بغداد – تظاهر مئات العراقيين في عدة مدن الاثنين احتجاجا على قرار البنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي بنحو 25 بالمئة مقابل الدولار، فيما تأتي هذه الاحتجاجات بعد تحريض من ميليشيات وشخصيات موالية لإيران كانت قد انتقدت القرار ودعت للتظاهر.
وحدد البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي سعر صرف جديد للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارا مقابل 1190 دينارا قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد.
وتجمع عدة مئات من المتظاهرين في ساحة التحرير الشهيرة ببغداد، للاحتجاج على الانخفاض المفاجئ في قدرتهم الشرائية وحثوا الحكومة على إعادة النظر في قرارها.
ورفع متظاهر شاب لافتة كتب عليها “قبل الدينار الحكومة هي التي يجب أن تنهار”.
وكان من بين المتظاهرين بشكل خاص أعداد من كبار السن والمتقاعدين الذين ينتقدون الإجراء الذي أدى إلى خفض قيمة معاشاتهم التقاعدية إلى حد كبير.
وانتشرت شرطة مكافحة الشغب حول ساحة التحرير، لكن التظاهرة ظلت سلمية. وكانت الساحة ذاتها شهدت بين أكتوبر/تشرين الأول 2019 ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي تظاهرات في إطار حركة احتجاجية ضد الفساد وعجز الحكومة، تخللتها أعمال عنف دامية.
وتجمع مئات المتظاهرين الاثنين كذلك في بلدة الكوت جنوب شرق البلاد حيث قال تجار إنهم سيضطرون حاليا إلى تقليل الواردات لأنهم يدفعون بالدولار ثمن المنتجات التي يشترونها من الخارج.
وفي مدينة النجف خرج المئات رافعين لافتات كتب عليها “نطالب بإقالة الكاظمي وحكومته ومحافظ البنك المركزي وجميع النكرية” و”لا لسرقة قوت الشعب وفقرائه بواسطة تخفيض العملة”.
ورفع تجار المواد الغذائية الزراعية وتجار الجملة في مدينة الناصرية الجنوبية أسعارهم بنسبة 20 بالمئة. وقال المتقاعد سعدي صاحب “الوضع صعب علينا لأن المواد الغذائية الأساسية صارت أغلى ثمنا منذ هذا التغيير المفاجئ في سعر الدولار”.
وفي مدينة البصرة الساحلية في الجنوب، أكد رئيس الفرع المحلي لمفوضية حقوق الإنسان مهدي التميمي أن ارتفاع الأسعار جاء بمثابة صدمة للمستهلكين.
وأثار قرار البنك المركزي العراقي بخفض قيمة الدينار حالة من الذعر بين العراقيين الذين سارع كثيرون منهم إلى مكاتب الصرافة لشراء الدولار وإلى المتاجر الكبرى لتخزين المؤن.
وقال وزير المالية علي علاوي إن هذه الإجراءات هي الوحيدة القادرة على منع الانهيار التام، مضيفا للصحافيين الأحد “إذا لم نقم بتغيير سعر الصرف أو نعدل إنفاقنا، ستنفد احتياطياتنا من العملة الأجنبية في غضون ستة أو سبعة أشهر”.
ويتضمن مشروع موازنة 2021 بشكل خاص إدخال ضريبة على الدخل. وبحسب اقتراح الموازنة، يسعى العراق أيضا إلى زيادة عائداته غير النفطية في مواجهة تراجع عائدات الخام.