صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 252 نائب اليوم امس الثلاثاء على عدم قناعة مجلس النواب بإجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى قرار نيابي بإلزام الجهات المعنية بتطبيق حماية المنتج الـزراعي الوطني .
وبحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب هنأ رئيس المجلس في مستهل الجلسة الامة الاسلامية بذكرى الاسراء والمعراج، معزيا في الوقت ذاته أبناء الشعب العراقي والامة الاسلامية بذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم [ع] .
كما قدم الجبوري بأسم مجلس النواب احر التعازي والمواساة بوفاة عدد من ذوي كل من النائب فاضل الكناني والنائبة رحاب العبودي والنائب عبد السلام المالكي والنائبة عالية نصيف.
بعدها تلا النائب هوشيار عبدالله بيانا بمناسبة ذكرى قصف النظام البائد لمنطقة قلعة دزه في عام 1974 بالطائرات الذي ادى الى استشهاد 163 شخصا واصابة 300 اخرين، مشيرا الى أن النظام البائد قام بقمع سكان المدينة خلال انتفاضة أهلها في ذكرى الفاجعة عام 1982 مماد ادى الى استشهاد شخصين واعتقال العشرات، داعيا الى تعويض المدنيين ماديا ومعنويا عن الضرر الذي لحق بهم وتقديم افضل الخدمات للمدينة .
وأعلن الرئيس الجبوري عن تسلم كتاب من المحكمة الاتحادية بشأن عمليات الاستجواب الخاص بتفسير [المادة 61 ثامنا/ هـ] وفقراتها وتضمن التاكيد على ان مسؤولي الهيئات المستقلة لاتشمل رؤساء الهيئات فقط وانما تشمل اعضاء المفوضيين كافة اذا كانت القرارات الخاصة تتخذ من قبلهم كافة سواء بالاتفاق او بالاكثرية كما تشمل مسؤولي الهيئات المعينين وكالة اذا منحوا الصلاحيات كاملة التي تمنح للأصلاء ويحق أستجوابهم وسحب الثقة عنهم بالاضافة الى ان كتاب المحكمة الاتحادية اشار الى شمول الوزير المكلف بادارة وزارة اخرى بالوكالة اذا منح الصلاحيات الممنوحة للوزير الاصيل وذلك بحكم كونه وزيرا صادق مجلس النواب على تعيينه وفقا للدستور ويجوز عند توفر الاسباب سحب الثقة عن ذلك الوزير وفقا للنصوص الواردة في الدستور وفي النظام الداخلي ويجوز استجواب الوزير لمحاسبته في الشؤون التي تدخل باختصاصه عن الوزارة التي يديرها اصالة والوزارة التي يديرها بالوكالة في استجواب واحد حيث لم يمنع الدستور والنظام الداخلي للمجلس ذلك فضلا عن جواز اجراء استجواب الوزير في حال عدم حضوره لجلسة الاستجواب.
وفي شان ذي صلة لفت الجبوري الى انه بناء على طلبات مقدمة من السيدات والسادة النواب تم تحديد يوم 9/5 موعدا للاجابة على الاسئلة المقدمة لوزير النقل، منوها الى انه سيتم تحديد موعد خلال جلسة مقبلة للاجابة على الاسئلة المقدمة من عدد من النواب لوزير النفط ورئيس مؤسسة السجناء ووزير الكهرباء ورئيس الهيئة الوطنية للأستثمار ووزير التعليم العالي ووزير التجارة وكالة ووزير الموارد المائية ورئيس الرقابة المالية ووزير المالية وكالة ورئيس مجلس المفوضية للانتخابات.
بعدها صوت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بخصوص إلزام الجهات المعنية بتطبيق حماية المنتج الـزراعي الوطني ونص على انه نظرا لتوفر المحاصيل الزراعية الموسمية في العراق ودعما للفلاح لتسويق المنتوج الزراعي ، ودعما للمنتوجات المحلية في موسمها قرر مجلس النواب الزام الجهات المعنية بتطبيق قانون حماية المنتج الوطني والعمل بالروزنامة الزراعية وغلق الحدود ومنع استيراد ودخول المنتوجات السلع المشمولة بالروزنامة بغية انعاش الوضع الاقتصادي للفلاحين والسوق المحلي من المنتوجات الزراعية الوطنية .
ووجه الجبوري اللجان النيابية المعنية بمتابعة تنفيذ القرار مع الجهات المختصة واستدعاء تلك الجهات في حال حصول تلكؤ في تنفيذ القرار .
وباشر المجلس بالتصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم [53] لسنة 2008 والمقدم من لجنة حقوق الانسان والذي ياتي بناءا على مقتضيات المصلحة العامة واعتبار مفوضية حقوق الانسان هيئة مستقلة يتم تشكيلها وفق مبادئ باريس والتي تتطلب الاستقلالية في عملية الاختيار ولكون دور مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق مع لجنة الخبراء يقتصر على تقديم الدعم الفني والمشورة.
وصوت المجلس على توصيات المؤتمر الاسبوعي لمنتدى سامراء الذي عقدته كلية الاثار في جامعة سامراء وابرزها اطلاق التخصيصات اللازمة لاتفاقية التعاون الشامل بين محافظة صلاح الدين ومنظمة اليونسكو واحالة المشاريع الستراتيجية المهمة في المدينة والمساهمة مع الادارة المحلية في توفير تؤأمة مع مثيلاتها من المدن العالمية وفتح المدينة القديمة من اجل الاسهام بالتواصل والتلاحم الوطني فضلا عن تشكيل وفد نيابي وجامعي لزيارة معهد برلين للاثار وتشجيعهم للتنقيب بالعالم والاهتمام بمتحف سامراء والقيام بحملة اعلامية لتنشيط السياحة الدينية وتبني مشروع اعلان سامراء عاصمة للثقافة الاسلامية.
من جهة أخرى صوت مجلس النواب بالاقتراع السري على عدم القناعة بإجوبة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث بلغ عدد المصوتين بعدم القناعة 119 نائبا بينما كان عدد المصوتين بالقناعة 118 نائبا فيما بلغ عدد المتحفظين 15 نائبا من اصل 252 نائب .
واشار الرئيس الجبوري انه كان ينبغي ان يكون العدد المطلوب 127 نائبا بالاغلبية منوها الى ان عدم القناعة لايعني سحب الثقة داعيا من يرغب بسحب الثقة الى تقديم طلب بهذا الخصوص.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 27/4/2017.