اوقف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير والفساد البريطاني” SFO” وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية كبير المحققين ( توم مارتن) بسبب سوء سلوكه الجسيم حيث تم التحقيق معه بعد ان انضم إلى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير في عام 2014، و عمل بالتحقيق لمدة عامين.
فيما ذكرت صحيفة الغارديان انه “تقرر تعليق التحقيق بقضية اونا اويل “، مشيرة الى انه المدعين العامين أسقطوا تحقيقًا جنائيًا مع ثلاثة رجال أعمال متهمين بدفع رشاوى ضخمة بصناعة الطاقة.
وشركة اونا اويل هي شركة مملوكة سابقًا ويديرها رئيسها عطا احساني وأبناؤه سايروس وسامان ،اتهموا بدفع رشاوى بملايين الجنيهات للحصول على عقود في صناعة النفط والغاز واكدت الغارديان ان “مكتب المفتش العام رفض توضيح سبب إسقاط تحقيقه في الثلاثي.
وياتي التحقيق الذي أجراه مسؤولو العمليات في الرشوة المزعومة وغسل الأموال بعد تسرب الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني للصحفيين من موظفيها في عام 2016 بمقرها في موناكو.
ورفضت عائلة احساني الاتهامات واصفين إياها خبيثة ومدمر.
وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” كشف عن “تورط” وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بـ”فضيحة فساد” تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة “أونا أويل”.
ودعا الشهرستاني، في (1 نيسان 2016)، الحكومة العراقية الى فتح تحقيق في هذا الموضوع، فيما طالب بمقاضاة الصحيفة التي نشرت التحقيق في حال ثبوت عدم صحة المعلومات الواردة فيه.
ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي في (2 نيسان 2016)، هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن “تورط” مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في “صفقات فساد ورشاوى” تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.
فيما طالب القضاء بالقيام بالملاحقات القضائية الفورية وخلص التحقيق ان الشركة المسماة ( أونا أويل) ليست مقاولا رئيسيا ولا توجد أي علاقة تعاقدية مع وزارة النفط ولم يحال عليها أي عقد من أي جهة عراقية بل هي مقاول ثانوي متعاقد مع شركة بريطانية.