وصف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم امس الجمعة خفض قيمة سعر الصرف الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي بأن له نتائج تدميرية تعمق من الازمة المالية التي تعيشها البلاد جراء انخفاض سعر النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح صالح في بيان ردا على مطالبات للحكومة العراقة لخفض قيمة الدينار، قائلاً انه “للأسف هناك جهات وشخصيات تعمل على ترويج فكرة تدهور سعر الصرف الدينار العراقي واحداث تدهور في مستوى المعيشة وصرب الاستقرار من اجل فرض ضريبة نقدية عاجلة تمس كل شرائح الناس وهو التضخم واحداث تدهور متعمد لمستوى المعيشة من اجل ان تسد الدولة بعض عجزها من دون ان تفكر في تدبير ايرادات من خارج الايرادات النفطية”.
ونوه الى ان “تخفيض قيمة العملة العراقية من خلال خفض سعر الصرف للدينار مقابل الدولار مثلاً سيضيف في نتائجه التدميرية اثر سالب في تعميق اثار الازمة المالية ، وهي ازمة جديدة قوامها التضخم في المستوى العام للاسعار ويولد لامحالة كسادا تضخميا مما يفاقم من الاوضاع الاقتصادية العامة ويشيع التذمر المقصود في زمن نخوض فيه الحرب على الارهاب ونحن بامس الحاجة الى مقومات الاستقرار الاقتصادي”.
وتابع ان خفض قيمة الدينار “ستدخل البلاد بثلاث ازمات : ازمة مالية لاتحل بالاساليب السياسة النقدية السريعة كخفض سعر صرف الدينار العراقي كما يرغب حملة الدولار ورواد الدولرة ومكتنزيه من الاثرياء ،ممن يضارب بقوة الشعب وبؤس الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل والثانية : ازمة تضخم في الاسعار وتدهور الاستقرار الاقتصادي الناجم عن تدهور استقرار سعر الصرف ازاء العملة الاجنبية وخفض القوة الشرائية لمعاشات ومداخيل المواطنين بسبب التوقعات التضخمية وبث حالة اللايقين وانعدام الثقة بالدينار العراقي والثالثة : ازمة امنية بسبب الارهاب والحرب على داعش. فالخاسر هو الشعب والرابح من تخفيض الدينار هم اثرياء الدولار والإرهاب”.
واختتم بالقول انه “لا ننسى ان التضخم في مناطق داعش وارتفاع معدلات تضخم الاسعار هناك الى ٣ مراتب عشرية وتدهور مستوى المعيشة قد عجل من النصر ازاء استقرار مستوى المعيشة في بقية العراق. وهي الحرب الاقتصادية الذكية التي مارستها القيادة الاقتصادية في تحقيق النصر العاجل” .