مقالان فقط عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء

استعادة الجيش العراقي والقوات الرديفة مدينة تلعفر من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي , إنجاز عسكري ميداني جديد يخطه أبناء العراق بدمائهم على صفحات تاريخ نضالهم ضد المؤامرة الإرهابية التي تستهدف بلادهم، بعد إنجازهم الذي حققوه بتطهير مدينة الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي.

إن العراقيين بهذا الإنجاز يطوون صفحة جديدة من صفحات تاريخ الإرهاب الأسود الذي بدأت بذوره إثر الغزو الأنجلو ـ أميركي، بل هو نتاج مقصود ليبقى العراق خاضعًا وخانعًا أمام ضربات سواطير هذا الإرهاب ورماحه، كما أراده عقل الغزاة والمحتلين، انطلاقًا من مخططهم أنهم بذلك سيكونون قادرين على إنجاز المهمة التي أتوا من أجلها إلى بلاد الرافدين؛ بدءًا من نهب ثرواتها، وتجريف تربتها العلمية، وبذر بذور الجهل والتخلف والفقر والفتن المذهبية والطائفيةالبغيضة، وانتهاء بتقسيمها إلى أقاليم طائفية متناحرة، حيث الثقة الكبيرة أخذت تتملك الغزاة والمحتلين بأن العراقيين بعد النجاح في بذر بذور الإرهاب والفتن وتكوين بؤرها، وتنصيب رعاة من بين العراقيين والإقليم، لن يكونوا قادرين على تطهير شبر واحد من أرض العراق من قبضة الإرهاب القاعدي بأذرعه المعروفة.

فالنتائج المأساوية التي وصلت إليها الأوضاع في العراق هي نتائج طبيعية لمقدمات خاطئة لحرب غير أخلاقية وغير قانونية، تحولت فيها المعارك على الأرض العراقية بفضل الاحتلال الأجنبي إلى حروب طائفية وفئوية ومناطقية حرصت القوات الأجنبية على إذكاء نيرانها كي تضخم مخاوف العراقيين والدول المجاورة وتمنعهم عن طلب رحيل القوات المحتلة كجزء من إعادة ترتيب الملف العراقي وعلاج ندوبه التي تزداد عمقًا.

غير أن العراقيين مثلما كانت لهم كلمتهم أثناء الاحتلال وحولوا أرض العراق إلى جحيم للغزاة، أجبرهم على الخروج منها في جنح الليل، ها هم اليوم يقولون كلمتهم مجددًا ويسطرون ملحمة أخرى أمام عدو يتقاسم مع منتِجيه ومشغِّليه القتل والعنف والدمار والتشريد والتقسيم والفتن، بدأها العراقيون في الموصل، وكانت بمثابة الرسالة الأولى، واليوم في تلعفر وهي الرسالة الثانية بأنهم عازمون على إنقاذ بلادهم وتطهيرها، والحفاظ على وحدتها واستقلالها وسيادتها.

إن استعادة مدينة تلعفر من تنظيم “داعش” الإرهابي تمثل أهمية كبرى بالنظر إلى المدينة ذاتها، فهي ـ وفق الخبراء والمحللين العراقيين ـ من المدن الاستراتيجية المهمة لسيادة العراق، وتصل بين الحدود التركية والعراقية والسورية، وتعد خط ربط إلى الحدود السعودية والخط الرابط بين الموصل مرورًا بالحدود العراقية السورية ودير الزور متجهًا إلى البحر المتوسط. كما تنبع استراتيجيتها أيضًا من كونها معبرًا من معابر الطاقة في العراق. ومن هنا يعد تحريرتلعفر من تنظيم “داعش” له بُعد سياسي مهم، إضافة إلى ذلك أن العراق يتجه بالتزامن وبالتعاون معًا مع سوريا ولبنان نحو طي صفحة سوداء معمدة بدم العراقيين والسوريين واللبنانيين وغيرهم، والقضاء النهائي على ما سمى بـ”دولة الخلافة”، والإثبات للعالم أجمع أن هذه التي سميت بـ”الخلافة” لم تكن سوى “خرافة”، وأن وحشيتها وسطوتها اللتين حرص الإعلام الداعم لها على الترويج والدعاية لهما لم تكونا إلا في الإعلام الموالي والداعم لها، في حين في الميدان مشاهد الانهيار والاستسلام هي خير مُعبِّر على حقيقة هذه “الخرافة”.

صحيح أن هذا الإنجاز الميداني والعسكري العراقي الجديد ستتبعه إنجازات أخرى على أرض العراق، لكن من المهم التذكير أن يكون لصالح وحدة العراق وسيادته واستقلال قراره، وأن يعيد الداعون إلى التشرذم والانفصال والانقسام وشرخ النسيج الاجتماعي العراقي النظر فيما هم ذاهبون إليه ويتداركوا خطورة مواقفهم وارتداداتها.

باعت عائلة روتشيلد شركاتها النفطية الروسية إلى شركة رويال دوتش/شل وبذلك اصبحت مساهما رئيسياً بتلك الشركة مما جعلها شريكاً في نفط العراق و في كافة امتيازات شركة شل في الوطن العربي.

أصبحت شركة شل شريكةً في شركة النفط التركية والتي حصلت من السلطان العثماني على امتياز في الأراضي العراقية التي كانت تعرف باسم ميزوبوتاميا Mesopotamia. أما مالكو هذه الشركة ، فكانوا مصرف دوتش بنك وشركة رويال دوتش/شل بحيث يملك كل منهما ربع أسهم الشركة، ويذهب النصف المتبقي إلى البنك التركي الوطني، وهو بدوره بنك تسيطر عليه بريطانيا بحيث كان الراعي للمصالح السياسية والاقتصادية البريطانية في الإمبراطورية العثمانية. وكان كالوست غولبكيان (Calouste Gulbekian)، وهو القوة الرئيسة التي عملت على تشكيل هذه الشركة، يملك 30% من البنك التركي الوطني، وهو ما خوّله امتلاك 15% من تلك الشركة . وفي عام 1897، كان غولبكيان ممثلاً لشركات صامويل وعائلته اليهودية في القسطنطينية والتي اصبحت مع عائلة روتشيلد مالكةً لاغلبية اسهم شركة رويال داتش شل  . تمّ إعادة  توزيع حصص الشركة  لصالح بريطانيا في شركة البترول التركية خلال اتفاقية بين كل من حكومتي ألمانيا و  بريطانيا في 19/3/1914 تحت اسم “اتفاقية وزارة الخارجية”. وبموجبها،  أصبحت حصة مصرف دوتش بنك وشل 25% لكل منهما بينما حصلت شركة أنجلو – بيرشيان غروب (Anglo-Persian Group) المملوكة من بريطانيا على50%. أما غولبكيان فأصبحت حصته 5% تقتطع مباشرة بالتناسب من حصة كل من الاطراف الاخرى.

لم تكن هناك حدود بين ولايات الدولة العثمانية ولكن  نتيجةً الى تقاسم مغانم الحرب العالمية الاولى اصبح ضرورياً تقسيم مناطق الدولة العثمانية بشكل يتناسب مع امتيازات ومطامح الدول الاستعمارية . كان هناك ثلاث مؤتمرات هامة ، مؤتمر القاهرة (سميراميس سنة 1921) ومؤتمر( سان ريمو سنة 1922) ثمّ مؤتمر العقير والذي تمّ عقده في 2/12/1922   لتقسيم المغانم ورسم الحدود . كانت معاهدة  العقير بين سلطنة نجد بحضور سلطان نجد  عبد العزيز آل سعود  و صبيح بك وزير المواصلات والأشغال ممثلا عن الملك فيصل الأول  والذي تم تنصيبه لتوه ملكاً على ما تمّ تسميته العراق بدل ميزوبوتاميا .  كانت الكويت محميةً بريطانية فلذلك فقد مثلها في تحديد حدودها  جون مور المعتمد السياسي البريطاني في الكويت . بعد 5 ايام من حوار الطرشان تدخل المندوب السامي البريطاني السابق في العراق السير بيرسي كوكس  وقام بإحضار خارطته كان تقسيم الحدود بها جاهزاً وقال لهم هذه حدودكم . لم يعجب ذلك ممثلي العراق ونجد حيث كان السلطان عبد العزيز آل سعود يطالب بعدم رسم حدود وإنما بتحديد مناطق نفوذ القبائل الموالية  مما يعني امتداد نفوذه الى الضفة اليمنى من الفرات وبادية الشام حتى حلب بينما كان المفاوض العراقي يصر أن حدود بلاده هي حتى 12 ميل من الرياض. كما تمّ رسم منطقة محايدة بين العراق ونجد ومنطقة محادية اخرى بين نجد والكويت.

بعد الحرب العالمية الأولى طلبت الولايات المتحدة من شركات النفط الأميركية  المبادرة للحصول على النفط العربي وكان هذا أوائل العشرينيات من القرن العشرين. وفي ذلك الوقت، كانت بريطانيا وفرنسا تريدان أن يكون نفط الشرق الاوسط  من نصيبهما. بعد الحرب العالمية الأولى، انتقلت حصة الألمان في شركة النفط التركية إلى الفرنسيين، ذلك لان اتفاقية سايكس بيكو قد جعلت محافظة الموصل من نصيب فرنسا فتمّ مبادلتها بإعطاء فرنسا حصةً من نفط العراق مقابل التخلي عن محافظة الموصل لابقائها تحت النفوذ البريطاني . بيّن الانجليز للامريكان  أنهم يتحكمون في 82% من إنتاج النفط العالمي ، بينما حصة بريطانيا من إنتاج النفط في إيران وغيرها لا تتجاوز 4.5%. وبعد إلحاح وضغط شديدين من الأميركيين، مُنحوا حصة من كعكة النفط في العراق ، وكان ذلك بتخفيض نسبة الحكومة العراقية من 20% كما جاء في اتفاقية سان ريمو . قامت بريطانيا التي كانت في حالة انتداب على العراق بتشكيل حكومة عراقية، وأجبرتها على توقيع اتفاقية شركة نفط العراق IPC التي يحصل العراق بموجبها على  4 شلنات للطن (أي حوالي نصف شلن للبرميل).

أعيدت تسمية شركة النفط التركية لتصبح “شركة نفط العراق”– IPC. وتكونت حصص هذه الشركة على النحو التالي:

بريتيش بتروليوم BP: 23.75%، شيل Shell 23.75%، شركة النفط الفرنسية CFP : 23.75%، شركة موبيل Mobil: 11.875%، شركة إيكسونExxon: 11.875%، غولبكيان: 5%. وبذلك تكون الولايات المتحدة قد أوجدت موطىء قدم لها في نفط الشرق الأوسط من خلال العراق بداية. وقامت بآخر عملياتها للسيطرة على كامل نفط الشرق الأوسط بل والنفط العالمي من خلال حربها التي شنتها وتشنها على العراق.

قام اتحاد الشركات التي شكّلت شركة نفط العراق بتوقيع معاهدة أخرى عرفت باسم اتفاقية الخط الاحمر  والتي اتفقت فيها تلك الشركات المالكة لشركة نفط العراق  على أن تكون إما يداً واحدة وإلاّ فلا في سعيها للسيطرة على كامل نفط الشرق الأوسط العربي. وبسبب اتفاقية الخط الأحمر، اتجه اتحاد الشركات نفسه إلى قطر وتمّ تأسيس شركة قطر للبترو

ثمّ الى المشيخات العربية المتصالحة التي عرفت فيما بعد باسم الإمارات العربية المتحدة، حيث تأسست شركة نفط أبو ظبي بالطريقة نفسها ومن الشركات نفسها وبالحصص نفسها.

ومن تأثيرات النفط على تقسيمات الحدود بين دول المنطقة فعندما ارادت شركة نفط العراق IPC مد خط انابيب لنقل البترول الى حيفا قام الانجليز بتعديل حدود شرق الاردن فأضافوا الى خارطتها المقترحة في مؤتمر سميراميس بالقاهرة حوالي 5 الاف كيلو متر مربع هي ( الاصبع الذي يمتد بين حدوها الشرقية والحدود العراقية) وأصبحت محطة ضخ النفط الرابعة (H4 – الاتش فور) تسمى مدينة الجفور . أما محطة المضخة الخامسة (-H5 الاتش فايف)  أو مدينة الجفايف حسب لهجات بدو تلك المناطق. و (H) هي اختصار عن حيفا (HAIFA).

عندما أرادت شركات النفط معاقبة العراق مطلع الستينيات من القرن العشرين، قامت ببساطة بتقليص الإنتاج في العراق وزيادته في أماكن أخرى. وكانت النتيجة أن حافظت الشركات على كميات النفط نفسها القادمة الى مضيق هرمز، غير أن العراق حرم من جميع عائداته النفطية.

وكشفت وزارة العدل الأميركية بعد 25عاماً، عن اتفاقية سرية يتضح من خلالها أن شركات النفط قد شكلت كارتلاً سرياً عام 1928 لتحديد حصص (كوتات) الإنتاج وأسعار النفط التي فُرِضت على الدول المنتجة. وعلى إثر ذلك، قررت وزارة العدل الأميركية مقاضاة شركات النفط تلك جنائياً. وتدخلت وزارتا الخارجية والدفاع نيابة عن شركات النفط، وكتبت إن “شركات النفط بكل أعمالها وممارساتها وأهدافها هي أدوات لسياستنا الخارجية تجاه تلك الدول (المنتجة).” وبما أن النفط كان يشكل الشريان الاقتصادي والسياسي لوجود تلك الدول، فإن هذا الإدعاء على الشركات ومقاضاتها سيحدث ضرراً بالغاً “للأمن القومي” الاميركي. وذكر التقرير نفسه أن سعر النفط (الذي تحدده هذه الشركات) يعد مسألة حاسمة لأوروبا الغربية، وبالتالي يكون “عامل حسم لقوة وتوازن وضع ميزان المدفوعات في هذه المنطقة، وهو الأمر الذي يعتبر حيوياً جداً لأمننا.” وبذلك، تكون أسعار النفط المنخفضة قد ساهمت في “الحفاظ على ميزان المدفوعات” للدول الاوروبية على حساب مصلحة الدول المنتجة للنفط دون موافقتها أو حتى علمها. وما زالت الولايات المتحدة هي التي تقرر اسعار النفط كما سنبين في مقالات لاحقة ولكن بطرق مكيفالية .

 هذا التقرير  أرسل إلى مجلس الأمن القومي (NSC) في 9/1/1953 وصادق عليه  الرئيس ترومان ليقوم بعد ذلك بالطلب من وزارة العدل إسقاط تلك التهم.

أما امتياز نفط الكويت، والطريقة التي تم التفاوض بها لأجل الحصول عليه فهي مثال واضح على الكيفية التي تتآمر الشركات  سويّاً لمصالحها ضد مصلحة الدول المنتجة.

 ففي عام 1927 باع الميجور فرانك هولمز فوائد امتيازه في الكويت إلى شركة غلف (Gulf) وضم البحرين أيضا مقابل (50) ألف دولار. وقامت غلف بدورها ببيع امتياز البحرين واحتفظت بامتياز الكويت، طالبةً من الميجور هولمز أن يبقى وكيلاً لها. ولم تكن شركة بريتيش بتروليوم BP مهتمة بالكويت حيث كان لديها ما يكفيها في إيران والعراق من النفط . ولكن اهتمام بريطانيا في نفط الكويت قد تغير فجأة بعد أن عثرت شركة سوكال (Socal) الأميركية على النفط في البحرين. وحيث أن الكويت كانت محمية بريطانية، فإن بريطانيا بدأت بوضع العراقيل في وجه أي تنفيذ لامتياز غلف في الكويت ، مصرة على أن أية شركة عاملة في الكويت يجب ان تكون بريطانية.

 وفي الوقت الذي كانت فيه شركتا غلف وبريتيش بتروليومBP، ممثلتين في وكيليهما، منهمكتين في المزايدة على بعضهما بعضاً في الكويت أمام شيخ الكويت، تمكنت غلف من إنهاء هذا الخلاف. فبعد أن علم أندرو ميلون  أحد مؤسسي شركة (غلف) والذي تملك عائلته 25% من أسهمها باكتشاف النفط في البحرين، تمكن ميلون من أن يدبر أمر تنصيبه سفيراً للولايات المتحدة الأميركية في لندن وذلك كي يتمكن من مساعدة شركة (غلف) في نزاعها. وبمشاركة ميلون، ومجدداً باستخدام تأثيره، توصل إلى تفاهم مع شركة BP  بحصول كل من الشركتين BP و Gulf

على 50% لكل منهما وتأسيس شركة مشتركة، بدلاً من المزايدات. وتفاجأ شيخ  الكويت عندما جاءه وكيلا الشركتين طالبين منه الحصول على الامتياز وفق شروطهما. وهكذا كانت ولادة شركة نفط الكويت KOC عام 1934.

أول بئر نفطي في العراق كان  في تشرين الأول 1927 قرب مدينة كركوك ، بمعدل انتاج  غير مسبوق بلغ 95000 برميل في اليوم. ولكي نفهم ما يعني هذا فإن معدل انتاج البئر الواحد من الزيت الصخري الامريكي هو اقل من الف برميل في اليوم أي أن انتاج البئرالاول من كركوك كان يساوي حوالي مئة بئر أمريكي  . كذلك فإن انتاج أبار الزيت الصخري يهبط الى اكثر من النصف خلال سنة واحدة مما يتوجب حفر آبار مساعدة وبكلفة حفر ابار سنوية تزيد عن 30 مليار دولار.

اليس من المحزن أن يكون بلدٌ بهذه الامكانيات يصطف في طوابير لطلب القروض من صندوق النقد الدولي ؟ أفضل ما تمّ تعبيره عن وضع العراق الحالي جاء بعد الاحتلال الامريكي على لسان أحد العراقيين كما اقتبسته مجلة أمريكية اسبوعية حينما قال : “لدينا نهران كبيران وليس لدينا ما نشربه ونعيش فوق بحر من النفط وليس لدينا وقود لسياراتنا ” . فكيف ومن اوصل العراق ووطننا العربي الى مثل هذا الحال الرديء؟