بعد ان عرضت راحيلي فرنكل، والدة الشاب نفتالي فرنكل، في يناير/كانون أول 2016، من على منصة الشهود في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بألم شديد لحظات الرعب التي مرت بها في تلك الليلة التي تحطمت فيها حياتها بعد اختطاف ابنها نفتالي وقتله على أيدي نشطاء حماس، إلى جانب غلعاد شاعر وإيال يفراح.
والآن وبعد مرور عام ونصف العام، تم اصدار الحكم في قضية أسرة فرنكل ضد إيران وسوريا، بتحملهما المسؤولية عن قتل ابنها.
وعلى الرغم من قبول المحكمة لادعاءات الأسرة، إلا أنها اختارت تعويضها بمبلغ ضئيل مقارنة مع مطلب العائلة وذلك لأسباب غريبة، وهو أن العائلة عاشت في مناطق خارج حدود السيادة الإسرائيلية، وبالتالي، على حد تعبير المحكمة، “تتحمل مسؤولية المخاطر”.
وصدر قرار الحكم الأصلي، في مارس/آذار 2017، واعترف بحق عائلة فرنكل، كمواطنين أمريكيين، بمقاضاة إيران وسوريا. وكتبت القاضية الفدرالية روزماري كولير “إن وفاة نفتالي فرنكل كانت حالة مأساوية لا يمكن لأي مبلغ من المال تعويضها. لقد قدمت إيران وسوريا مساعدات مادية لحماس وساعدت على خطف وقتل نفتالي”.
لكن القاضية قررت منح العائلة تعويضا قيمته 4.1 مليون دولار فقط، وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بما تطلبه العائلة في دعواها الأصلية إذ تطالب بمبلغ 340 مليون دولار، كما كان الحال في حالات مماثلة في الماضي.
ورغم التوقع بأن عائلة فرنكل لن تتلقى أي مبلغ من المال بسبب رفض إيران وسوريا الرد على الدعوى، إلا أنها طلبت من المحكمة إعادة النظر في القرار، لكن القاضية رفضت ذلك، وأصدرت قرارا آخر، قبل عام واحد، أوضحت فيه: “لقد أخذ المدعون على عاتقهم مخاطر العيش في المجتمع الذي اقيم خارج الخط الأخضر، وفي إرسال نفتالي فرنكل لمسافة 40 كيلومترًا أخرى للدراسة في مدرسة ثانوية في غوش عتصيون، على بعد 6 كيلومترات من مدينة الخليل”.
وفي محاولة لشرح مستوى التعويض المنخفض نسبياً – حيث حكمت المحاكم الأمريكية في الماضي بمبالغ تتراوح بين 150 مليون و300 مليون دولار في قضايا مماثلة – ادعت القاضية بأن “نفتالي والشابين الآخرين اختطفوا وقتلوا لأنهم كانوا يهودًا إسرائيليين، ولم يتم اختيار نفتالي لأنه كان مواطناً أمريكياً وصل نتيجة خطأ إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل على العكس، لقد كان هدفاً لحماس بسبب جنسيته الإسرائيلية.
ولإيجاز ردها على الأسرة، حكمت القاضية بأن “هذه الحقائق لا تقلل من حزن المدعين أو خسارتهم، ولكنها يمكن أن تؤثر على المساعدة التي تستحقها من خلال النظر عبر منظور المسؤولية المدنية للضرر”.