أظهرت نتائج أولية بعد إحصاء الأصوات في 99.15 بالمئة من مراكز الاقتراع في موريتانيا أن الرئيس محمد ولد الغزواني فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 يونيو
وأظهرت النتائج التي نشرت على موقع مفوضية الانتخابات على الإنترنت أن الغزواني فاز بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله على ما يزيد على 56 بالمئة من الأصوات.
وتعهد ولد الشيخ الغزواني (67 عاما)، وهو ضابط كبير سابق، بتعزيز الاستثمار لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة حيث تتأهب لبدء إنتاج الغاز الطبيعي.
وقال ولد الشيخ الغزواني بعد التصويت في العاصمة “الكلمة الأخيرة هي للناخبين الموريتانيين. أُلزم نفسي باحترام اختيارهم”.
ويواجه ولد الشيخ الغزواني ستة مرشحين منهم أعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات عام 2019 بعد الغزواني بأكثر من 18 بالمئة من الأصوات، وكان الغزواني قد انتخب لولاية أولى في ذلك العام.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة وصلت إلى 50 في المئة في حدود الساعة السادسة عصرا.
ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية نحو مليونين، تمثل النساء أكثر من نصف عددهم.
انتخابات الرئاسة
أدلى الناخبون الموريتانيون، في وقت سابق ، بأصواتهم في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها 7 مرشحين، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية نحو مليونين، تمثل النساء أكثر من نصف عددهم.
ولم تسجل خلال الحملة التي سبقت هذا الاقتراع أي أحداث مخلة بالأمن العام.
وينحدر المتنافسون من خلفيات اجتماعية ومناطقية، تعكس تنوع مكونات المجتمع الموريتاني.
ويقول مراقبون إن ولد الشيخ الغزواني المرشح الأوفر حظا، بالنظر إلى الاستقرار الذي شهدته موريتانيا خلال فترة رئاسته المنتهية.
ووعد ولد الشيخ الغزواني (67 عاما) بتسريع الاستثمارات لتحقيق طفرة في السلع الأولية، في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، يعيش الكثير منهم في فقر رغم ثروتها من الوقود الأحفوري والمعادن.
ومن بين منافسيه الستة، الناشط المناهض للعبودية بيرام الداها عبيد، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات 2019 بأكثر من 18 بالمئة من الأصوات، والمحامي العيد محمدن امبارك، والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي.
وشهدت موريتانيا حالة من الاستقرار النسبي منذ انتخاب ولد الشيخ الغزواني عام 2019، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه دول الساحل المجاورة لها، ومنها مالي، حالات تمرد أدت إلى حدوث انقلابات عسكرية.