اجتمع ، فؤاد معصوم، مساء اليوم الجمعة، 02 آذار، 2018، مع رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي بحضور نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد، لبحث مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، مثنى أمين، إن “اجتماعات الكتل الكوردستانية ستستمر بإشراف من رئيس الجمهورية، كما سنتواصل مع الحكومة والجهات المعنية بهذا الشأن”.
وأضاف أن الكتل الكوردستانية ستجتمع فيما بينها غداً السبت، 3-3-2018 لحسم قرار مقاطعة جلسة البرلمان العراقي من عدمها.
وتابع أمين أن “الاجتماع الذي عقد اليوم مع معصوم ناقش مقررات اللجنة المالية ونتائج اجتماع الرئاسات الثلاث، كما تطرق بالبحث لأوضاع الكورد”.
وأشار رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، إلى أن الكتل الكوردستانية ستتابع الوضع عن كثب، لافتاً إلى “وجود اتفاقيات ثنائية، وفي حال عدم التزام حكومة الإقليم بها، فإن بغداد لن ترسل شئياً، لذا على حكومة كوردستان التدخل والإدلاء بدلوها حول هذا الأمر”.
من جانبه، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عرفات كرم،: “من المقرر أن تجتمع الكتل الكوردستانية غداً السبت مع اللجنة المالية النيابية، لإدراج مطالب الكورد في مشروع القانون، وبدون تحقق هذا الأمر فإننا نحن الكورد سوف لن نشارك في جلسات البرلمان، وستكون لنا قرارات أخرى فيما بعد”.
وكان البرلمان العراقي قد صوت يوم أمس على 12 مادة في الموازنة بمقاطعة النواب الكورد احتجاجاً على خفض حصة إقليم كوردستان.
وفي وقت سابق، قال مقرر اللجنة المالية إن “الاجتماع يهدف لتحديد الموقف النهائي للكورد من مسألة الموازنة الاتحادية”.
وأضاف رشيد: “هناك ثلاث نقاط سيتم التركيز عليها في إجتماعنا اليوم بمنزل رئيس الجمهورية، وتتمثل بمقدار حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، ومناقشة المواد غير الدستورية التي جاءت ضمن مشروع الموازنة، وكذلك رواتب قوات البيشمركة”.
وأثار خفض حصة إقليم كوردستان العراق في موازنة العام 2018، رفضاً واسعاً من القوى السياسية الكوردية، حيث خفضت حكومة العبادي، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حصة الإقليم في موازنة العام الحالي من 17 إلى 12.6% بالمائة.
ومعصوم اجتمع مع العبادي وسليم الجبوري ليلة الخميس
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة.
وتركز الاجتماع في الجانب الأساس منه على موضوع الموازنة ودراسة أبوابها، ومناقشة جميع التفاصيل التي يمكن أن تساعد في سرعة تشريعها وإقرارها والعمل الحثيث لإزالة العقبات بأسرع ما يمكن لتمشية الموازنة بما يخدم الشعب العراقي وعمل مؤسسات الدولة والخدمات المطلوبة منها.