ثمن معصوم امس الاحد، إهتمام دولة الكويت بملف اعادة اعمار المناطق العراقية المحررة من داعش” معرباً عن شكره للكويت على استضافتها مؤتمر المانحين لاعادة اعمار تلك المناطق المقرر عقده بداية العام المقبل.
وقال معصوم في مقابلة خاصة أجراها مع وكالة الانباء الكويتية [كونا] بمناسبة زيارته لدولة الكويت اليوم الاثنين حيث يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، “اننا نولي هذا المؤتمر اهمية كبيرة ونشكر دولة الكويت على رعايتها له” مؤكدا ان المؤتمر “مهم جدا لمساعدة العراق”.
واضاف معصوم “اننا لا نستطيع اليوم ان نتنبأ بحجم ما سيحصل عليه العراق لكننا متفائلون بالاجواء المحيطة التي تمهد لعقد المؤتمر ولأنه سيكون في دولة الكويت”.
ودعا الشركات الكويتية الى لعب دور اكبر في الكثير من المجالات الاستثمارية المتاحة في العراق بما فيها المشاريع الكبيرة في مجال اعادة اعمار البنى التحتية المتضررة في البلاد.
واكد معصوم ان العراق سيمنح المستثمر الكويتي الاولوية ناصحا ان يكون التعامل بشكل مباشر مع الوزارات المختصة والجهات المعنية لا سيما بعد ان فرغ العراق من حربه الميدانية اليومية مع داعش تحسن الواقع الامني في البلاد.
وتعد زيارة معصوم لدولة الكويت اليوم هي الثالثة لرئيس عراقي منذ 1990 بعد زيارة الرئيس العراقي الاسبق غازي الياور في عام 2004 والراحل جلال الطالباني في عام 2008.
من ناحية اخرى قال معصوم ان الجانبين سيبحثان خلال الزيارة ملف التعويضات الكويتية المستحقة على بلاده في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق لاسيما حربه ضد داعش منذ عام 2014.
واضاف ان “الظرف الاقتصادي في العراق صعب الان ولكن هذا لا يعني التخلي عن كل الالتزامات المترتبة على بغداد ولكننا نرغب في التوصل الى تفاهم بشأن تأجيل دفع التعويضات عاما اخر ودون فوائد”.
واشاد الرئيس العراقي بجهود أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح لرأب الصدع الخليجي متمنيا تكللها بالنجاح.
ويترأس معصوم خلال الزيارة وفدا وزاريا كبيرا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين.
ووصف معصوم الزيارة التي ستستغرق يوماً واحداً بـ “المهمة” قائلا انه سيلتقي خلالها امير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح.
وعلى صعيد العلاقات العراقية العربية بشكل عام والعراقية الخليجية بشكل خاص اكد معصوم “ان العراق اليوم يختلف عما كان عليه قبل عام 2003 وان بلاده حريصة على بناء علاقات جيدة مع كل دول الجوار وغيرها من دول الامتداد العربي”. ونوه الرئيس معصوم بتطور العلاقات العراقية -السعودية مؤكدا في الوقت ذاته حرص بلاده على بناء علاقة جيدة مع المملكة.
وأضاف ان العراق يسعى على الدوام الى تطوير علاقات مباشرة مع دول الجوار ممن قدموا الدعم والاسناد للعراق في حربه ضد داعش الارهابي.
واكد ان اي تقارب مع دول الخليج لن يكون مرهونا او مقيدا بسبب علاقات العراق الاخرى مشيرا الى العلاقات العراقية -الايرانية.
وحول ازمة اقليم كردستان العراق قال معصوم “لقد اتفق الجانبان على الالتزام بالدستور وبما ان المحكمة الاتحادية رأت ان هذا الاستفتاء لم يكن دستوريا بل يخالف الدستور اذن فقد انتهى الموضوع”.
واكد ان الجانبين يخوضان حاليا ما وصفه بالحوار الهادئ لحل كل المشاكل القائمة وهي كثيرة بما فيها ملف المنافذ الحدودية مبينا ان الجانبين مصران على ضرورة انهاء المشاكل بينهما وانه “متفائل بحل الازمة “.
وفيما يتعلق بعدم وصول وفد من حكومة الاقليم الى بغداد لبدء المباحثات الثنائية المباشرة حتى الان قال معصوم “ليس لدى الجانبين رغبة بقدوم وفد كبير الى بغداد في الوقت الراهن لانه قد تشهد المفاوضات بينهما تلكؤا هنا او هناك فيتم فهم الامر على انهما فشلا ولم يصلا الى اتفاق”.
واكد انهما يعملان حاليا بخطوات عملية هادئة وهناك لقاءات بين وفود فنية ومهنية ليتوج بعد ذلك بقدوم الوفد الحكومي السياسي الكردي الى بغداد.
وفيما يتعلق بالمادة 140 من الدستور العراقي والتي تحدد مصير محافظة كركوك قال “انها مادة دستورية ولا يمكن ان تسقط بالتقادم بل هي اساسية وقائمة ومن الضروري الوصول الى حل جذري لمشكلة كركوك”.
ورأى ان تعطيل الانتخابات المحلية داخل كركوك طوال السنوات الماضية بحجة وجود خصوصية للمحافظة هو الذي فاقم المشاكل وعقد الازمة في المحافظة.
وكشف ان بغداد وأربيل والمسؤولين في كركوك نفسها يعكفون حاليا على الوصول الى حلول مشتركة مرجحا ان يستغرق الامر شهرا واحدا من الان قبل استتباب الامر كليا في المحافظة وعودة مجلس المحافظة الى الانعقاد وانتخاب محافظ جديد لها خلفا لمحافظها المقال.
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المزمعة في آيار المقبل والمخاوف من احتمال تأجيلها قال معصوم انه بصفته رئيسا للبلاد ملتزم تماما بالدستور العراقي وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
واضاف “ان تأجيل الانتخابات يعني ان تفتح الباب لاتخاذ خطوات اخرى غير دستورية لمعالجة هذه الخطوة الخاطئة” مؤكدا ضرورة اقامة الانتخابات في موعدها وتعاون جميع الاحزاب والقوى السياسية في اتخاذ هذه الخطوة.
وفيما يتعلق بالموقف العراقي من الوجود العسكري الامريكي في العراق بعد القضاء على داعش قال معصوم “ان اغلبهم يعملون في العراق بصفة مستشارين وسيعود جزء منهم الى بلادهم بعد الحرب الا ان جزءا منهم سيبقى في العراق لاغراض تدريب الجيش والامن والشرطة”.
واوضح ان الذين قدموا لاغراض قتال داعش من “قوات جوية وغيرها سيعودون الى بلادهم اما المستشارون فسيبقون لان العراق بحاجة لهم في المرحلة المقبلة”.