قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

3- يتعين على كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، وفقًا لشروطهما الالتزامات بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، باتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتهم لمنع ذلك الإبادة الجماعية.

4- تقوم إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالشعب الفلسطينى بالكف عن ارتكاب أي وجميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، على وجه الخصوص:(أ) قتل أعضاء الجماعة؛ (ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ (ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة من أجل تحقيقها التدمير المادي كليًا أو جزئيًا؛ و(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة.

5- يجب على دولة إسرائيل، بموجب البند (4) (ج) أعلاه، التوقف عن ذلك فيما يتعلق بالفلسطينيين، واتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة أو المحظورات لمنع: (أ) طردهم وتشريدهم قسرًا من منازلهم؛ (ب) الحرمان من (1) الحصول على الغذاء والماء الكافي؛ (2) الوصول إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود الكافي والمأوى، الملابس والنظافة والصرف الصحي؛ (3) الإمدادات والمساعدة الطبية (ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.

6- تضمن إسرائيل، للفلسطينيين، أن يكون جيشها، وكذلك أي جيش آخر أو وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يتم توجيههم أو دعمهم أو التأثير عليهم بطريقة أخرى من قبلها وأي منظمات وأشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو التأثير، وعدم ارتكاب أي من الأفعال الموضحة في البندين (4) و(5) أعلاه، أو الانخراط في أعمال مباشرة وعلنية بالتحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية، وبقدر ما يشاركون فيها، يتم اتخاذ الخطوات اللازمة نحو ذلك معاقبتهم بموجب المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من اتفاقية منع وعقوبة جريمة الإبادة الجماعي.

7- على إسرائيل إتخاذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالادعاءات المتعلقة بالأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وتحقيقا لهذه الغاية لا يجوز لإسرائيل أن تعمل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق الدولية الولايات والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على ما ذكر والاحتفاظ بأى شهادة.

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

بدأت محكمة العدل الدولية النظر في الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، بصفتها عضوا في المحكمة، لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لأنها حسبما قالت تتضمن أعمال “إبادة جماعية”.

وعلى مدرا يومين، تشهد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة جلسات استماع لعرض وجهات نظر طرفي القضية، التي كان لافتا تصميم إسرائيل على المشاركة فيها على عكس قضايا أخرى سابقة.

وكان الطلب الجنوب أفريقي قد قوبل بانتقادات لاذعة من جانب إسرائيل التي ردت على اتهامات الإبادة الجماعية بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وقال رئيس إسرائيل، إسحق هرتسوغ، الثلاثاء، إنه “لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة” من هذه الدعوى.

ماذا سيحدث؟

ستنظر المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا (بالإضافة إلى قاض إضافي من طرفي القضية) في قضية انتهاك إسرائيل لأحكام اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي وقع عليها الطرفان، وهي تمنح هذه المحكمة الفصل في النزاعات حول تفسيرها.

والدول التي وقعت على الاتفاقية ملزمة بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وكذلك منعها والمعاقبة عليها.

وليس للفلسطينيين أي دور رسمي في هذه الإجراءات لأنهم ليست لديهم دولة عضو في الأمم المتحدة.

وبحسب موقع الحرة قال خوان مينديز المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قال في تصريحات لموقع الحرة عبر الهاتف إنه وفق الإجراءات المعمول بها في المحكمة، يفترض أن تنظر في ما إذا كانت القضية تقع ضمن اختصاصها الذي يحكمه ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وبعد ذلك، تبلغ المحكمة الدولة المدعى عليها، وفي هذه الحالة إسرائيل، أن هناك دعوى قضائية ضدها وتعطيها فرصة للرد وهو ما حدث بالفعل باتخاذ إسرائيل الإجراءات القانونية وتعيين قاض بارز للدفاع عنها، هو رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، وفق مينديز، وهو حاليا أستاذ للقانون الدولي في الجامعة الأمريكية في واشنطن.

ويفترض أنه لدى الدولة المدعى عليها أسابيع أو أشهر للرد وتقديم اعتراضات أولية على القضية، وهو ما يحدث في مرحلة النظر في قبول الدعوى، ثم تحدث جلسة استماع إذا اعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة، وبعد ذلك، تقرر المحكمة ما إذا كانت ستنظر في القضية أم لا بناء على الأسس الموضوعية.

ويبدو أن جنوب أفريقيا طلبت اتخاذ بعض التدابير المؤقتة، وهو قد يدفع باستعجال النظر في القضية لاتخاذ تدابير عاجلة، دون المس بشأن الأسس الموضوعية.

والإجراءات التمهيدية سيتم اتخاذها دون المساس بما إذا كانت القضية ستمضي قدما أم لا في النهاية، وأن المعايير التي قد تقرر بموجبها محكمة العدل الدولية إصدار التدابير المؤقتة لن يكون لها أي تأثير في النهاية على القرار النهائي الذي سوف يتخذ فيما بعد.

وتتخذ المحكمة تدابير مؤقتة لتجميد الوضع لحين النظر في القضية، وهذه التدابير تؤخذ إذا رأت أن هناك مخاطر كبيرة إذا لم تتخذ، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون ذلك وضع سكان غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال “إبادة جماعية” أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وإصدار تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية عن مثل هذه الإجراءات.

ويوضح المسؤول السباق في الأمم المتحدة أن تجميد الوضع، إذا اتخذته المحكمة، يشبه إلى حد كبير الأوامر القضائية المؤقتة التي تصدرها السلطات المحلية انتظارا للبت في الأسس الموضوعية.

وستعقد جلسات الاستماع يومي 11 و12 وسيكون أمام جنوب أفريقيا وإسرائيل ساعتان في يومين منفصلين لعرض قضيتهما المؤيدة أو المعارضة لإجراءات الطوارئ.

ولن تكون هناك شهادة شهود ولا استجواب. سيكون العرض التقديمي في الغالب عبارة عن حجج قانونية يقدمها مسؤولو الدولة وفرقهم من المحامين الدوليين، وستدخل المحكمة بعد ذلك في عملية مطولة للنظر في القضية بأكملها.

إسرائيل تواجه جرائمها أمام العدل الدولية

من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، جلسة استماع حيث تقدم جنوب أفريقيا مرافعتها والأسباب التي ترى أن إسرائيل ارتكبت بموجبها إبادة جماعية في غزة، على أن تعقد المحكمة جلسة استماع أخرى مخصصة لإسرائيل للرد على الاتهامات التي ستوجه إليها اليوم.

وتضم المحكمة 15 قاضيا من دول مختلفة بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين.

أول تعليق من إسرائيل بعد مرافعة جنوب أفريقيا التاريخية أمام محكمة العدل الدولية

زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن جنوب أفريقيا هي «الذراع القانونية» لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، وذلك بعد مرافعة تاريخية لفريق جنوب أفريقيا القانوني في لاهاي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، ردًا على مرافعة فريق جنوب أفريقيا القانوني في لاهاي: “شهدنا اليوم أحد أعظم عروض النفاق في التاريخ وسلسلة من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها.. جنوب أفريقيا، التي تعمل كذراع قانونية لمنظمة حماس، شوهت الواقع في غزة منذ 7 أكتوبر”.

وأضافت: “تسعى جنوب أفريقيا إلى السماح لحماس بإعادة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في 7 أكتوبر مرارًا وتكرارًا كما أعلن قادتها، كما يتجاهل ممثلو حماس في المحكمة -“محامو جنوب أفريقيا”- حقيقة أن حماس تستخدم السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية وتعمل من المستشفيات والمدارس وملاجئ الأمم المتحدة والمساجد والكنائس بقصد تعريض حياة سكان قطاع غزة للخطر”.

وتابعت: “136 مختطفًا هم في أيدي حماس دون الوصول إلى ممثلي الصليب الأحمر والرعاية الطبية.. ستواصل إسرائيل الدفاع عن مواطنيها بموجب القانون الدولي مع التمييز بين حماس والسكان المدنيين، وستعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين والقضاء على حركة حماس، وهي منظمة إرهابية عنصرية ومعادية للسامية تدعو إلى تدمير إسرائيل وقتل اليهود”.

ورفعت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها، اليوم الخميس، بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفي كلمته الختامية، قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، إنه على الاحتلال الإسرائيلي أن يمتنع عن القيام بأي عمل ينتهك اتفاقية منع الإبادة وخاصة قتـ ـل الفلسطينيين.

وأضاف الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أنه على إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراءات أو قرارات تشمل التهجير القسري أو النزوح أو الحرمان من الوصول للمياه والغذاء، وعليها الكف عن قتل الفلسطينيين وإلحاق أي أذى جسدي أو نفسي بهم.

وتابع الفريق القانوني: “يجب على إسرائيل منع تدمير الأدلة وعدم وضع أي قيود على بعثات تقصي الحقائق، كما يجب عليها معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتعليق عملياتها العسكرية فورًا في غزة، وأن تتجنب أي أفعال تحرم الفلسطينيين من الحصول على الماء والغذاء والدواء”.

وطالب الفريق القانوني لجنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، فرض تدابير مؤقتة بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فورا في غزة.

تعرف على اَخر تطورات معارك غزة