حددت اللجان التنسيقية المسؤولة عن التظاهرات في العراق، يوم 25 من الشهر الجاري موعداً لتجدد الاحتجاجات، فيما اعلنت عن 23 مطلباً لها.
وذكر بيان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن ” تظاهراتنا بعد زيارة الأربعين في 25 من الشهر الجاري، ستكون مطالبها ليست خدمية لان الخدمات واجب مفروض على الدولة توفيرها وهذا أبسط حقوق المواطن”.
واضاف البيان ” ستكون مطالبنا كالآتي” :
1..اعادة النظر ببعض فقرات الدستور ..وتعديلها لصالح الوطن والشعب
2..الغاء الحلقات الزائدة (( مجالس المحافظات …الهيئات المستقلة ..الوقف الشيعي..الوقف السني ..مؤسسةالسجناء … رواتب رفحاء… ..مؤسسة الشهداء ..هيئة الحج والعمرة ))
3..تقليص عدد أعضاء مجلس النواب ..مع تقليل رواتبهم وامتيازاتهم….وإلغاء تقاعدهم المهلك لميزانية الدولة
4..تفعيل قانون (( من أين لك هذا ))…ونبدأ بالمسؤولين من سنة 2003 ولحد الان ..ونقارن ماذا كان يملك قبل هذا التاريخ ..وماذا يملك الان
5..الرقابة المالية تدقق بحسابات الأحزاب المالية ..ومعرفة مصدر أموالهم….
6…التوزيع العادل لثروات البلد على الشعب وتعديل سلم الرواتب للموظفين ..بحيث لا تكون هناك فروقات بين وزارة وأخرى
7.. الغاء امتيازات ونثريات الرؤساء الثلاث.
8.. إعادة وزارة الاعلام كالسابق وإلغاء شبكة الإعلام العراقي
9..تحويل من نظام برلماني إلى نظام جمهوري
10..دعم المنتوج الوطني وتفعيل إعادة تأهيل المعامل والمصانع والزراعة وتوفير حصص العراق المائية ضمن إطار المعاهدات والاتفاقات الدولية
11.. حل فصائل الأحزاب الدينية وتأسيس واعادة بناء جيش عراقي قوي وبناء جهاز مخابرات وطني هو عمود الدولة
12..إلغاء قانون المسألة والعدالة الي وضعه بريمر واحمد الجلبي وإلغاء هيئة النزاهة
13..استغلال غاز حقول الرميلة الي يخسر العراق يوميا ٢٠ مليون دولار يجب استثمار وجعله وقود للمحطات الكهربائية ومنع استيراد الغاز الايراني
14… بناء محطات كهربائية اعتماد بديل عن النفط الأسود والغاز بناء محطات بطرق بديلة على الطاقة الشمسية والرياح ومخلفات الطمر الصحي مثل باقي دول العالم
15…إلغاء فكرة تنمية الأقاليم او إقليم وجعل كل محافظات العراق ال١٨ تابعة لبغداد العاصمة المركزية
16..عوائد وارادات المراقد الدينية والمزارات تذهب لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية باعتبار وارد قومي يدخل ضمن موازنة البلد
17..دعم الفلاح بذور وسماد واليات زراعية ودعم المنتوج الزراعي بحيث يكتفي العراق اكتفاء ذاتي بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
18…جعل العراق كالسابق بعهد الملكية !!!!!!بلد زراعي سياحي صناعي نفطي بسواعد الشباب الغيارى..
١٩…تثبيت كافة العقود العاملين في مؤسسات الدولة من الوزارية والاجور اليومية وعقود تنمية الاقاليم والمحاضرين والموظفين المجانيين على الملاك الدائم
٢٠..تخصيص راتب شهري لكل فرد عراقي من حصة النفط لاتقل عن خمس مائة دولار شهريا
٢١..تخصيص راتب للخريجين والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة
٢٢..بناء مجمعات سكنية لاسكان الفقراء وتوزيع قطع الاراضي
٢٣..تقليل فوائد السلف المصرفية الحكومية
وبدعوة من برهم صالح، عُقد في قصر السلام ببغداد، اليوم الإثنين 14-10-2019، اجتماع ضمّ إلى كلاً من عادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وتمّ في الاجتماع تدارس الوضع السياسي والأمني في هذا الظرف بالغ الحساسية، وفي ضوء التطورات الخطيرة الحاصلة بعد تظاهرات تشرين الأول الحالي وما رافقتها من حوادث مؤلمة وجرائم أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين من المدنيين والعسكريين.
وخلص الاجتماع في جانبٍ أساسٍ منه إلى وجوب:
ــ التحقيق الدقيق والأمين والعاجل على الحقائق بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية، والتأكيد على ان يكون عمل لجنة التحقيق مهنياً ومستقلاً، ومنع أية محاولة للتأثير على سير التحقيقات أو حجب المعلومات التي تحتاج إليها اللجنة من أجل انسيابية عملها بكل حياد واطمئنان واحترام للحقيقة، وبما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث والجرائم، وأيضاً بما ينصف الضحايا ويعزز حرية المواطن وحقه بالتظاهر السلمي ويحفظ للأجهزة الأمنية مكانتها واعتبارها كحامٍ للمواطنين وحقوقهم ، ويصون ديمقراطية النظام السياسي للدولة العراقية ويحفظ سلام وأمن البلد.
ــ إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات.
ــ دعوة الجميع إلى احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحفيين ونشرها وبثها بحيادٍ ومسؤولية مهنية بلا خشية وبكل اطمئنان وبلا أية رقابة سوى رقابة الضمير وتقاليد المهنة والشعور الوطني المسؤول. كما يؤكد الاجتماع ثقته بتقدير وسائل الإعلام للظرف الحرج والحساس جداً الذي يمر به العراق، آملين تعزيز الشعور بالمسؤولية إزاء استقرار العراق وأمنه وسلامه واستقلاله وبما يطوّر تجربتنا الديمقراطية الفتية التي يشكل الإعلام وحريته ركناً أساسياً من أركان تقدّمها ورسوخها.
ــ أقر الاجتماع تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ لوضع برنامج وطني ستراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة وكذلك مخرجاتها بتوقيتات محددة، وعلى أن يجري احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها.
ــ دعوة الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب ولجان المجلس لمواصلة عقد اجتماعاتهم في هذه الظروف، والعمل بكل الطاقات والإمكانات لصالح العمل الرقابي وانجاز التشريعات والتعديلات القانونية اللازمة لتسهيل عمل الإصلاح ومكافحة الفساد، وبالأخص منها التشريعات اللازمة لتأمين نظام قانوني عادل ومتماسك للعمل والتوظيف والتقاعد والإسكان والرعاية الاجتماعية والصحية والتأكيد على السلطة التنفيذية للإسراع بإرسال مشاريع القوانين المذكورة، من أجل اطمئنان أي عراقي على حياته ومستقبله ومستقبل أبنائه.
ــ إحالة جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها، للمحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أية ذرائع، وتناط بالبرلمان مسؤولية التشريع بتجريم كل متستر، بتعمّد، على أي قضية فساد كبرى تمسّ أمن الدولة المالي والاقتصادي والخدمي وتهدر أموالها.
_ متابعة تنفيذ قرارات مجلس النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع.
وفيما يقدّر الاجتماع باحترام كبير الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية الذي عبر عنه شبابنا خلال الأيام الماضية، ويعبر عن اعتزازه بجميع الجهود والمواقف المسؤولة للمرجعية الدينية وللنخب الاجتماعية والثقافية، فإن المجتمعين يأملون من الجميع مؤازرة العمل الإصلاحي الذي نحرص جميعا على اضطلاع المخلصين من العراقيين ذوي الخبرة والنزاهة بهذا الإصلاح، وأن نقدّر جميعنا حراجة لحظتنا التاريخية الراهنة، وما تتطلبه منا من تفكير عميق بحماية مستقبل دولتنا وديمقراطيتنا الفتية وأمن ورفاه العراقيين وتقدم وسلام بلدنا في هذه الأجواء العاصفة.
وختم الخبر بالتالي
ليكن العراق أولاً.
وليحفظ الله العراقيين جميعا..
الرحمة لشهدائنا الأبرار.
الشفاء العاجل لجرحانا..
والعزة للعراق..