وجاء في الوثائق أن القاضي مارك غولد سميث أصدر أمرا يوقف ترحيل العراقيين المدانين بجرائم مختلفة، بعدما قالوا إنهم قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب في العراق.

وتحاجج الحكومة الأميركية بأن القانون الأميركي ينص على أن المحكمة الجزئية ليس لها اختصاص قضائي على القضية، التي يجب أن تنظرها محاكم الاستئناف فقط.