أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سلسلة قرارات جديدة، بينها يخص مرض الحمى النزفية والعواصف الترابية.
وقال مكتب الكاظمي إن الأخير “ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، حيث جرى خلال الجلسة مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات الاقتصادية والخدمية، والوقوف على إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها”.
واستهل المجلس جلسته “في مناقشة قضية التصحر وتأثير المتغيرات المناخية على العراق. حيث استضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة البيئة والكادر المتقدم في وزارتي البيئة والزراعة؛ للوقوف على تأثير تغيرات المناخ على البلاد والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة التصحر، وأهمية توفير الغطاء النباتي في بعض المناطق الصحراوية”.
ووجه الكاظمي، “بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات المناخية التي بدت واضحةً في البلاد من خلال العواصف الترابية وتأثيراتها الصحية والبيئية والاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة داعمة لأي مشروع أو برنامج قادر على مواجهة التحديات البيئية، موجهاً عدداً من الوزارات المختصة بعقد اجتماع موسع؛ لمناقشة قضية التصحر ومعالجتها والخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ”.
واطلع مجلس الوزراء، على “تقرير خاص عن مرض الحمى النزفية استعرضه الوكيل الفني لوزارة الزراعة، تضمن مجمل الإصابات التي سجلت في بعض المحافظات، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة”.
ووجه مجلس الوزراء “بضرورة مضاعفة الجهود للسيطرة على المرض ومنع انتشاره؛ مما يتطلب تكثيف حملات التوعية”.
وقد أوصى المجلس “بتقديم الدعم اللازم لوزارة الزراعة لمواجهة المرض، وتوفير مبيدات الرش والتغطيس لمكافحة حشرة القراد، وتوفير الأدوية اللازمة لمكافحة المرض، وكذلك الدعم اللوجستي للحملات الإرشادية التي تقوم بها وزارة الزراعة”.
وقرر مجلس الوزراء الآتي، وفق البيان:
– استثناء وزارة الزراعة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (أساليب التعاقد في المادة 3 منها)، بما يمكنها من أخذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض الحمى النزفية، وصرف المبالغ المتوفرة لديها، استثناء من منشور وزارة المالية، ولا يتجاوز المتوفرة لديها والبالغة (1459972750) ديناراً، فقط مليار وأربع مئة وتسعة وخمسون مليوناً وتسع مئة واثنان وسبعون ألفاً وسبع مئة وخمسون ديناراً، بحسب ما مثبت في كتاب وزارة الزراعة (12622) في 10 أيار 2022.
وفي سياق الجلسة، اطلع الكاظمي على “سير تنفيذ الإجراءات الحكومية الخاصة بمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين، مؤكداً أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتبذل جهوداً كبيرة للتقليل من انعكاساتها على العراق، موضحاً أنه على الرغم من حجم التحديات الاقتصادية على العالم أجمع ، إلا أن الحكومة نجحت في مواجهتها”.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء “الوضع الأمني في البلاد، وأثنى على القوات الأمنية بمختلف صنوفها وجهودها في ملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية، وعصابات الجريمة في البلاد، مؤكداً أنه وجه الأجهزة الأمنية كافة بالتشديد على ملاحقة المتجاوزين على هيبة الدولة، وعدم التراخي إزاء العابثين بأمن المواطنين وإرغام الجميع على احترام سيادة القانون”.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة؛ لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في توفير المستلزمات الطبية وتأمين اللقاحات.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، قرر الآتي:
أولاً/ تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (379) لسنة 2021 بحسب ما يأتي:
– تولي وزارة المالية تمويل مبلغ (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021 المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
– تولي وزارة المالية تمويل مليار دينار إلى وزارة الزراعة/ دائرة الغابات والتصحر لغرض دفع مستحقات المتعاقدين معها بحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).