حدد الدستور الأمريكي فترة رئاسية للرئيس لا تتجاوز ولايتين، لكن دونالد ترمب لم يتوقف عن طرح فكرة تمديد بقائه في البيت الأبيض بعد ولايته المقبلة، وهو الاحتمال الذي عرضت صحيفة “نيويورك تايمز” لمدى تحققه من عدمه في تقرير خاص، أظهر التخوف الأمريكي مما ينتويه الرجل المعروف بكسره للقواعد الأمريكية للديمقراطية.
تصريحات ترمب عن إمكانية الترشح لولاية ثالثة
أثار ترمب الجدل حول موضوع تمديد ولايته في البيت الأبيض من خلال رسائل مختلطة وغامضة حول طول مدة بقائه في منصبه.
ففي لقاء مع أعضاء من مجلس النواب، أشار ترمب مازحًا إلى إمكانية مساعدة الجمهوريين في تمديد رئاسته، قائلًا: “أشك في أنني سأترشح مجددًا إلا إذا قلتم ‘إنه جيد جدًا ويجب أن نبحث عن طريقة للبقاء أكثر’”.
وفي اجتماع مع مجموعة من المحافظين المسيحيين في يوليو، أكد ترمب للمشاركين أن تصويتهم له في الانتخابات المقبلة يعني أنهم لن يحتاجوا للتصويت مجددًا في المستقبل، قائلاً: “صوتوا لي هذه المرة، وبعد أربع سنوات ستُحلّ الأمور، لن تحتاجوا للتصويت بعد الآن”.
كما ذكر في حديثه لأعضاء الجمعية الوطنية للبنادق في مايو أنه يتساءل ما إذا كان سيُعتبر رئيسًا لثلاث فترات إذا فاز في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية الترشح لفترة ثالثة.
وخلال حملته الانتخابية في عام 2020، أشار ترمب إلى أنه قد يكون من الممكن تمديد ولايته بعد أربع سنوات إضافية قائلاً: “سوف نفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، وبعد ذلك سنتفاوض. لأننا بناءً على الطريقة التي تم التعامل بها معنا، ربما نستحق أربع سنوات أخرى بعد ذلك”.
ومع ذلك، عندما سئل من قبل صحفي في صحيفة “نيويورك تايمز” في يوم الانتخابات عن ما إذا كانت حملة 2024 ستكون الأخيرة له، أجاب ترمب: “أعتقد أن هذا سيكون كذلك”.
كيف تم تحديد حدود فترات الرئاسة؟
التعديل 22 للدستور الأمريكي، الذي تم التصديق عليه في عام 1951، ينص على أنه “لا يمكن انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”. وأوضحت البروفيسورة كيمبرلي ويهلي، المتخصصة في القانون الدستوري، أن هذا التعديل كان يهدف إلى منع تمركز السلطة في يد شخص واحد لفترة طويلة، قائلة: “كان هناك قلق من تركيز السلطة بطريقة تشبه الملكية”.
هل يمكن لترمب تجاوز التعديل 22؟
على الرغم من أن ترمب قد أظهر قدرته على التأثير في الدستور بطرق غير تقليدية، مثل تعيينه لثلاثة قضاة في المحكمة العليا التي تضم أغلبية محافظة، إلا أن تجاوز التعديل 22 ليس أمرًا سهلًا. يتطلب تعديل الدستور موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب والشيوخ، وهو أمر بعيد المنال في ظل الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في المجلسين حاليًا. كما أن تصديق التعديل يتطلب موافقة ثلاثة أرباع الهيئات التشريعية في الولايات، وهو أمر معقد للغاية.
هل هي مزحة أم جادة؟
النائب الديمقراطي دان غولدمان من نيويورك، الذي عمل كمدعى رئيسي في محاكمة ترمب الأولى، لم يأخذ تصريحاته على محمل الجد، مشيرًا إلى أن ترمب غالبًا ما يطرح أفكارًا على شكل مزحات، لكنه يكون جادًا في نواياه. وأضاف غولدمان أن ترمب قد تحدث لسنوات عن رغبته في البقاء في السلطة بعد ولايته المقبلة.
في الوقت نفسه، لم ترد اللجنة الانتقالية لترمب على الفور على طلبات التعليق بشأن هذه التصريحات
لماذا لم يصوّت اليهود لترامب ؟ مقالا للكاتب حامد الحمود