كشف موقع “اسيا نيوز” اللبناني، في تقرير نشره الاثنين 19 تشرين الثاني 2018، عن 350 عملية مناقلة بيع مزورة لإملاك تعود لمسيحيين في العراق في معلومات كشفت عن فضيحة جديدة في هذا الملف تؤكد تورط متنفذين.
ونقل الموقع عن مدير ابريشة بغداد للكلدان، المطران شليمون وردوني قوله، إن “هناك مشكلة حقيقية وخطيرة تتعلق بتزوير تبعية أملاك عقارية تعود لمسيحيين”، مبيناً أن “الحكومة تمكنت من إيقاف 50 عملية بيع مزورة لعقارات مملوكة لمسيحيين في سهل نينوى حتى الآن”.
وأضاف أن “هناك ما يقارب 350 عملية مناقلة بيع مزورة على الاقل تتم متابعتها”، مؤكداً أن “الكنيسة الكاثولوكية في العالم تحاول جاهدة المساعدة في إرجاع الاملاك لأصحابها ولكن المهمة صعبة”.
وتابع أن “الأعداد غير دقيقة ولكنها تعتبر مشكلة حقيقية وخطيرة”، لافتاً الى أن “بيوت وأملاك المسيحيين تتعرض للمصادرة والاستحواذ عليها بشكل غير قانوني من قبل متنفذين، وهذا ظلم وتعدٍّ على حقوق الآخرين”.
وأشار الى أن “الكنيسة حاولت متابعة المشكلة لنتمكن من إرجاع العقارات والممتلكات الى أصحابها المسيحيين، في بعض الحالات أفضت تدخلاتنا عن إرجاع ممتلكات لأصحابها ولكن في حالات اخرى لم نتمكن من فعل شيء، فقد جوبهنا بأشخاص متنفذين”.
وأكمل قائلا: إن “السلطات حاولت إيجاد حل للمشكلة وتمكنت من إيقاف بيع وتحويل أملاك تابعة لمسيحيين في بغداد وكركوك ونينوى والبصرة”، منوها الى أن “الخطوات التي اتخذت اشتملت على تدقيقات صارمة تم خلالها إلغاء بيع ما يقرب من 50 بيتاً وبناية تعود أملاكها لمسيحيين في مناطق مختلفة من البلاد”.
وأضاف المطران قائلا: “كثير من الناس أخبروني والدموع في أعينهم بأنهم فقدوا بيوتهم ولا يمكنهم فعل أي شيء إزاءها، أساقفة ورهبان حاولوا التدخل ولكن ليس دائما يكون الامر سهلاً لتصحيح أشياء معينة”.
وقال مطران بغداد ، انه “رغم كل ذلك فان مشكلة الاعتداء والعنف والسرقة بحق المسيحيين والاستيلاء على أملاكهم يجب ان تنتهي”، موضحاً أن “مهمة الحكومة والسلطة المركزية والحكومات المحلية حل هذه المشكلة بشكل عاجل، لأننا سئمنا من الفساد والسرقة، ونريد عودة الامور الى حالتها الطبيعية في العراق تحتاج الى مؤسسات وسلطات عامة جيدة مع مسؤولين مناسبين”.