كشفت وثائق رسمية، عن ملابسات وتناقضات اعفاء مدير عام الخطوط الجوية العراقية، فيما أشارت إلى أن سبب الاعفاء يعود لكشف سرقة قيمتها 29 ملياراً
وأشارت الوثائق التي وردت لصحيفة العراق إلى أن “قرار اعفاء مدير عام الخطوط الجوية العراقية لم يستند إلى قرار اللجنة التحقيقية التي شكلتها وزارة النقل بخصوص تأخر الرحلات في يوم ٣١ /٨ / ٢٠٢٤ و البلبلة التي حصلت في مطار بغداد حينها”.
وبينت الوثيقة الأولى، ان “اللجنة التحقيقية المشكلة في وزارة النقل في توصياتها إلى عقوبة بحق مدير عمليات الطيران و عقوبة اخرى بحق منسق جداول طواقم الطائرات اللذين تسببا في خروج طواقم الطائرات عن ساعات الطيران المحددة شهرياً”.
وأشارت الوثيقة الثانية إلى “توصيات مختلفة تماماً تتضمن اعفاء المدير العام للخطوط من منصبه بسبب عدم عنايته الكافية براي قسم عمليات الطيران في جداول الرحلات ، في حين أن نفس التوصيات تشير إلى عقوبة التوبيخ لمدير عمليات الطيران من منصبه لعدم إعلامه ادارة الشركة بعدم كفاية الطواقم لتنفيذ الرحلات ! فاذا ثبت تقصير مدير عمليات الطيران فكيف يتم اعفاء المدير العام كونه لم يتم إبلاغه من قبل مدير العمليات”.
و تضمنت الوثيقة الثانية التي صادق عليها وزير النقل “عقوبات بحق المدير التجاري لكونه حقق رحلات اكثر من المخطط، في حين أن الخطوط الجوية العراقية سجلت نقل ٤٠٠ الف مسافر على متن طائراتها و بحدود ٢٣٧٢ رحلة خلال شهر آب من هذا العام و هو يمثل انجاز كبير للخطوط الجوية العراقية في عدد المسافرين و الرحلات لم يتحقق منذ العام ١٩٩١ و هذا الانجاز يحسب لادارة المدير العام للخطوط الذي تم إعفاءه و للقسم التجاري الذي تم توجيه عقوبة له أيضا”.
ولفتت وثيقة التوصيات التي صادق عليها وزير النقل “بتوجيه عقوبة إلى مدير القسم الفني الذي قام بجهود فريقه باعادة ١٠ طائرات إلى الخدمة”.
في حين اشارت مصادر وفق وثيقة من داخل الخطوط الجوية العراقية إلى ان سبب اعفاء مدير عام الخطوط الجوية العراقية هو كشفه لسرقة كبيرة متورط فيها احد وكلاء الخطوط في السليمانية بقيمة ٢٩ مليار دينار عراقي لصالح الخطوط الجوية العراقية.