تظهر مشروعات أكبر مصافي التكرير المرتقبة في الشرق الأوسط بصفتها أحد الدلائل والعلامات البارزة على استمرار الدور الكبير الذي تؤديه دول المنطقة، خصوصًا الخليجية، في إمداد سوق الطاقة العالمية بما يحتاجه وتلبية الطلب المحلي، مع وجود مصافٍ ضخمة تنتج ملايين البراميل.
ويأتي على رأس دول المنطقة في تنفيذ مشروعات جديدة لمصافي التكرير كل من: السعودية والعراق وسلطنة عمان وإيران.
مصفاة السعودية
وتبلغ السعة الإنتاجية المتوقعة لمصفاة السعودية نحو 600 ألف برميل يوميًا، لتتصدّر قائمة أكبر مصافي التكرير المرتقبة في الشرق الأوسط.
وتعدّ السعودية أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط تمتلك طاقة تكريرية -بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية-، مع توقعات أن تحقق نموًا بحلول عام 2024.
وتوقعت وكالة الطاقة أن تصعد طاقة تكرير النفط في السعودية إلى 3.289 مليون برميل يوميًا العام المقبل (2024)، مقابل 3.269 مليون برميل يوميًا في عام 2023.
وتسعى عملاقة النفط السعودية أرامكو إلى زيادة تكرير النفط لديها إلى ما يتراوح بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.
مصفاة جاسك 2
وتبلغ السعة التصميمية للمصفاة التي تحمل اسم “جاسك 2” 600 ألف برميل يوميًا، وهي مملوكة لشركة بترو تجارات شاهين “Petro Tejarat Shahin”.
وتحلّ إيران بعد السعودية في قائمة أكبر دول الشرق الأوسط امتلاكًا لسعة تكريرية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية التي توقعت ارتفاع الطاقة التكريرية في البلاد إلى 2.53 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري (2023).
ورغم ترقّب بدء تشغيل مصفاة جاسك 2 بحلول عام 2028، فإن وكالة الطاقة توقعت تراجع الطاقة التكريرية في إيران ذلك العام إلى 2.476 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.711 مليون برميل في عامي 2026 و2027.
مصفاة رأس الخير
ومن المتوقع أن تدخل المصفاة مرحلة التشغيل بحلول عام 2025، بطاقة تصميمية تصل إلى 400 ألف برميل يوميًا، تحت قيادة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
يشار إلى أن أرامكو السعودية تمتلك العديد من مصافي التكرير محليًا وخارجيًا، سواء كانت بحصّة كاملة، أو بمشاركة في رأس المال.
وتنتشر مصافي أرامكو في أكثر من دولة، خصوصًا في الصين واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وبتكلفة استثمارية وصلت إلى 21 مليار دولار، تعدّ مصفاة جازان، البالغة طاقتها التكريرية 400 ألف برميل يوميًا من النفط الثقيل والمتوسط، أحدث مصافي شركة أرامكو السعودية.
مصفاة البصرة 3
وتصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمصفاة البصرة 3 نحو 300 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن تبدأ التشغيل بحلول عام 2025، تحت يد شركة النفط الإيطالية إيني “Eni”.
ويعاني العراق – رغم امتلاكه العديد من مصافي التكرير- عجزًا في توفير المشتقات النفطية محليًا؛ ما يضطره إلى الاستيراد، ويضغط بذلك على موازنة البلاد.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصبح العراق بحلول عام 2027 رابع أكبر دولة في الشرق الأوسط امتلاكًا لطاقة تكريرية، ليتخطى الإمارات.
وتشير البيانات إلى أنه من المتوقع نمو طاقة التكرير في العراق إلى 1.213 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، مقابل 1.043 مليون برميل يوميًا في العام الجاري (2023)، ونحو 903 آلاف برميل يوميًا العام الماضي.
أبرز مصافي النفط في العراق
وفي الوقت الراهن، توجد في العراق مصفاة البصرة بطاقة إنتاجية تصل إلى 210 آلاف برميل يوميًا، وهي عبارة عن 3 مصافٍ فرعية (البصرة 1، البصرة 2، البصرة 3).
وتعدّ مصفاة الصمود -بيجي سابقًا-، البالغة طاقتها التصميمية 280 ألف برميل يوميًا، من أبرز مصافي العراق، وتعرضت مصفاة الصمود لأكثر من هجمة إرهابية تسببت في تراجع طاقتها إلى 140 ألف برميل يوميًا في الوقت الحالي، ولكن تخطط البلاد تنفيذ توسعات في المصفاة لرفع طاقتها إلى 300 ألف برميل يوميًا.
مصفاة قاسم سليماني
ومن المتوقع أن تبدأ مصفاة قاسم سليماني -الواقعة في محافظة هرمزغان الإيرانية- مرحلة التشغيل بحلول عام 2028.
أفادت بيانات من «يورو أويل ستوك»، الثلاثاء، بأن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من الخام ارتفع 3.3 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة بالشهر السابق، وذلك مع تخفيف مزيد من الدول إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا، والزيادة في الطلب على الوقود بشكل طفيف. وأكدت أن الاستهلاك منخفض بنحو 18 في المائة عن مستواه قبل عام. وزادت مخزونات النفط والمنتجات المكررة بنسبة 0.7 في المائة من يونيو (حزيران) إلى 1.133 مليار برميل، وهي مرتفعة بنحو 3 في المائة على أساس سنوي.
ونزلت مخزونات البنزين 0.4 في المائة، مقارنة بيونيو (حزيران)، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من 1 في المائة.
وارتفعت أسعار النفط الخام، أمس، بدعم من توقعات تحفيز أميركي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي، في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات، وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.
وأضاف خام برنت 29 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 في المائة، إلى 45.28 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو ما يعادل 0.9 في المائة، إلى 42.32 دولار للبرميل.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على «تويتر»، قائلاً إن كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس يرغبون في الاجتماع معه بشأن اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. وانهارت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترمب الأسبوع الماضي. كما تلقت الأسعار الدعم من مؤشرات إلى انتعاش الطلب على النفط في آسيا.
ويوم الأحد، قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين في يوليو (تموز)، مدفوعاً بصعود أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجدداً صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا، مما يضاف لمؤشرات إلى التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ودعم كذلك ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، مع مكاسب حققتها أسهم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة النفط الأميركية «أوكسيدنتال بتروليوم» عن رابع خسارة فصلية على التوالي، مع قيامها بتجنيب 6.6 مليار دولار لمخصصات انخفاض القيمة، معظمها لشطب قيمة أصول للنفط والغاز في أعقاب انهيار الأسعار.
وبلغ صافي الخسارة القابلة للتوزيع على حملة الأسهم العاديين 8.35 مليار دولار، أو 9.12 دولار للسهم، في الربع الثاني، مقارنة مع أرباح بلغت 635 مليون دولار، أو 84 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ متوسط الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران) 1.41 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، متجاوزاً متوسط النطاق الاسترشادي بمقدار 36 ألف برميل يومياً.
وتعادل الخسارة قرابة 40 في المائة من القيمة السوقية للشركة، على التوالي، حيث أثر انهيار أسعار النفط بشكل كبير على «أوكسيدنتال»، منتج النفط الصخري المثقل بالديون.
وتبلغ ديون «أوكسيدنتال» 40 مليار دولار، تحملت عبأها بعد أن اشترت منافستها «أناداركو بتروليوم» بقيمة 38 مليار دولار، العام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن أكثر من ثلثي الضرر الواقع عليها كان بسبب انخفاض قيمة أصولها المحلية، والباقي في خليج المكسيك وخارجها.
ورغم أن «أوكسيدنتال» ليست الشركة الوحيدة التي عانت من جائحة كورونا وتداعياتها على أسعار النفط، فإن شطبها للأصول كان من أكبر العمليات في هذا الصدد، مقارنة بحجمها.