اصدر رئيس مجلس محافظة البصرة، وكالة ا، بيانا على خليفة الاحداث التي شهدتها المحافظة امس فيما اتهمت المحافظ وقائد الشرطة بالتقصير.
وقال كيطان في بيان له انه “نظرا لما تعانيه البصرة من ضعف في الأداء التنفيذي الذي ألقى بظلاله على تقديم الخدمة الى المجتمع البصري الكريم، ولعدم شرعية محافظ البصرة الحالي كونه يتمتع بعضوية مجلس النواب العراقي والتي تعد مخالفة دستورية وقانونية ، دعى مجلس محافظة البصرة اليوم الى جلسة استثنائية لانتخاب محافظ جديد ضمن سلسلة اجراءات قانونية يستطيع النهوض بأعباء المحافظة ويلبي طموحات أبناء البصرة”.
واضاف ان “ضعف الأداء التنفيذي والتلكؤ في تغيير مدراء الدوائر الخدمية الذين ثبت تقصيرهم في الفترة الماضية وبرغم التوصية بتغييرهم من قبل مجلس المحافظة وتلبية لمطالب أبناء البصرة الذين تظاهروا لتحسين ملف الخدمات وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل وبالرغم من حصول التخصيصات المالية لمحافظة البصرة وكذلك المزيد من الصلاحيات والاستثناءات التي حصلت عليها محافظة البصرة من الحكومة الاتحادية، فان ذلك دفع المجلس لأخذ دوره الطبيعي لانتخاب محافظ ورئيس للمجلس في هذه الفترة الحرجة التي يعيشها أبناء البصرة”.
وتابع انه “رغم هذه الظروف الحرجة التي تعيشها محافظتنا العزيزة لاحظنا تقصيرا واضحا ومتعمدا من رئيس الخلية الامنية محافظ البصرة وقائد شرطة محافظة البصرة اللذان رفضا وصول القوات الامنية لحماية مؤسسات الدولة وأعضاء الحكومة المحلية والمتظاهرين الامر الذي أدى الى عدم وصول اعضاء مجلس المحافظة والمرشحين الى بناية المجلس من جهة ومن جهة اخرى تعرض بعض اعضاء المجلس الى الرمي بالاطلاقات النارية وتعرضهم الى جراح وتعرض عجلاتهم الى خسائر كبيرة، ما أدى الى تأجيل الجلسة الاستثنائية لهذا اليوم”.
واكد رئيس المجلس “اننا مستمرون في الوقوف مع أهالي البصرة وشعبها الكريم وعدم السماح في التجاوز على حقوقهم القانونية والشرعية وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين”، موضحا “اننا ماضين في ممارسة دور الحكومة المحلية في تصحيح المسارات الخدمية والحفاظ على دورنا الرقابي”.
يشار الى أن البصرة تشهد منذ أيام قليلة حراكاً سياسياً ملحوظاً أدى لغاية الآن عن تأسيس كتلة سياسية في مجلس المحافظة تتألف من ثلث الأعضاء، وجاء في بيان للكتلة الجديدة (أباة البصرة) أصدرته قبل ساعات قليلة أن “الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها بعض الأعضاء لن تعقد، وهي غير قانونية، والأجدر الدعوة الى عقد جلسة في المجلس حول شح وملوحة المياه أو ظاهرة البطالة أو جرائم تهريب النفط أو مشاكل الصحة والتربية، مضيفة أن أهل البصرة يرفضون بشكل قاطع فرض إرادات عليهم من خارج المحافظة، وعلى العقل السياسي العراقي أن يدرك ذلك.