اصدر البنك المركزي العراقي، قبل قليل، بياناً بشأن ما اثير عن مبلغ السبعة مليارات دينار الذي تحدث عنه محافظ البنك المركزي علي العلاق، مؤكداً أن الحادث وقع في مصرف الرافدين عام ٢٠١٣ في زمن تولي عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك.
وقال البنك في بيان له إن “الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة ٢٠١٣ في زمن تولي الدكتور عبد الباسط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي، اضافة الى كونه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه وقد اتخذ ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك المركزي والأجهزة الرقابية للدولة”.
وأضاف البنك، أن “من وظائفه وفقاً لقانونه هو استبدال الاوراق التالفة وغير الصالحة وهذا ما يقوم به بشكل مستمر من أجل المحافظة على استدامة التعامل بالعملة المحلية واستقرارها، بالاضافة الى أن كلفة استبدال الاوراق النقدية هي كلفة طباعتها وهي تختلف عن قيمة العملة بكثير وليست خسارة ٧ مليارات دينار كما يروج البعض، علما ان العملة التي غرقت كانت ستستبدل حتى لو لم تغرق لكون عمرها الافتراضي قد انتهى”.
واعرب البنك عن، “استغرابه الشديد لإثارة هذا الموضوع بعد خمس سنوات وفي هذا التوقيت بالذات، علما ان الموضوع محسوم اجراءيا و قانونيا في تاريخه”، مهيبا بـ”كل وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر في تناقل البيانات والتعامل معها لما لها من تأثير على حالة الاستقرار المالي والسعري التي حققها البنك المركزي بجهود كبيرة وباعتراف المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية”.
طالب مقتدى الصدر، الاربعاء، القضاء العراقي محاسبة المتسببين بتلف 7 مليارات دينار بغرقها في مخازن مصرف الرافدين
وقال على تويتر بأنه “نقطة صغيرة في بحر الفساد والمفسدين في بحر الفساد والمفسدين، وما اعذارهم الا فند وما بقاؤهم الا عدد اذا ما الشعب فضحهم وعلى الفساد عاتبهم “.
وأضاف الصدر، “اهيب بالقضاء النزيه محاسبتهم باستصدار امر باعتقالهم فورا والتحقيق معهم ومع امثالهم من العوائل المشهورة بالفساد حيث ان محافظ البنك المركزي عضو حزب الدعوة من بيت العلاق والرذيلة والتعدي على قوت الشعب بغير وجه حق، وسنكون للقضاء سندا وعونا”، خاتما تغريدته بعبارة “حاسبوهم والا حاسبناهم”.
واصدر مصرف الرافدين، الاربعاء، توضيحا حول سبعة مليارات دينار، مؤكدا ان هذه الاوراق النقدية كانت “تالفة ومعدة للاستبدال”.
وقالت مدير مصرف الرافدين خولة الاسدي ان “ما حصل عام 2013 من تخسفات في شارع الرشيد نتيجة الامطار الغزيرة ادى الى تشقق بعض جدران الخزائن كما ان ارتفاع منسوب المياه نهر دجلة فوق مستوى الخزائن، وعجز شبكة تصريف مياه الامطار ادى الى دخول المياه من ابواب الخزائن والجدران ومن خلال شبكات تصريف المياه، ما يمثل قوة قاهرة على المصرف”.واضافت الاسدي ان “اتلاف الاوراق النقدية واستبدالها لدى البنك المركزي عملية قانونية وفق القانون والضوابط والتعليمات المعتمدة في ادارة النقد بين البنك المركزي والمصارف”.
واشارت الاسدي الى ان “الاوراق النقدية التي تعرضت للمياه في حينه هي اوراق نقدية تالفة كانت معدة للاستبدال لدى المركزي، استنادا للفقرة ” 1 من المادة 34″ من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 التي تنص” تنتفي صفة العملة القانونية من العملات الورقية والمعدنية غير الصالحة للتداول ومع عدم الاخلال بالفقرة ” ح” من هذه المادة يقوم البنك المركزي بسحب اي عملات ورقية او معدنية تقوم الية في حالة غير صالحة للتداول واعدامها وابدالها بعملات ورقية او معدنية معادلة لها في القيمة”.
واكدت الاسدي ان “الاستبدال كان بكلفة وعمولة حسب ضوابط البنك المركزي بعد ان تم اتخاذ العناية الواجبة لاثبات الحالة ومن كافة الجهات المعنية بكامل الموضوع”.
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد ادلى بتصريحات خلال استضافته امام البرلمان، امس الاثنين” 12 تشرين الثاني 2018″ قال فيها إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي تعرض للتلف بنسبة مائة بالمائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين.
ونشرت عدة وسائل إعلام محلية، خبر موحد من داخل البنك المركزي العراقي، يتهم خلاله المركز الرافضين لتصريحات أمينه علي العلاق، فيما وصفت الرافضين بالجيوش الالكترونية.
ورصد مدونين على شبكات التواصل، خبر موحد منشور على عدة وسائل إعلام محلية، تتداوله المؤسسات منذ صباح اليوم الاربعاء.
فيما أكدت تسريبات، أن رئيس البنك المركزي العراقي علي العلاق، مول تلك المؤسسات الإعلامية لتبييض سمعته، بعد ان تعرض لحملات انتقاد واسعة، عقب تصريحه في جلسة مجلس النواب السابقة، بشأن غرق 7 مليار دينار من اموال البنك جراء مياه الامطار.
وبحسب التسريبات، فأن العلاق وفي خطوة لأمتصاص غضب الشارع، دفع اموال طائلة خلال 24 ساعة، للعديد من المؤسسات الإعلامية، لتحسين صورته، من خلال هذه المؤسسات.
