أعلنت السلطات في مالي يوم الأحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا الامر الذي اثار ججلا سياسيا خلال ال24 ساعة الماضية .
وجاء القرار المالي بعدما “أقر” مسؤول أوكراني رفيع، وفق باماكو، بـ”ضلوع” كييف في تكبّد الجيش المالي ومجموعة “فاغنر” الروسية خسائر فادحة في معارك مع انفصاليين وقعت في أواخر يوليو.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا أن الحكومة الانتقالية في مالي قررت “قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري”.
وجاء في بيان لمايغا أن حكومة مالي “أخذت علما بدهشة كبيرة” بتصريحات “أقرّ فيها المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف بضلوع أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنّته جماعات إرهابية مسلحة أسفر عن مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتن، وعن أضرار مادية”.
والإثنين قال يوسوف في تصريح للتلفزيون الأوكراني إن “واقعة تلقي المتمردين البيانات اللازمة التي مكّنتهم من تنفيذ عملية ضد مجرمي الحرب الروس، شهدها العالم بأسره. بالتأكيد لن نفشي التفاصيل”.
واعتبرت الحكومة المالية أن هذه الأفعال “تنتهك سيادة مالي وتتخطى إطار التدخل الخارجي وتشكل دعما للإرهاب الدولي”.
وقالت مجموعة “فاغنر” الإثنين الماضي، إن مقاتليها وجنودا ماليين تكبدوا خسائر خلال قتال شرس مع متمردي الطوارق قرب حدود مالي مع الجزائر.
وذكرت “فاغنر” في بيان نادر أن قواتها قاتلت في صف جنود مالي من 22 إلى 27 يوليو، وأن مقاتليها بالقرب من تينزاوتين كانوا بقيادة سيرغي شيفتشينكو، الذي يحمل الاسم الحركي (بوند).
وأفادت “فاغنر” على تطبيق تلغرام “في اليوم الأول، قضت (مجموعة بوند) على أغلب المتطرفين وجعلت البقية يهربون”.
وأضافت “لكن عاصفة رملية أتاحت للمتطرفين إعادة تنظيم أنفسهم وزيادة أعدادهم إلى 1000 شخص”، وفقا لرويترز.
وأشارت “فاغنر” إلى أن مقاتليها صدوا هجوما جديدا، إلا أن وطأة إطلاق النار الكثيف من المتمردين تسببت في خسائر في صفوف المجموعة العسكرية الخاصة والجيش المالي.
وتواجه مالي، حيث سيطرت سلطات عسكرية على الحكم في انقلابين عامي 2020 و2021، تمردا من جماعات متشددة منذ سنوات.
وتنفي أن تكون القوات الروسية الموجودة على أراضيها تابعة لفاغنر وتقول إنهم مدربون يساعدون القوات المحلية في استخدام المعدات المشتراة من روسيا.
وطالبت عدة منظمات حقوقية، المجتمع الدولي بالتدخل للتحقيق في جرائم وانتهاكات اتهمت الجيش المالي وقوات “فاغنر” في إقليم أزواد شمالي البلاد بارتكابها.
وكشفت المنظمات توثيق مقتل عشرات المواطنين المدنيين خلال شهر يوليو وتعرض عشرات النساء للاغتصاب على يد تلك القوات وسرقة حاجاتهم وتدمير أماكن سكناهم.
وكانت تقارير قد تحدثت عن تعاون “استخباراتي” بين أوكرانيا والمتمردين الطوارق، وتدريبهم على مسيرات محلية الصنع مجهزة بالمتفجرات.
التورط في هجوم على قواتها
بسبب تعليقات أدلى بها متحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية بشأن القتال في شمال مالي، والذي أسفر عن سقوط عدد من الجنود الماليين ومقاتلين من مجموعة “فاجنر” في أواخر يوليو.
وأعلن متمردون في شمال مالي، أنهم قتلوا 84 من مرتزقة “فاجنر”، و47 جندياً مالياً خلال أيام من القتال العنيف في منطقة أزواد، فيما يبدو أنه أثقل هزيمة للمجموعة العسكرية الروسية، منذ تدخلت قبل عامين لمساعدة السلطات العسكرية في مالي لقتال الجماعات المتمردة.
ولم يؤكد المتحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية أندريه يوسوف تورط كييف في القتال، لكنه ذكر في تعليقات نشرت على موقع هيئة الإذاعة العامة، الاثنين، أن المقاتلين في شمال مالي تلقوا المعلومات “الضرورية” لتنفيذ الهجوم.
وقال يوسوف: “لقد تلقى المتمردون كل المعلومات الضرورية التي يحتاجونها، وليس فقط المعلومات التي سمحت لهم بإجراء عملية عسكرية ناجحة ضد مرتكبي جرائم الحرب الروس”، مضيفاً: “بالتأكيد لن نتحدث عن التفاصيل الآن، سترون المزيد من هذا في المستقبل”.
“تورط أوكرانيا في الهجوم”
وقالت مالي إنها علمت “بصدمة عميقة بهذه التصريحات”، مشيرة إلى أن يوسوف “اعترف بتورط أوكرانيا في هجوم جبان وغادر ووحشي، شنته مجموعات إرهابية مسلحة أسفر عن سقوط أفراد من قوات الدفاع والأمن المالية”.
وأضافت الحكومة المالية أن “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأوكرانية تنتهك سيادة مالي، وتتجاوز نطاق التدخل الأجنبي، وهو أمر مدان في حد ذاته، ويشكل عدواناً واضحاً على مالي، ودعماً للإرهاب الدولي”.
كما استشهدت بتعليقات سفير أوكرانيا لدى السنغال وغينيا وغينيا بيساو وساحل العاج وليبيريا.
واستدعى وزير خارجية السنغال السفير الأوكراني يوري بيفوفاروف، الجمعة، بسبب مقطع فيديو قيل إن السفارة الأوكرانية نشرته على صفحتها في فيسبوك، والذي قدم فيه “دعماً لا لبس فيه وغير مشروط للهجوم” الذي وقع في شمال مالي.