يواجه مواطن عراقي مقيم في الولايات المتحدة مخاطر الترحيل إلى بلده الأم، وربما مواجهة عقوبة الإعدام هناك، على الرغم من قرار محكمة فيدرالية تبرئته من تهم الإرهاب والقتل العمد، التي وجهت إليه في وقت سابق.
ومثل عمر أمين أمام محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا مجددا، الخميس، بعد أن وجهت إليه تهم جديدة تتعلق بالكذب والافتراء على السلطات عند تقديمه طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يعرضه لخطر الترحيل.
وسيبقى أمين رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والكمارك حتى نهاية يوليو المقبل على الأقل بعد تأجيل جلسة الاستماع الخاصة، بناء على طلب من محاميه.
ورفضت محكمة أميركية الشهر الماضي تسليم الرجل للعراق الذي يتهمه بالتورط في جريمة قتل لصالح داعش، وقالت إن الأدلة المستمدة من بيانات هاتفه تُظهر أنه كان في تركيا وقت حدوث القتل.
وكان أمين قد فر إلى تركيا، عام 2012، وحصل على صفة لاجئ في الولايات المتحدة في 2014 كضحية للإرهاب.
إلا إن المدعين قالوا إن أمين عاد إلى العراق في نفس العام (2012) بهدف قتل شرطي في بلدة راوة، بعد أن سقطت في يد داعش.
ووفقا لأوراق المحكمة، فإن سجلات الهاتف النقال لأمين تظهر أنه “كان في تركيا، وليس العراق، في يوم القتل”.
وتقول السلطات العراقية إن أمين كان واحدا من مجموعة في قافلة مكونة من أربع سيارات تتبع لداعش، فتحت النار على منزل ضابط الشرطة في راوة، إحسان عبد الحفيظ جاسم، وأردته قتيلا في الحال.
وبعد أن تمت تبرأته من هذه التهمة في الولايات المتحدة، استمر احتجاز أمين في منشأة تابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والكمارك في كاليفورنيا.
وتعتقد وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن أمين أدلى بتصريحات كاذبة أثناء تقديمه طلب اللجوء، متعلقة باحتمال ارتباطه بالإرهاب، وفقا لمحطة “أي.بي.سي“.