ادانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فنلندا لإبعادها عراقيا قتل فور عودته إلى بلده الأصلي.
وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا في بيان إن “المحكمة تعتبر خصوصا أن السلطات الفنلندية لم تجر دراسة باهتمام كاف للمخاطر التي يواجهها والد المدعية في العراق”.
وكان هذا العراقي السني الذي فر من بلده إلى فنلندا في 2015، يعمل من قبل محققا في وزارة الداخلية العراقية، وقد عمل خصوصا في قضايا تتعلق بمجموعات شيعية مسلحة وتعرض لمحاولتي اغتيال في أجواء التوتر المذهبي في البلاد.
وبعدما رأت أن السنة ليسوا معرضين لعمليات اضطهاد محدد في العراق، اتخذت فنلندا تنفيذ قرار إبعاد الرجل الذي وافق على خطة لعودة طوعية، وقد قتل في أحد شوارع بغداد بثلاث رصاصات بعيد عودته إلى العراق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
ورأى القضاة السبعة الأعضاء في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه حدث انتهاك للمادتين الثانية (حق الحياة) والثالثة (حظر التعذيب والمعاملة اللاانسانية والمهينة)، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقد حكموا على فنلندا بدفع تعويض معنوي قدره عشرين ألف دولار، لابنة الرجل التي لجأت إلى المحكمة في 2018.