أصدر البنك المركزي العراقي، تعليمات بشأن سحب الدولار نقدا والتي تشمل حالتين تتضمن سحب الدولار للعميل (اذا كانت حوالة) بنسبة 75 بالمائة دولار و 25 بالمائة دينار ويتم احتسابه على سعر 1200 للدولار الواحد، اضافة الى سحب الدولار للزبون اذا كانت وديعة 100 بالمائة دولار دون أي تغيير.
وبحسب بيان نشر على موقع البنك اليوم الأحد، سمحت التعليمات بسحب العميل للوديعة المودعة بالدولار بنسبة 100 بالمائة كما هو معمول به، ومن دون تغيير.
وأصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ما يتم تداوله من أنباء عن إمكانية طبع عملة عراقية لـ”تلافي” المشاكل الاقتصادية.
وقال “مصدر مخول” في البنك إن “طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك المركزي وفق متطلبات التداول النقدي، وإن طبع الأوراق النقدية عملية منفصلة تماما عن عملية الإصدار النقدي”.
وأضاف البيان، “لا تستطيع أية جهة سحب الأوراق النقدية من البنك المركزي ما لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه، ولذلك، لا يعني القول بطبع الدينار أي معنى سوى تعزيز خزائن البنك المركزي وفقا لسياسة إدارة النقد، وليس لأي معنى أو غرض آخر.. فقانون البنك المركزي والسياسة النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب بدون رصيد”.
وأشار إلى أنه “عندما ترغب وزارة المالية تمويل الإنفاق على وحدات الإنفاق المختلفة والرواتب، تطلب من البنك المركزي تعزيز حسابها لديه بالدينار العراقي مقابل السحب من حسابها بالدولار.. فلا يودع في حساب المالية بالدينار أي مبلغ مالم يقابله سحب من حسابها الدولاري”.
وتابع، أن “قانون البنك المركزي لا يسمح له بإقراض الحكومة سواء عن طريق طبع العملة أو أي طريق آخر مباشر او غير مباشر، ويحق له خصم حوالات الخزينة، اذا كانت موجودة في سوق التداول الثانوية، كونها إحدى ادوات السياسة النقدية، اذا ارتأى ذلك بناءً على معطيات موضوعية دقيقة تخدم اهداف السياسة النقدية”.
وصرح مصدر مخول في البنك المركزي العراقي بشأن ما يتداوله البعض من تصريحات لبعض المسؤولين عن امكانية طبع (عُملة) عراقية لتلافي المشاكل الاقتصادية ونحو ذلك.. بما يلي:
1- إن طبع الأوراق النقدية العراقية إجراء روتيني فني يمارسه البنك المركزي وفق متطلبات التداول النقدي، وإن طبع الأوراق النقدية عملية منفصلة تماما عن عملية الإصدار النقدي..
2- لا تستطيع أية جهة سحب الأوراق النقدية من البنك المركزي ما لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي المبلغ المطلوب سحبه.
ولذلك، لا يعني القول بطبع الدينار أي معنى سوى تعزيز خزائن البنك المركزي وفقا لسياسة إدارة النقد، وليس لأي معنى أو غرض آخر.. فقانون البنك المركزي والسياسة النقدية لا يسمحان بإصدار النقد لصالح حساب بدون رصيد.
3- عندما ترغب وزارة المالية تمويل الإنفاق على وحدات الإنفاق المختلفة والرواتب، تطلب من البنك المركزي تعزيز حسابها لديه بالدينار العراقي مقابل السحب من حسابها بالدولار..
فلا يودع في حساب المالية بالدينار أي مبلغ مالم يقابله سحب من حسابها الدولاري.
4- ان قانون البنك المركزي لا يسمح له بإقراض الحكومة سواء عن طريق طبع العملة أو أي طريق آخر مباشر او غير مباشر، ويحق له خصم حوالات الخزينة، اذا كانت موجودة في سوق التداول الثانوية، كونها إحدى ادوات السياسة النقدية، اذا ارتأى ذلك بناءً على معطيات موضوعية دقيقة تخدم اهداف السياسة النقدية.
وتحدث مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، العلواني السبت، عن رواتب الموظفين، وان “موضوع طبع العملة مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي”.
وكشفت خلية المتابعة، في مكتب رئيس الوزراء، الجمعة، ان الحكومة ستتمكن من توزيع رواتب شهر اذار الحالي بينما ستلجأ لبعض الحلول لضمان توفير رواتب الشهر القادم، وفيما اشارت الى ان مدخول العراق الشهري من النفط يقدر حاليا بمليار دولار فقط (بعد هبوط سعر البرميل الى 18 دولار)، اوضحت ان رواتب الموظفين تبلغ 3 مليارات ونصف للشهر الواحد وهو ما قد يدفع العراق لطباعة العملة كخيار اخير “حيث سيتأثر وضع الدولة بدءا من الشهر القادم“.
وقال رئيس الخلية مصطفى جبار سند ابن الحيانية في لقاء صحفي، ان “ازمة فيروس كورونا تسببت بتعطيل الاقتصاد بشكل عام و القطاع النفطي بشكل خاص حيث انخفض الطلب العالمي على النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا فيما سينخفض خلال الشهر القادم بواقع 9 مليون برميل”، منبها على ان “انخفاض سعر النفط العالمي دولارا واحدا يعني خسارة موازنة العراق السنوية مليار دولار“.
وبين ان “سعر برميل النفط العراقي انخفض من 58 دولارا في شهر شباط الماضي الى 18 – 19 دولارا في الشهر الجاري فقد ادى ذلك لخسارة الموازنة حوالي 40 مليار دولار بعد ان قدرت سابقا بـ 90 مليار دولار“.
واكمل ان “وارد البلاد حسب هذا السعر (18 دولار) يبلغ ملياري دولار شهريا فقط يذهب منها مليار دولار لشركات جولات التراخيص (بمعدل 12 مليار خلال السنة) فيتبقى لخزينة الدولة مليار دولار فقط فيما تبلغ قيمة رواتب الموظفين 3 مليار دولار ونصف“.
واستدرك سند ان “العراق يستلم اموال نفطه المباع بعد 40 يوما من البيع ( لم يعلن ممن يتسلمه) ما يعني ان رواتب هذا الشهر مؤمنة من مبالغ بيع نفط الشهر الماضي قبل هبوط اسعاره في الاسواق بينما ستلجأ الدولة نحو حلول اخرى لتأمين رواتب الاشهر القادمة من بينها بيع السندات على المصارف او الاقتراض من البنوك الخارجية او الداخلية“.
ولفت الى ان “القطاعات الاخرى كالكمارك والضرائب وغيرها والتي كانت تدخل حوالي 6 مليار دولار خلال السنة توقفت هي الاخرى بفعل انتشار فيروس كورونا“.
وعرج رئيس الخلية على “وجود عرض حاليا من البنك الدولي قيمته 3 مليار دولار يشترط الاخير فيها ان لا تصرف على الموازنة التشغيلية (الرواتب) موضحا ان من بين الحلول التي قد تتجه نحوها حكومة البلاد هي طباعة العملة”، لافتا الى أن “ذلك غير ممكن دون وجود غطاء من الذهب والعملة الصعبة ومع ذلك فإن هذا الخيار مطروح كخيار اخير، حيث من الممكن ان يسير الامور لشهر او شهرين“.
واستشهد سند بحديثه عن طباعة العملة بان “الولايات المتحدة قررت اليوم عبر قرار من الكونكرس طباعة العملة بقيمة تريلوني دولار وهي الدولة الاولى في العالم لكنها لم تلتزم بقضية طباعة العملة فكيف بالدول الاخرى التي تعتمد على الدولار الامريكي (في اشارة الى العراق).”.
واردف ان “استقرار الاقتصاد الامريكي ينعكس ايجابا على استقرار الاقتصاد العالمي والعكس صحيح في حين ان اقتصاد الولايات المتحدة مر بانهيارات كبيرة في الـ20 يوما الاخيرة حيث هبط المؤشر الاشهر في العالم (داو جونز) الى مستويات لم يصل اليها على مر التاريخ سوى في الكساد العظيم الذي حصل عام 1929 الذي اثر حينها على جميع بلدان العالم“.
وتابع ان “الاقتصاد الامريكي عاود الانتعاش اثر طلب الرئيس الامريكي واتفاق الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس على طباعة 2 تريليون دولار من الفيدرالي الامريكي تعطى كسندات بفائدة للحكومة الامريكية، بعد ان وجدوا ان اقتصاد بلادهم المديون اصلا 20 تريليون دولار، 6 تريليون دولار منها الى الصين بات على المحك“.
واضاف ان “قرار الكونجرس ادى الى قفزات تاريخية في مؤشرات السوق هناك ما افضى الى انعاش السوق الاوروبية واليابانية كما انعش السوق النفطية بواقع 3 دولارات عاودت الهبوط نهاية الاسبوع كوضع طبيعي للنفط“.