أفاد مراسل صحيفة العراق إن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل دعوى الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم ٤ لسنة ٢٠١٦ إلى يوم 28 من الشهر الحالي.
وأضاف المراسل، أن المحكمة قررت تأجيل النظر في دعوى الطعن ببعض مواد قانون الموازنة إلى يوم 21 من الشهر الحالي، موضحةً أن الخبراء الذين تم انتخابهم لتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن أدوا اليمين القانونية لتقديم خبرتهم.
وتابع، أن الخبراء طلبوا مهلة 14 يوماً لتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن، مشيراً إلى أن الخبراء وعدوا ببذل جهد لتقديم التقرير قبل هذا الموعد.
وأوضح، أن الجلسة شهدت طلب أن تكون الموازنة المعدلة ضمن مستندات الدعوى من قبل أحد أطراف الدعوى”،
كما أن المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية قرار “مجلس قيادة الثورة” المنحل رقم ١٢٠ لسنة ١٩٩٤ لان مواطنا أقامها ضد رئيس مجلس النواب.
كما أن المحكمة الاتحادية اجلت النظر في دعوى النائب السابق محمد الطائي الى الـ28 من اب الحالي بطلب الحكم بالغاء قرار مجلس النواب المتضمن اقالته من عضوية البرلمان واعادته الى منصبه كنائب.