في تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء”.
وأعد التقرير، الذي لم ينشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة من تقريرهم، أفاد الخبراء بأن أحد المندوبين “انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.
وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ”فرانس برس” أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.
وهدفت محادثات تونس إقامة إدارة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات مقررة في ديسمبر. والشهر الجاري، اختار المشاركون الـ75 الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لتمثيل طيف واسع من الليبيين، إدارة مؤقتة بقيادة الملياردير دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.
ويتعين على دبيبة أن يحظى بثقة البرلمان الليبي خلال تصويت على حكومته بحلول 19 مارس.
وقال دبيبة الخميس إنه قدم “رؤية” لتشكيل الحكومة لكن أسماء الوزراء المقترحين ستعلن في البرلمان خلال التصويت على الثقة، وجاءت الادعاءات الأخيرة بعد أن طالبت عدة منظمات ليبية في نوفمبر بفتح تحقيق في تهم الفساد بشأن اختيار المسؤولين المستقبليين.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة آنذاك ستيفاني ويليامز، للمندوبين والصحافيين إنها فتحت تحقيقا في مزاعم الرشوة.