تبدأ المحكمة العليا في واشنطن، مناقشة مصير، لي بويد مالفو، أصغر “قناص في واشنطن”، والذي اعترف بأنه “وحش” بعدما زرع الموت والرعب في منطقة واشنطن مطلع خريف 2002.
وتثير جلسة المحكمة العليا انفعالا كبيرا بسبب خطورة جرائم مالفو، الذي قام مع شريك له يدعى جون محمد (41 عاما) شارك في حرب الخليج، على متن سيارة شيفروليه، بقتل 10 أشخاص خلال ثلاثة أسابيع، وتم توقيفهما في مرآب للسيارات بعد عملية مطاردة طويلة، عقب إطلاقهما النار على أهدافهما بشكل عشوائي.
وحكم على جون محمد الذي يعتبر قائد العملية، بالإعدام ونفذ فيه الحكم عام 2009، لكن بسبب صغر سنه، أفلت لي مالفو من عقوبة الإعدام وصدرت عليه في 2004 عقوبات عديدة لا يمكن جمعها، بالسجن مدى الحياة في ولايتي فيرجينيا وميريلاند.
وألغت المحكمة العليا عام 2012 فرض هذا النوع من العقوبات على القاصرين، معتبرة أن “افتقادهم إلى النضج يقلل من قدرتهم على تقدير عواقب أفعالهم”.
وقررت المحكمة، أن العقوبة تبقى ممكنة لمرتكبي “جرائم تعكس الطبيعة الفاسدة غير القابلة للعلاج”، لكنها تفرض على القضاة أن يأخذوا في الاعتبار عمر المحكوم قبل إصدار الحكم.
واستنادا إلى القرارات، استأنف مالفو، ضد العقوبات التي صدرت في فيرجينيا، حيث لم يكن سنه موضوع نقاش، وحكمت المحاكم لمصلحته، لكن الولاية طلبت من المحكمة العليا التدخل.
وباعتراف محامي الدفاع عن مالفو، فإنه “حتى إذا اتخذت المحكمة قرارا لمصلحته، من غير المضمون أن يتم الإفراج عن موكلهم يوما”.
وكتبت الإدارة الجمهورية في وثيقة ألحقت بالملف، أن المحكمة “يجب ألا تمنح مخرج نجاة للي مالفو يمكن أن يسمح له بإلغاء العقوبة”، التي فرضت لجرائمه.
بدورها، طالبت جمعية “ضحايا ميريلاند” من المحكمة العليا أن تأخذ معاناتهم في الاعتبار، وكتبت إلى المحكمة “إذا كان الضحايا تم شفاؤهم ببطء بعد سنوات من العلاج النفسي فهل يمكن تجاهل رغبتهم في ألا يعيشوا هذه الصدمة من جديد؟”.