وجهت ثلاث دول أوروبية كبرى، الأحد، تحذيراً شديد اللهجة الى عبدالمهدي، مطالبة اياه بضمان إبقاء قوات الحشد الشعبي بعيداً عن مواقع الاحتجاج.
وأصدرت سفارات بريطانيا والمانيا وفرنسا، بياناً مشتركاً، جاء فيه “التقى اليوم سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا مع عبد المهدي، وأدان السفراء قتل المتظاهرين العراقيين السلميين الحاصل منذ الاول من شهر تشرين الاول بضمنهم قتل 25 متظاهراً في بغداد يوم الجمعة الماضي”.
وأضاف البيان “طالب السفراء رئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ولحين تسلم رئيس وزراء جديد لهذا المنصب، بحماية المتظاهرين واجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل، وأكدوا على عدم السماح لأي فصيل مسلح للعمل خارج سيطرة الدولة”.
وتابع البيان “في هذا الصدد، حث السفراء الحكومة العراقية على ضمان تنفيذ القرار الذي اتخذته حديثاً باعطاء أوامر لقوات الحشد الشعبي بعدم التواجد قرب مواقع الاحتجاج، وأيضاً محاسبة أولئك الذين يخرقون هذا القرار”.
ورد عبدالمهدي، الأحد، على تحذير الدول الاوروبية، بشأن قمع المحتجين في ساحات الاعتصام.حيث نشر صورة له وهو زعلان ويدير وجهه عنهم
وقال انه استقبل، اليوم الاحد، سفراء دول الاتحاد الاوربي في بغداد، وجرى بحث علاقات التعاون بين الجانبين والتظاهرات التي يشهدها العراق وأهمية حمايتها والحفاظ على سلميتها”.
فيما قال سفير الاتحاد الاوربي ان اللقاء تم يوم 13/11/2019 وليس امس الاحد
وأضاف “أبدى سفراء الاتحاد الاوروبي رغبتهم المستمرة بدعم العراق باعتباره الدولة الديمقراطية التي تمثل انموذجاً مهماً في الشرق الاوسط، وان الاتحاد الاوربي يعد العراق شريكاً ويحرص على سمعته وتعزيز نظامه وتجربته الديمقراطية، مشيدين بدور رئيس مجلس الوزراء بتحقيق تطور مهم في علاقات العراق الخارجية، وبالأخص مع دول الاتحاد الاوربي”، حسب البيان.
وتابع البيان “أعرب السفراء عن قلقهم من استهداف المتظاهرين من قبل المخربين وأهمية منع وقوع أي اعتداء عليهم وعلى القوات الأمنية، فيما أكد اعتزاز العراق بعلاقات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الاوربي، والتزام العراق بمبادئ حقوق الانسان التي منها حماية حق التظاهر السلمي وحق الحياة والعمل والدراسة”.
ونوه الى أنه أكد ان الحكومة كشفت في تقريرها الأخطاء التي حصلت في بداية التظاهرات والاستخدام المفرط للقوة وتم اتخاذ اجراءات تحقيقية كما ان الاجراءات القضائية مستمرة في هذا الجانب”، مشيراً الى أن “الحكومة إتخذت قراراً صارماً بحصر السلاح بيد الدولة، ولكن ما يؤسف له وقوع عمليات تخريب قام بها مخربون بين المتظاهرين السلميين وحرق لمؤسسات الدولة ومراكز الشرطة والمراقد الدينية والقنصليات وبيوت المواطنين، وان واجب القوات الأمنية حماية الجميع وحفظ الأمن والاستقرار في جميع انحاء البلاد، مشددا على التدقيق في المعلومات من مصادرها الدقيقة”.
وأشار عبدالمهدي الى أن “العراق كان له دور كبير في محاربة الارهاب ويدفع شعبه ثمن الحرب على داعش في اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية”، مجدداً “دعوة مجلس النواب والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بكامل الصلاحيات ورغبته بأن لاتطول مدة حكومة تسيير الأمور اليومية”.
ووزارة الدفاع تلغي مؤتمرها الصحفي الذي يكشف تفاصيل مجزرة السنك.. بعد صدور تهديدات لقيادات أمنية في الجيش العراقي من قبل الجهات التي استهدفت المتظاهرين وقتلتهم.