أكدت هيأة النزاهة صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير المصرف العراقي للتجارة الــTBI السابق، استناداً إلى أحكام المادَّة 341 من قانون العقوبات، مشيرةً إلى أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة عدم مثول المُتَّهم أمام القضاء.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهم؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة في القضيَّة الخاصَّة بمنح المُتَّهم تسهيلات مصرفية بقيمة (40,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ إلى أحد المصارف الأهلية بضمانات ضعيفة؛ الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العامِّ، فيما قرَّرت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى موعد آخر.
يُشار إلى أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت في الثامن عشر من الشهر الجاري عن إصدار محكمة جنايات النجف المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل بمنح تسهيلات مصرفيَّة بقيمة (60) مليون دولارٍ أمريكيٍّ لإحدى الشركات لإنشاء معمل إسمنت بدون ضمانات كافية.