افاد مراسل صحيفة العراق ان المحكمة الاتحادية ردت طعن الحكومة بالميزانية الاتحادية
وكان المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي قال في السادس من كانون الاول الماضي في تصريح صحي، مساء الاثنين لا يمكن فرض بند في الموازنة تكون فيه إعباء مالية على الحكومة مبينا انه ووفق قرار المحكمة الاتحادية لا يمكن فرض اي بند أو مقترح او تعديل في الموازنة يضيف عبئا على الحكومة دون العودة إليها .
وأضاف: أننا نتطلع الى التوافق على الموازنة في جلسة البرلمان المقبلة مشددا على أهمية إقرار الموازنة في موعدها المحدد لوجود التزامات كثيرة للحكومة .
وأشار الحديثي الى، ان الحكومة ليس لها موقف من المحافظات المنتجة للنفط والغاز ضمن مشروع البترودولار، ولكن نسبة التخصيصات لها مرتبط بسبب انخفاض أسعار النفط مع ضغط نفقات الحرب والرواتب .
وكان مجلس النواب قد شرع أمس بالتصويت على مشروع قانون موازنة 2017، لكن خلافات سياسية أرجأت عقد جلسة استكمال التصويت اليوم على الموازنة الى الاربعاء المقبل.