صحيفة امريكية: شبكة عالمية لداعش الارهابي من بريطانيا الى بنغلاديش والامم المتحدة تحذر

أفاد مكتب التحقيقات الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن المحققين الأمريكيين تمكنوا من كشف شبكة مالية عالمية، يرأسها أحد ممثلي تنظيم “داعش”، كانت تقوم بتحويل موارد مالية بطريقة غير مشروعة، لشخص في الولايات المتحدة يشتبه بانتمائه لـ”داعش”، وذلك عبر موقع المزاد الإلكتروني “إيباي”.

ووفقا لمكتب التحقيقات، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، يفترض التحقيق أن المواطن الأمريكي، محمد الشناوي، الذي نصت لائحة الاتهام بأنه مشتبه بأداء يمين الولاء لتنظيم “داعش”، كان جزءاً من شبكة عالمية تمتد من بريطانيا إلى بنغلاديش، تعمل وفق خطة ملائمة لتمويل التنظيم الإرهابي، وأنه كان يدير هذه الشبكة أحد قادة “داعش” في سوريا، سيف السوجان، الذي قتل في هجوم طائرة بدون طيار في كانون الأول/ديسمبر عام 2015.

كما أشار مكتب التحقيقات إلى أن شبكة التمويل المذكورة أعلاه، كانت تمارس نشاطها عبر شركة تكنولوجية بريطانية ، أسسها سوجان، كان لديها مقر في بنغلاديش، فضلا عن قيام سوجان بتأسيس فرع للشركة في تركيا.

ووفقا للصحيفة، تلقى الشناوي، الذي وضع تحت مراقبة مكتب التحقيقات الأمريكي بعد اكتشاف وجود شبكة تمويل غير مشروعة، والمحتجز في ولاية ماريلاند منذ أكثر من عام بانتظار محاكمته، هذه الأموال، وكان يبيع الطابعات في مزاد “إيباي” كغطاء لتلقي أموال عبر نظام “باي بال” للمدفوعات الإلكترونية، وأن الموارد المالية التي يتم تحويلها بهذه الطريقة كان بالإمكان استخدامها لتمويل الأعمال الإرهابية.

وذكر أن الشناوي اعترف بأنه كان يتلقى التعليمات باستخدام الأموال المستلمة لـ “أغراض تنفيذ عمليات” في الولايات المتحدة، بما في ذلك وتنفيذ أعمال إرهابية. ومع ذلك ادعى الشناوي بأنه لا يعترف بتهمته بدعم جماعة إرهابية.

ورفض محامي المشتبه فيه التعليق على هذه المعلومات.

ويذكر أيضا أنه تم إلقاء القبض في بريطانيا وفي بنغلاديش على عدد من الأشخاص يشتبه في مشاركتهم في هذه الشبكة.

وأكّد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة أنّ تنظيمي “القاعدة” وداعش احتفظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2017 بقدرات كبيرة على التحرّك على الرغم من الضغط العسكري الدولي ضدّهما.

وأشار التقرير الموجّه إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أنّ تنظيم داعش”، “لا يزال قادرا على إرسال أموال إلى مناصريه خارج منطقة النزاع” في الشرق الأوسط، على الرغم من الضغط العسكري عليه في العراق وسوريا. وغالبا ما تكون التحويلات مبالغ صغيرة يصعب كشفها.

 

واستناداً إلى التقرير، فإنّ مصادر تمويل تنظيم داعش لم تتغيّر جذريا، بل تعتمد حتى الآن على استغلال النفط والضرائب المفروضة على السكان المحليين.

 

وأعد التقرير خبراء مكلّفون بمراقبة تطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالعقوبات التي تم تبنّيها ضدّ التنظيمَين  .

ولفت التقرير إلى أنّ تنظيم “داعش “يواصل التشجيع على والتمكين من تنفيذ هجمات” خارج الشرق الأوسط، مثل أوروبا التي لا تزال تشكل “منطقة ذات أولوية” لشن اعتداءات يُنفّذها أفراد يؤيدون عقيدة التنظيم.

 

ويسعى تنظيم “داعش إلى التمركز في جنوب شرق آسيا وفق ما تكشف المعارك الأخيرة في جنوب الفيليبين، حسب ما أفاد التقرير، مشيرًا في المقابل إلى أنّ عدد الراغبين في التوجّه إلى العراق وسوريا للانضمام إلى صفوف التنظيم يواصل التراجع.

تقرير: “داعش” استخدم “إيباي” لنقل أموال لأنصاره

إيران تتحدث عن توقيف 27 شخصا بشبهة الانتماء إلى “داعش”

تشديد الخناق على تنظيم “داعش” في الرقة وتوقعات بأن تطول المعركة

 

وقال الخبراء إن مزيدا من القاصرين يغادرون حاليا مناطق القتال في الشرق الاوسط، موضحين أن “تجاربهم بما في ذلك المشاركة في التدريبات والحد الأقصى من العنف وتطرفهم (…) تتطلب كلها اهتماما خاصا ووضع استراتيجيات”. وأضاف التقرير أن “مقاومة الدولة الإسلامية في الموصل يثبت أن بنيته للقيادة والسيطرة لم تكسر بالكامل وأن المجموعة تبقى تهديدا عسكريا مهما”. وتابع الخبراء أنه إلى جانب الطائرات بدون طيار التي تمكن من شرائها، قام تنظيم “الدولة الإسلامية”، “بتطوير قدرة على تعديلها وبناء نماذج خاصة” به لبث دعايته والقيام بمراقبة وحتى حمل قنابل صغيرة أو متفجرات.

 

وفي غرب أفريقيا وشرقها وفي شبه الجزيرة العربية وخصوصا في اليمن، ما زال تنظيم “القاعدة” يمتلك شبكات قوية. وقال التقرير إنه على الرغم من “المنافسة الاستراتيجية” بين التنظيمين، تسمح تحالفات وتعاون في عدد من المناطق بتحركات للمقاتلين بين مختلف المجموعات.

 

وقال الخبراء إن عدد مقاتلي “الدولة الإسلامية” في ليبيا قدر من قبل إحدى الدول الأعضاء بما بين 400 و700. وفي منطقة الساحل ما زال تنظيم القاعدة يشكل “تهديدا كبيرا”، كما في شرق أفريقيا حيث يبلغ عدد الأعضاء المرتبطين بهذا التنظيم او بتنظيم “الدولة الإسلامية” بين ستة آلاف وتسعة آلاف شخص. وبين التوصيات، طلبت مجموعة خبراء الأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي، تذكير الدول الأعضاء بأن دفع فديات لمحتجزي رهائن غير قانوني نظرا للعقوبات المفروضة على “القاعدة” و”داعش”.

 انقر هنا لقراءة مقال الصحيفة الامريكية