مقتدى الصدر في الرياض
عبد الرحمن الراشد
مشاهد هيمنة النظام الإيراني واضحة على كل مناحي الحياة في العراق؛ من التجارة والعمارة والمنتجات الرديئة إلى السيطرة على المصارف والحكومة والبرلمان والأحزاب. وكما وصف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الوضع بأنهم يهيمنون هناك على كل شيء، من محطات التلفزيون إلى بيع المخدرات.
إيران تحاول أن تبرر حضورها وسيطرتها بأن العراق في حاجة إليها، ومن دونها سيسقط، مدعية أنها من حرر مدينة الموصل من «داعش». وهذا ليس صحيحاً، فالمعركة، وبشكل أساسي، قاتل فيها الجيش العراقي بدعم ومساندة أميركية. إنما إيران تعمل على بناء نفوذها ووجودها في العراق منذ أربعة عشر عاماً حتى صارت الباب العالي، وصار معظم السياسيين العراقيين، بما فيهم السنة العرب والتركمان والأكراد، الذين عرفوا درب طهران، يحجون إليها للحصول على تأييد القيادة هناك ورضاها، تماماً كما كان يخضع السياسيون اللبنانيون لإرضاء الرئيس في دمشق.
في ظل هذه الهيمنة الإيرانية نرى مقابلها زيارة شجاعة من السيد مقتدى الصدر للسعودية، وهو من أبرز المؤثرين على الساحة، لتؤكد على ما يقال عن رفضه للهيمنة الإيرانية وإصراره على استقلالية القرار العراقي، وتحديه لسياسيين مثل نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي، والذي كان رئيس الوزراء السابق والأسوأ في تاريخ العراق.
موقف الصدر، وعدد من القياديين العراقيين، لا يقوم على رفض العلاقة الجيدة مع الجارة طهران بل ضد هيمنتها. هم ضد استيلاء طهران على الموارد والسلطات، ضد تحويل المياه النهرية على الحدود، والحفر في المناطق البترولية المتجاورة، وضد استخدام الشركات والبنوك العراقية لتصبح سوقاً سرية للتعاملات الإيرانية الممنوعة دولياً، وضد بناء وتشجيع نشاط ميليشيات عراقية خارج السلطة، وضد تدخل الحرس الثوري الإيراني في الحكومة والبرلمان، وفي تعيينات المحافظين ورؤساء البلدية، وإدارة الإعلام الرسمي وملاحقة الإعلام الخاص. العراق بلد كبير وليس جمهورية موز للنظام الديني الأمني المتطرف في طهران يقوم بحلبه مالياً لتمويل مغامراته العسكرية في سوريا ولبنان وغيرهما. والعراق اليوم تحت هيمنة الحرس الثوري الإيراني بلد فقير بكل المقاييس، ليس نقصاً في موارده المالية بل نتيجة الفساد الكبير في المؤسسات العراقية وبسبب النهب الإيراني لموارده.
ومن مصلحة دول المنطقة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، دعم استقلال العراق وإشعار شعبه بأنهم ليسوا وحدهم. وأكرر رأيي القديم بأن النأي بالنفس الخليجي كان سياسة خاطئة سهلت على الإيرانيين التدخل والتمدد، وأن النظر إلى العراق كمكون طائفي تصوير مغلوط لحقائق السياسة على الأرض، وعدم فهم لديناميكية السياسة والمجتمع هناك.
وقبل استقبال الرياض السيد الصدر، زارها حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، والتي فتحت أبوابها المغلقة في تبدل سياسي إيجابي مهم للجارة الشمالية.
ومن الطبيعي أن نتساءل إن كان بإمكان العراقيين مواجهة إيران، ونحن نراها تطبق على سوريا بشراسة لم تبالِ خلالها بما سببته وميليشياتها من مذابح مروعة هناك؟ إنقاذ العراق مهمة العراقيين الوطنيين على اختلاف انتماءاتهم، ومن واجب دول المنطقة أيضاً أن تتخذ موقفاً واضحاً ضد تسيد مؤسسات نظام آية الله، مثل فيلق القدس الإيراني على مؤسسات الدولة العراقية وأحزابها السياسية. والعراق غني بذاته، ليس بلداً تنقصه الموارد الكبيرة مثل اليمن وسوريا، وقادر على استعادة سلطاته متى ما رفع القادة العراقيون الوطنيون صوتهم بالرسالة عالياً وأسمعوها للجميع، لا لإيران ولأي قوة أخرى. يحتاج العراقيون أن يسمع العالم كله أنهم سيحاربون الهيمنة الإيرانية وسيطردون الحرس الثوري من بلادهم، هذا مشروع العراقيين وليس مشروع الخليجيين أو العرب أو غيرهم.
استقبال الصدر في السعودية… رسائل مهمة
مينا العريبي
انتشرت صورة استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للقيادي العراقي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في جدة، بسرعة البرق ليلة أول من أمس الأحد. وعلى الرغم من أن فحوى اللقاء لم يتم الإعلان عنه، ولم تخرج تصريحات حول ما تم تداوله والاتفاق عليه بين الأمير محمد بن سلمان ومقتدى الصدر، فإن صورة اللقاء هي الخبر الأهم؛ لقاء يجسد مدى جدية السعودية في فتح كل القنوات مع العراق بعد سنوات من شبه القطيعة، ويمثل أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الصدر، زعيم «التيار الصدري»، في مرحلة حساسة للعراق والمنطقة.
بعد معارك شرسة ضد «داعش» والإرهاب في صلب العراق، هناك معارك حول مستقبل البلد الذي تسعى إيران إلى السيطرة الكلية عليه. ومن المقلق أن هذه السيطرة تأتي عن طريق عراقيين قرروا أن ولاية الفقيه أهم عندهم من أراضي أجدادهم، وتاريخ عشائرهم، وثروات دجلة والفرات.
حملت زيارة الصدر رسائل ذات أهمية عالية، للداخل العراقي والسعودية، بالإضافة إلى الدول الإقليمية؛ أولاً للعراقيين بأن المملكة جدية في توجهها لفتح صفحة جديدة وبناء علاقات مع الساسة من مختلف الخلفيات، ولكن للذين يثبتون حسن نيتهم في بناء عراق المستقبل والذين يعون أهمية إقامة علاقات مصالح مشتركة مع السعودية ومحيط العراق العربي. وقد شهد هذا العام حراكاً دبلوماسياً لم نشهده منذ سنوات بين الرياض وبغداد، انطلق بزيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد بداية العام، ومن ثم لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على هامش القمة العربية في الأردن، ومن ثم استقبال خادم الحرمين الشريفين للعبادي في السعودية.
بالإضافة إلى التاريخ وعوامل القربى بين كبرى العشائر العراقية والسعودية هناك مصالح أساسية يجب أن تجمع بغداد والرياض، من مواجهة الإرهاب إلى تنسيق السياسات النفطية في «أوبك». وعندما زار وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح بغداد في مايو (أيار) الماضي، تبلورت صورة التعاون النفطي الممكن بين البلدين، بينما جاءت زيارة وزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى السعودية الشهر الماضي ضمن تنسيق الجهود الأمنية وحماية الحدود المشتركة بين البلدين.
كما تأتي زيارة الصدر إلى السعودية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية متغيرات مهمة، وخاصة داخل الأحزاب الإسلامية الشيعية. أيضاً يعتبر خروج عمار الحكيم من المجلس الإسلامي الأعلى في العراق وتأسيس حزب خاص به تحت مسمى تيار «الحكمة»، تطوراً لافتاً ويدل على ظهور فرصة لبناء التحالفات بعيداً عن التوجه الطائفي البحت.
هناك من يتوقع ظهور تيار شيعي إسلامي جديد لخوض انتخابات العام المقبل، منفتح على العالم العربي وساعٍ لتحييد الدور الإيراني. وبينما الصدر ليس معصوماً من الأخطاء، وهناك تاريخ منوع من المشاكل المرتبطة بتياره وجرائم وانتهاكات «جيش المهدي»، إلا أنه سليل عائلة الصدر المؤثرة، وهي العائلة الشيعية المعروفة التي تركت بصماتها على التاريخ السياسي العراقي الحديث. كما يعتبر العراق اليوم بحاجة إلى قيادات تتحدث ضد الطائفية (ودور إيران في إثارتها)، والفساد وسرقة المال العام، وتشدد على أهمية الإصلاح، واليوم يبدو الصدر الصوت الأبرز لهذا النهج.
الرسائل الموجهة للدول العربية الأخرى مهمة أيضاً، وهي أنه من غير المعقول أن يبقى العراق منعزلاً عن محيطه الطبيعي وهو العالم العربي. وإذا كانت السعودية بثقلها السياسي وأبعادها الأخرى، منفتحة على العراق، فعلى الآخرين اتخاذ خطوات مماثلة. وقد بدأ التأثير عملياً على دول عربية أخرى، من بينها مصر التي أوفدت وزير خارجيتها سامح شكري إلى بغداد الشهر الماضي.
المرحلة السياسية المقبلة ما بعد هزيمة «داعش» ستحدد مصير العراق والمنطقة، فإذا استطاع العراق أن يضع حداً للمجموعات الإرهابية والتوغل الإيراني السافر في البلاد، وممارسة نهج سياسي ناضج يتخطى طرح انفصال إقليم كردستان، هناك فرصة لخروج بلد عربي قوي بوجه الإرهاب والتسلط الإيراني. ولكن كلمة «إذا» كبيرة وثقيلة هنا.
تأتي زيارة الصدر للعراق قبل ثلاثة أيام من حلول ذكرى أليمة وهي الذكرى الـ26 لغزو صدام حسين للكويت. وقد ولد جيل كامل من أبناء العراق والكويت والخليج عموماً ليس لديهم ذكريات حية لذلك الحدث الذي أحدث شرخاً في العالم العربي ما زلنا نعاني من تبعاته. ولكن طي تلك الصفحة وطي صفحة الابتعاد العراقي عن العالم العربي بات أمراً ملحاً على جميع الأصعدة.
وبالطبع، الرسالة الأبلغ من زيارة الصدر للسعودية هي لإيران، التي اطمأنت بأنها باتت تتمتع بوصاية على العراق، وقادرة على تحديد مستقبله. واستقبال رجل الدين الشيعي العراقي الذي عبر خلال السنوات الأخيرة عن رفضه لمثل هذا الوضع يعطي إشارة إلى طهران بأن من لا يتحالف معها لن يجد نفسه معزولاً. ومن اللافت أن زيارة الصدر إلى السعودية تأتي بعد أسابيع من مطالبته بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، وهو الحليف الأهم لإيران اليوم.
تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، التي قال فيها: «التشدد السني والتشدد الشيعي لا يبني أوطاناً أو مجتمعات. لغة الاعتدال والتسامح والحوار هي ما يجب أن تسود لتحقيق مصالحنا العليا»، تعبر عن الموقف الرسمي السعودي، وتلخص أهمية التمييز بين العوامل السياسية التي تجعل العرب على خلاف مع إيران، والأمور الدينية التي تعود إلى معتقدات يجب ألا تفرق بين العرب والمسلمين من الدول الأخرى.
مقتدى الصدر… مر من هنا
يوسف الديني
منذ الإطاحة بنظام صدام حسين وما تبعه من انهيارات عميقة على المستوى الإقليمي وصعود الحضور الإيراني التركي في المنطقة في ظل بقاء الأنظمة العربية على الحياد دون التدخل في الشأن العراقي، عم قلق كبير على المستوى السياسي دافعه أمران؛ الأول عدم رضا على الطريقة التي تعاملت بها القوى الدولية مع مسألة العراق فيما يخص تهشم مفهوم الدولة وانهيار المؤسسات، والمعالجة النيئة والعجلة مع مسألة التحول السياسي في العراق عبر وكلاء المعارضة المرتبطين بطهران وتأسيس شكلانية ديمقراطية برافعة طائفية كان يظن في البداية أنها ردة فعل وليست استراتيجية فاقمت الأوضاع سوءاً ومنعت من تحسن الأوضاع كما هو الحال في التجارب العربية في التحولات على مستوى النظام السياسي، لا سيما في التغييرات التي تحمل طابع الإنزال المحلي أكثر من كونها تمثيلاً أميناً لمكونات الشعب وقواه وأحزابه السياسية.
نأت بغداد بنفسها لسنوات عن التماس مع الشأن العربي في الوقت التي زادت فيه الأزمات، وكالعادة حين تغيب السياسة يحضر العنف ومنطق الميليشيا والإرهاب فبزغ نجم «داعش» وزاد حضورها تعقيداً لمسألة المقاربة السياسية في الشأن العراقي وإيجاد صيغة توافقية لإعادة الإعمار وتقاسم السلطة على الرغم من بذل دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية، جهوداً كبيرة على مستوى التواصل مع النخبة السياسية العراقية رغم المنعرجات الصعبة.
الأسابيع الماضية حملت مؤشرات إيجابية ومبشرة تدعو للتفاؤل بمستوى جديد بعد أن بادرت السعودية برسائل إيجابية تجاه الشأن العراقي بعد دعمها الكامل للتحالف الدولي في الحرب على «داعش» وتهنئتها القيادة العراقية على تحرير الموصل ثم فتح صفحة جديدة وبيضاء على مستوى العلاقة والتمثيل السياسي وفتح الحدود تبعها زيارة تاريخية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي صرح، وفقاً لبيان صدر من مكتبه، بـ«أننا استبشرنا خيرا فيما وجدنا انفراجاً إيجابياً في العلاقات السعودية – العراقية، ونأمل في أنها بداية الانكفاء وتقهقر الحدة الطائفية في المنطقة العربية الإسلامية».
أدركت الرياض منذ وقت مبكر أن الوقت حان لإقامة علاقات قوية مع النخب السياسية في العراق لاستيعاب مشروع عراق جديد قادر على حلّ مختلف النزاعات العرقية والطائفية، وبذلت محاولات جادة بدأت منذ أن التقى الراحل الملك عبد الله في أبريل (نيسان) 2010 عدداً من أهم الساسة العراقيين في الرياض، إضافة إلى لقاءات متعددة منذ ذلك العام مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني، والرئيس العراقي السابق جلال طالباني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم، ووفد من التيار الصدري.
واليوم يضطلع الأمير محمد بن سلمان بمهمة كبيرة على مستوى دعم الاستقرار في المنطقة عبر إعادة الانخراط في الشأن الإقليمي برؤية جديدة عقلانية لاستيعاب التركيبة العراقية متعددة الطوائف وعزل هذا البلد العربي عن رهانات نظام طهران التي راهنت بشكل خاطئ ومتهور على تجاهل ثقل السعودية من خلال فترة حكومة المالكي التي كانت متحيّزة بشكل غير سياسي إلى لعب كارت الطائفية على رافعة مكافحة إرهاب «داعش»، وهو أمر كان يقلق السعوديين والعالم، لا سيما أن السعودية، في تأكيد أن المهم هو عودة العراق العربي إلى السياق الإقليمي الطبيعي، دعمت علاوي «الشيعي العلماني» الذي حصد تمثيلاً قوياً بين أوساط سنة العراق وفاز بـ91 من 325 مقعداً، وهو الأمر الذي أبطل مزاعم الطائفية التي عادة ما ترفع في أوقات الأزمات للتأثير على الحالة السياسية أكثر من كونها محدداً للهوية السياسية.
ولا شك أن هذه الزيارة تأتي عقب تحولات كبيرة في المنطقة، أبرزها تولي الإدارة الأميركية الجديدة مقاربة مختلفة فيما يخص تقليم أظافر إيران في المنطقة بعيداً عن تعقيدات الملف النووي والعقوبات، ولا شك أن العراق البلد الأكثر تأثراً بهذه الاستراتيجية الجديدة، ونتذكر هنا الزيارة التاريخية التي سبقت زيارة مقتدى الصدر التي قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى السعودية، هي الأولى منذ تسلمه منصبه نهاية عام 2014 وبحث فيها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التنسيق بين البلدين في جميع المجالات، التي عبرت عن سياسة جديدة منفتحة رأى فيها الخبراء شجاعة سياسية منه قد تطال مستقبله السياسي في انتخابات 2018 لكنها من جهة أخرى قد تكون بوابة العودة إلى عراق متنوع في بلد يقف على رابع أكبر كثافة سكانية في الشرق الأوسط، ويملك خامس أكبر مخزونٍ نفطي في العالم.
الحفاظ على مكون الدولة في العراق مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة متى ما انفتحت على دول الجوار والمجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه بحاجة إلى فهم عميق من البلدان المتاخمة للعراق للمكونات السياسية، لا سيما المعارضة، وفهم أدق لعواقب انهيار الدولة، هذا الفهم والتفهم غائب في مواقع كثيرة بعد الربيع العربي ليس في العراق وإنما في مواقع متعددة لكنه الأخطر والأكثر قتامة في البلدان القائمة على تركيبة معقدة ومتنوعة عرقياً ودينياً وجهوياً، من السهل أن ينزلق منطق الدولة إلى عبثية الميليشيا، وتساهم المعارضة في تقويض الدولة ذاتها عبر شرهها السياسي.
دعم المعتدلين في العراق أولوية السعودية في هذه المرحلة، لا سيما بعد ولادة قناعة راسخة لدى القوى السياسية العراقية بما فيها الشيعة المعتدلون كالعبادي، أو ممن يشكلون قوة سياسية فاعلة كمقتدى الصدر، بأن سيطرة الميليشيات المدعومة من نظام طهران يعني نهاية عراق متعدد ومستقل سواء على مستوى المرجعية الدينية أو السيادة السياسية؛ في الأولى هناك ملف شائك حول مستقبل ما بعد سماحة السيد السيستاني وفي الثانية مستقبل الأكراد بعد لعبهم دوراً فاعلاً في المعركة ضد «داعش» وبينهما مستقبل القوى السنية التي يجب أن تأخذ حقها في المشاركة السياسية الفاعلة قطعاً على عودة «الإرهاب» مجدداً من الأبواب الخلفية لفشل التعددية التي هي قدر العراق ومستقبله.