شن البرلماني عدي عواد هجوما على العبادي كونه قرر اناطة نصب مضخات مياه لشركة الفارس العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وهي شركة حكومية من تشكيلات هيئة التصنيع العسكري
وقال عدي عواد ان الفساد سيعود مرة اخرى للبصرة لان شركة الفارس تتبع احد اعضاء حزب عمار الحكيم وهو عضو مجلس محاظة البصرة
وقال عواد في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي، انه “للاسف الشديد بدء الفاسدون باستغلال ازمة البصرة بشكل واضح من خلال احالة بعض المشاريع او الاعمال الى شركاتهم الخاصة”، مبينا ان “من بين تلك الشركات هي شركة الفارس التي يمتلكها احد اعضاء مجلس المحافظة والتابعة الى جهة سياسية معروفة”
واضاف “كان على رئيس الوزراء حيدر العبادي والحكومة المحلية ان تقوم باحالة المشاريع او الاعمال الى شركات عالمية رصينة غير متهمة بالفساد وغير تابعة الى جهات سياسية، وما نراه اليوم هو عكس ذلك”، مشيرا الى ان “الفاسدين يستغلون ازمة البصرة الحالية من خلال الاستمرار بفسادهم”.
وتابع عواد “صاحب الشركة هو احد اعضاء تيار الحكمة”، لافتا الى انه “في حال عدم الالتفات والاستجابة من قبل رئيس الوزراء حول هذا الموضوع، فيعني دخوله بصفقات توزيع المغانم على الكتل السياسية لفرض واقع سياسي لصالحه”.
وأوضح، ان “شركة الفارس العامة إحدى هذه الشركات المتخصصة في مجال تنقية المياه ومحطات التصفية والتحلية والمجالات النفطية والتشغيل الميكانيكي الثقيل”.
ولفت الشمري الى انه “سبق وان نفذت هذه الشركة مشاريع في تلك المجالات من أبرزها مشروع محطة ماء المدينة الرياضية في البصرة بطاقة ١٢٠٠ متر مكعب في الساعة وخمسة محطات مياه للشركة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية وفي الثرثار لوزارة العلوم والتكنلوجيا وكذلك محطتي تصفية في محافظة كركوك ومحطتين في محافظة صلاح الدين ومحطتي تصفية في كل من بابل ومحافظة كربلاء “.
ودعا الى “عدم خلط الاوراق والتأكد من المعلومات وعدم إرباك الرأي العام” مبينا انه “كان بالإمكان الرجوع إلى مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن لغرض التأكد من أي معلومة”.
وذكرت مجموعة الفارس الزراعية في بيان لها إن “شركة الفارس العامة التي كلفتها رئاسة الوزراء بتنفيذ مشروع في البصرة يتعلق بقطاع المياه هي شركة عامة (حكومية) تعد إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، ويعود تأسيسها الى عام 1988″، مبينة أن “هذه الشركة لا علاقة لها مطلقاً بمجموعة الفارس المتحدة التابعة للقطاع الخاص”.
ولفتت المجموعة ضمن بيانها الى أن “البيان الذي أصدره أحد نواب البصرة مبني على سوء فهم واضح، حيث ظن أن شركة الفارس العامة (الحكومية) هي نفسها مجموعة الفارس المتحدة التابعة للقطاع الخاص، وهذا غير صحيح مطلقاً”، مضيفة أن “الشركة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة النائب، وتطالبه بالاعتذار كون الشركة لها شخصيتها المعنوية ومكانتها الاقتصادية في المحافظة”.