برأ مجلس القضاء الأعلى محافظ البصرة الاسترالي الجنسية ماجد مهدي عبد العباس الذي اشتهر بماجد النصراوي من أية جريمة أو جنحة
كما ان محفظ البصرة استخرج بطاقة عدم محكومية دولية لا تستطيع معها الحكومة العراقية القبض عليه كما لاتوجد اتفاقية مع استراليا لتسليم المجرمين فيما ستمتنع الانتربول من القبض عليه لان الحكم لم يصدر بعد
ونقل مراسل صحيفة العراق بيان مجلس القضاء الأعلى بخصوص الاتهامات التي طالت محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي هرب خلال افتتاحه جسرا مع إيران إن “التحقيق جار بقضيته التي تتعلق بتقاضيه عمولات من المقاولين، إلا أن الأدلة المتحصلة في الدعوى غير كافية وغير مكتملة لاستقدامه أو إصدار أمر قبض بحقه أو منع سفره؛ لذا لم يصدر القضاء أي قرار من هذا القبيل بخصوصه”.
و أن “القضاء اصدر أمر قبض ومنع سفر بحق نجل محافظ البصرة المدعو محمد باقر ماجد النصراوي عن جريمة تقاضي عمولات من مقاولين” والذي هرب للكويت بجواز سفر استرالي قبل عشرة ايام من هروب والده
ولفت إلى أن رئيس مجلس محافظة البصرة مطلوب عن ثلاث قضايا، مؤكدا إصدار أمر قبض بحق نجل المحافظ.
وأضاف أن “القضية الأولى لرئيس مجلس البصرة جواد البزوني الموقوف عنها الآن تتعلق بتهم تخص تقاضي رشوة من تاجر لبناني، اكتمل التحقيق فيها ومعروضة حاليا أمام محكمة الجنايات لغرض محاكمته عنها ولم تجرى حتى الآن بسبب الطعون التمييزية التي يقدمها وكلاؤه المحامون لذا يتم تأجيل موعد المرافعة بموجب حق كفله القانون”.
وأن “مذكرة قبض صدرت بحق التاجر اللبناني حسن فران المتهم بتقديم رشاوى وعمولات إلى رئيس مجلس محافظة ومسؤولين آخرين جاري التحقيق معهم”.
وفيما يخص القضية الثانية أنها “تتعلق باستيفاء رسوم عن بضائع داخلة إلى محافظة البصرة والتصرف بمبالغ هذه الرسوم خلافا للقانون”.
“أما القضية الثالثة تخص صرف مبالغ لحسابه الخاص من أجل تغطية نفقات سفره إلى ماليزيا بعنوان (واجب فاتحة)، وهذه المبالغ من نفقة مجلس المحافظة”.
ولفت الى أن “المحاكم ستنظر هذه القضايا وفقا للقانون، فيما نبه مجلس القضاء الأعلى إلى أنه سيعاقب وفق القانون كل من يتوسط من اجل قضية أي من المتهمين لديه”.