أعرب “الإطار التنسيقي” في العراق في بيان خاص ورد نصا لصحيفة العراق اليوم السبت الاول من يناير يتحدث عن مخاوفه من عودة “البعثيين” إلى المشهد السياسي في البلاد بعد حل “هيئة المساءلة والعدالة”، التي كانت تعرف بـ”الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث”.
ونقلت وكالة “شفق نيوز” عن القيادي البارز في الإطار، حسن فدعم، أن “مطالب القوى السياسية السنية في ائتلاف إدارة الدولة، كان من ضمنها حل “هيئة المساءلة والعدالة”، وأشار إلى أن “حل الهيئة وإنهاء عملها أمر مرتبط بمجلس النواب العراقي، ولا يرتبط بعمل الحكومة وبرنامجها الوزاري”.
وأوضح فدعم أن “هيئة المساءلة والعدالة” لم تشكلها الحكومات العراقية السابقة، “إنما تم تشكيلها من قبل مجلس النواب بقانون، وإذا كان يراد إنهاء عملها، فيجب تشريع قانون خاص ينهي عمل الهيئة، يصوت عليه النصف زائدا واحدا من أعضاء البرلمان”، وقال فدعم إن “هذا الأمر متروك للقوى السياسية داخل البرلمان، وقناعة النواب أنفسهم في التصويت على ذلك من عدمه”.
وأضاف أن “حل هيئة المساءلة والعدالة نهائي وبطريقة غير قانونية أمر صعب جدا، فهي مؤسسة مهمة، وفيها أرشيف كبير، ووثائق مهمة تخص العراق، وفيها معلومات مهمة وكبيرة، ولهذا يجب أن تتم مأسسة لهذه الهيئة ويحفظ هذا الأرشيف والمعلومات المهمة بشكل صحيح وقانوني ولا نأتي بشكل عاجل ونقوم بهذه الخطوة”.
وأشار القيادي في “الإطار التنسيقي” إلى أن هناك قانونا يحظر حزب البعث، وقال إن ذلك القانون يكفل “منع تولي البعثيين أي مناصب عليا في الدولة العراقية، كذلك عودتهم إلى الساحة السياسية، كما أن الدستور العراقي يحظر حزب البعث من أي مشاركة في العملية السياسية، كونه حزب محظور ولا يمكن له العودة للساحة العراقية بأي شكل من الأشكال”.