للرد على “الاتهامات الباطلة” من المحكمة الجنائية الدولية بحق عدد من قادتها إذ و قالت حركة “حماس” في بيان، يوم الخميس، إنها تعمل على إعداد “مذكرة قانونية”
وذكرت الحركة أن بيان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان جاء “مليئا بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تُمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة“.
كذلك أشار البيان إلى جرائم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس.
وأضاف البيان أن خان “بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين (في هجمات 7 أكتوبر 2023) وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبد أي تعاطف مع شعبنا الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع”، حسبما نقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء ومواقع إخبارية فلسطينية.
واتهمت “حماس” خان بأنه “استقى معلوماته عن أحداث 7 أكتوبر من مصادر الاحتلال الإعلامية، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية”.
وتابع البيان: “صدَّق خان، ادعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكن الاحتلال لم يتمكن من تقديم دليل واحد عليها”.
واختتمت “حماس”، بيانها الصادر الخميس حول التأكيد على أنها “ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنصر لشعبنا”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في مايو، سعيه إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين وحركة حماس، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بأفعالهم خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.
وأفاد خان بأنه يعتقد أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية، مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
وردا على قرار المدعي العام، سارع مسؤولون إسرائيليون إلى الرد معتبرين أن القرار “مشين ومنافق”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
فيما اعتبر سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس ، قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”.
“شكوى جديدة”
قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها الذي صدر الاسبوع الماضي على إنها تقدمت بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل أو إصابة صحفيين فلسطينيين في غزة وسط الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس.
وتقول “مراسلون بلا حدود” إنها تطلب من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في “جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد 9 صحفيين فلسطينيين على الأقل منذ 15 ديسمبر”.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر يناير أنها تحقق في جرائم محتملة ضد الصحفيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وتقول “مراسلون بلا حدود” إنه من بين 100 صحفي قُتلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن لديها “أسباب معقولة للاعتقاد بأن بعض هؤلاء الصحفيين قُتلوا عمداً وأن الآخرين كانوا ضحايا هجمات متعمدة شنها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين”.
وتتعلق هذه الشكوى وهي الثالثة التي تقدمها “مراسلون بلا حدود” بثمانية صحفيين فلسطينيين قيل إنهم قُتلوا في الفترة ما بين 20 ديسمبر و20 مايو، وأصيب آخر بجروح.
وقالت “مراسلون بلا حدود” في بيان لها: “لقد قُتل أو أصيب جميع الصحفيين المعنيين أثناء عملهم”.