذار الرئيس ترامب عن استقباله  .

.

رابعا-  تخوُّف السيد مسعود البارزاني من قوة المركز نتيجة الانتصارات الي تحققها القوات المسلحة والحشد الشعبي في تحرير المدن العراقية  من قبضة داعش وعودة الهيبة الى الجيش العراقي عربياً ودولياً  ؛ وهذه الصفة لا ترتاح اليها بعض القيادات الكردية وخصوصاً البارزانيين وسبق للسيد مسعود البارزاني ان اعترض على الأمريكان عندما قرروا تزويد العراق بالطائرات المقاتلة والأسلحة لأخرى المتطورة وهذا ما يؤكد ان  القيادات البارزانية طالما تعمل وتسعى بأن يبقى العراق ضعيفاً من ناحية قوته العسكرية لذلك استغلت الأوضاع السيئة  التي يمر بها العراق خلال هذه السنوات وتصرفت بالإقليم وكأنه دولة مستقلة رغم مشاركتها في تقاسم المواقع الرئيسيّة في مؤسسات الدولة الاتحادية.

 اذاً تلك هي اهم الأسباب في تقديري التي دفعت بعض القيادات الكردية لاثارة موضوع الاستفتاء كتمهيد للانفصال ، ولا بد من الإشارة هنا ان غالبية العراقيين وحتى الحكومة العراقية لا يعترضون على اجراء الاستفتاء في المحافظات الثلاث ( أربيل  السليمانية ودهوك)

 واعتراض العراقيين بالأساس هو على ضم المناطق الأخرى المختلٓف عليها وخصوصاً كركوك ، هذه المحافظة التي تتكون من مختلف مكونات الشعب العراقي  عرب وتركمان واكراد ومسلمين ومسيحيين ناهيك عن ذلك كونها غنية بالنفط والغاز منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، والملفت للانتباه ان الدعوة للاستفتاء هي غير قانونية ومخالِفة للدستور.. الذي شاركت في صياغته القيادة الكردية الحاليّة ووافقت عليه .

 يظهر ان السيد البارزاني   لم ينتظر حتى  تحرير بقية المناطق التي لا زالت بقبضة تنظيم داعش، وان تحدّيهِ للحكومة وبقية  السلطات  الاتحادية وكذلك المجتمع الدولي  بأجراء الاستفتاء في موعده وعدم اكتراثه  بردود أفعال الحكومة الاتحادية وبنفس الوقت عدم اكتراثه لشريحة واسعة من شعب إقليم كردستان العراق الذي يرفض الاستفتاء في المرحلة الراهنة  ؛ يضع الكثير من علامات الاستفهام  .

 اذاً ..  الخطأ الكبير الذي ستقع فيه القيادة البارزانية هو الإصرار على ضم محافظة كركوك والمناطق المختلَف عليها مع الحكومة، وشمولها بالاستفتاء وتبِعاتِه اللاحقة والتي هي مرحلة اعلان الانفصال من جانب واحد؛ وهذا مخالف أولاً للدستور العراقي ، ثم للقانون الدولي.

 بالتأكيد ستكون تداعيات الإستفتاء الذي تصرعليه القيادة البارزانية  غير مدروسة العواقب سواءاً انياً او على المدى المنظور ؛ فالخيار الأمثل هو التأجيل ، يعقبه حوار بين المركز والاقليم للوصول الى صيغة يتم بموجبها حل كل الخلافات بينهما وقطع الطريق على من يسعى الى استمرار عدم  الاستقرار الذي طال امده في العراق ،  فهل سيعي السيد مسعود البارزاني حالة الاحتقان وردات الفعل المتبادلة ويتصرف بعقلانية لما يخدم الإقليم على وجه الخصوص والعراق عموماً ؟

بعد سنتين من الإغلاق على اثر سيطرة عصابة داعش الإرهابية على أجزاء مهمة من محافظة الأنبار، تم أخيراً افتتاح معبر طريبيل الحدودي، وفتح شريان الحياة الذي كان دائماً يربط الأردن والعراق تجارياً ومن جميع النواحي.

هذا الحدث يستحق الاحتفال، ولكنه يستحق قبل ذلك استعداداً لتوظيف المعبر لحركة التجارة بالاتجاهين، فلا يكفي ان يكون مسموحاً بالتصدير إذا لم تكن هناك كميات كافية جاهزة للتصدير، بجودة عالية وأسعار تنافسية.

تأتي أهمية فتح المعبر الذي يمثل همزة الوصل بين البلدين الشقيقين من حقيقة أن العراق ليس شريكاً تجارياً مهماً وحسب، بل كان لسنوات طويلة يحتل موقع الشريك التجاري الاول، وإن اقترب منه السوق الأميركي كمنافس على هذا المركز في بعض السنوات بسبب التسهيلات التي تتمتع بها المناطق الصناعية المؤهلة.

إغلاق معبر طريبيل وانقطاع حرية الوصول إلى العراق كان محل شكوى القطاع الصناعي بشكل خاص، وكان يقدم كعذر جاهز للنمو السالب الذي كانت الصناعة الأردنية وما زالت تحققه، وها هو العذر يسقط، فهل يثبت الصناعيون الأردنيون وتجار الترانزيت القدرة على الاستفادة من هذ التطور الإيجابي.

الحديث عن الطريق السالك إلى بغداد يعيد إلى الأذهان الطريق غير السالك إلى دمشق، خصوصاً وأن الوصول الآمن إلى سوريا يؤمن للصادرات الاردنية ليس سوقاً سورية كبيرة وحسب بل أيضاً القدرة على الوصول براً إلى تركيا وأوروبا.

ليس معروفاً لماذا لا يوضع الانفتاح على سوريا على جدول الأعمال طالما أن الأمن سائد في جنوب سوريا بكفالة روسيا وأميركا والأردن، والعلاقات بين الدولتين جيدة وفي طريقها لتكون أفضل.

انفتاح الحدود مع سوريا ليس عملية تجارية فقط، فالحدود السالكة والآمنة تشجع وتسرّع عودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فلا يكفي أن يعود من هؤلاء اللاجئين اختيارياً سوى 70 شخصا يومياً، ولكن هذا العدد على قلته يدل على أن باب العودة مفتوح لمن يشاء، وأن الأوضاع الامنية لم تعد تبرر حركة اللجوء الذي تم أكثره لأسباب ودوافع اقتصادية وليست أمنية.

مطلوب سياسة رسمية معلنة لتنظيم وتشجيع حركة عودة أو إعادة السوريين إلى بلادهم، بعد أن زالت الأسباب التي قالوا إنها اضطرتهم لترك بيوتهم للعيش في مخيمات اللاجئين.