على الرغم من صدور قرار قضائي بالقضية الا ان هيئة النزاهة ترفض ذكر الكتسبب بسرقة اموال الدولة
وكشف رئيس هيأة النزاهة السابق، حسن الياسري، اليوم الاثنين، تفاصيل استرداد العقار من احد نواب رئيس الوزراء السابق.
وقال الياسري في رسالة له “بالنظر لورود بعض الأسئلة من البعض حول تفاصيل ما أُعلن عن استرداد الهيأة لعقارٍ من أحد المسؤولين الى ملكية الدولة مؤخراً، وحول بعض تفاصيل وتداعيات ملف مكافحة الفساد خلال عملنا في السنوات الثلاث المنصرمة، فقد ارتئينا أن نوضح تلك التفاصيل، ونميط اللثام عن بعض الأمور، إجابةً للسائلين، وخدمةً للمصلحة العامة.. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل”.
وبين “ابتداءً لم نشأ الحديث سابقاً عن موضوع العقار المذكور، وذلك احتراماً للقضاء وتربصاً لصدور حكمه. وما دام القضاء قد نطق بالحكم البات فالإيضاح اصبح مطلوباً”.
وأشار الياسري الى إن “قضية حصول هيأة النزاهة على القرار القضائي لاسترداد هذا العقار وإعادته الى ملكية الدولة تعود الى أن الهيأة كانت قد حققت في هذه القضية في نهاية عام 2015 ، وذلك عندما فتحنا ملف تضخم الأموال أو الكسب غير المشروع – أو كما يُعرف بمبدأ من أين لك هذا – . إذ تم إحالة العديد من المسؤولين الكبار الى القضاء بهذه الدعوى – تضخم الأموال – ، وعلى رأسهم نواب رئيس الوزراء الثلاثة الذين كانوا في السلطة آنذاك ، وكذا بعض الوزراء والدرجات الخاصة. وقد كانت قضية العقار محل السؤال تمثل إحدى القضايا التي وجهتها الهيأة الى أحد نواب رئيس الوزراء آنذاك” دون ان يذكر اسمه .
واوضح “تم تمليك قطعة ارض الى زوجة المومأ اليه من أمانة بغداد في منطقةٍ مميزةٍ -العطيفية – بسعرٍ بخس، ثم أُلحقت بها قطعةٌ أخرى بجانبها كانت حديقةً عامة، رغم اعتراض الامانة على ذلك لكون القطعة الثانية كانت مخصصةً للمنفعة العامة، فتم توحيد العقارين ، ثم بعد مدةٍ وجيزة بيع بسعرٍ كبيرٍ جداً”.
ولفت الياسري الى انه “ولما وجدت الهيأة بالدليل أن هذه القضية كانت مخالفةً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة وللضوابط القانونية، الأمر الذي حدا بها الى توجيه دعوى الكسب غير المشروع على حساب الشعب والمصلحة العامة للمومأ اليه، وقد أحيلت القضية الى القضاء في نهاية عام 2015، وصدر الحكم حالياً من محكمة استئناف بغداد -الكرخ – الاتحادية القاضي بإبطال قيد تسجيل العقار السابق وإعادة ملكيته الى الدولة – ممثلةً بأمانة بغداد “.
وكانت هيأة النزاهة، كشفت الأربعاء الماضي عن تمكُّنها من إعادة ملكيَّة عقارٍ في موقعٍ مُتميِّزٍ بمدينة الكاظميَّة إلى ملكيَّة الدولة، بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العامِّ في أمانة بغداد.
وأوضحت الهيأة في بيان، أنَّ “متابعة النزاهة المُستمرَّة أسفرت عن إصدار محكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتِّحادية قراراً بإعادة ملكيَّة العقار البالغة مساحته (12/642م2) من زوجة مسؤولٍ كبيرٍ في الحكومة السابقة، وإعادة تسجيله باسم أمانة بغداد بالمساحة نفسها، وإبطال القيد الذي سُجِّلَ بموجبه باسم زوجة المسؤول والقيود اللاحقة كافة،” مُبيِّنةً أنَّ “القرار اكتسب الدرجة القطعيَّة بتصديقه تمييزاً”.
وأضاف البيان ان “التحرِّيات التي أجرتها الهيأة قادت إلى أنَّ العقار قد تمَّ بيعه من قبل المسؤول إلى زوجته خلافاً للضوابط القانونيَّة المُتمثِّلة بمقتضيات قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، وبدون إجراء المزايدة العلنيَّة”.
وذكرت مصادر مطلعة ان القضية تخص نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي.