أعلن موظفو دوائر الكهرباء في محافظتي البصرة وذي قار الاضراب عن الدوام واغلاق الدوائر احتجاجا على تأخر اطلاق الرواتب، في مشكلة بدأ يشتكي منها العديد من الموظفين في مختلف الوزارات.
ووثقت صحيفة العراق ، قيام موظفو محطة كهرباء البصرة بوقفة احتجاجية على تأخر رواتبهم، فيما اقدم موظفو صيانة كهرباء البطحاء في ذي قار على اغلاق الدائرة والاضراب عن العمل.
هذا وتكررت مشكلة تأخر الرواتب لعديد من القطاعات والوزارات والجهات، حيث طال الامر بداية موظفي إقليم كردستان بالرغم من ان مشكلة تأخر رواتب الإقليم لم يتم تسجيلها طوال الأشهر الماضية.
وتكرر الامر كذلك مع موظفي هيئة الحشد الشعبي، فيما طالت مؤخرا موظفي وزارة الكهرباء.
حدوث هذه المشاكل مع جهات محددة دون غيرهم، فضلا عن استمرار اعلان وزارة المالية والحكومة عدم وجود أي نقص او ازمة بالسيولة، جميعها تؤدي الى وجود عملية تدقيق مشددة ربما، وهو ما تسرب فعلا في بعض التقارير.
في وقت سابق بررت وزارة الكهرباء تأخير رواتب موظفيها بان وزارة المالية طلبت كشوفات الرواتب وقوائم الأسماء بوقت متأخر، أساسا، فيما كشفت تقارير عن وجود عدم تطابق في الكشوفات.
ومسألة عدم تطابق الكشوفات، هي الأخرى تكررت في مسألة تأخر رواتب إقليم كردستان.
بالمقابل، يؤكد نواب ان تأخر الرواتب وراءها نقص في السيولة المالية، أدت لتأخر صرف الرواتب لايام، في حين تؤكد الجهات الحكومية عدم تأثر رواتب الموظفين، الا انها لم تنفِ بشكل او باخر بشكل مباشر وجود أزمة سيولة.
هذا يجعل مسألة تأخر الرواتب بين احتمالين، الأول عدم توفر سيولة كافية وانتظار وزارة المالية الحصول على الدينار من خلال إيرادات الشركات العامة والوزارات وما يأتيها من رسوم وضرائب، اما الاحتمال الثاني هو الامعان بتدقيق القوائم خصوصا مع ارتفاع الانفاق الكبير للدولة، او ان تكون مسألة تدقيق القوائم هي “حجة” او مبرر تتخذه المالية لتضييع الوقت لحين توفر السيولة واطلاق الرواتب.
وتحتاج الدولة 7.5 تريليون دينار شهريا لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وفق تقديرات اللجنة المالية، وهو حجم سيولة كبير قد لا يمكن للمالية امتلاكه وتحقيقه شهريا.
تأخر الرواتب يهدد بشل الدوائر الحكومية
تجدّدت احتجاجات الموظفين في إقليم كردستان عقب تأخر وصول مرتباتهم على مدى الشهرين الماضيين تموز وآب.
موظفو عدد من المؤسسات الحكومية في محافظتي السليمانية وحلبجة، هددوا ببدء إضراب شامل في حال استمرار تأخر صرف رواتبهم.
وتأتي الاحتجاجات في وقت يعاني الموظفين في إقليم كردستان منذ سنوات من تأخر وصول مرتباتهم، نتيجة الخلافات المالية بين بغداد وأربيل.
ووفقا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط، فأن موظفي الجوازات والصحة في السليمانية وحلبجة قرروا التوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كامل.
جاء ذلك بعدما أضربت عن العمل معظم المؤسسات الحكومية، وكاد يتسبب إضراب المعلمين بإلغاء العام الدراسي للسنة الماضية.
وفي سياق معالجة أزمة الرواتب والضغوط التي تتعرض لها حكومة الإقليم والقوى الكردية الأخرى، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مع وزراء أكراد في الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي.
وعقب الاجتماع، قال وزير الخارجية فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي، إن “الاجتماع كان جيداً وتم تناول الميزانية والرواتب، وبحث المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.
وأضاف أنه “تقرر أن يعمل البرلمانيون بكل الكتل الكردستانية معاً، وأن يتواصلوا مع وزارة المالية الاتحادية لحسم رواتب أشهر تموز واب وأيلول إلى نهاية العام، وأن يقوم الوزراء بأخذ دورهم مثل السابق”.
وتحدث حسين عن أن “مشكلة راتب شهر تموز تم حلها، ونحاول حل مشكلة رواتب شهر آب في أقرب وقت ممكن، وإذا تم حل المشاكل الفنية بين بغداد وأربيل، فإن الرواتب ستستمر كما ورد في قانون الموازنة”.
ونشرت حكومة إقليم كردستان، أمس الاثنين، جدولاً يتضمن توزيع مرتبات الموظفين لشهر يوليو خلال ثلاثة أيام.
وقالت وزارة المالية في الإقليم، في بيان، إن “رواتب المتقاعدين لشهر تموز الماضي سيتم توزيعها وفق قانون التقاعد الموحد وبعد المعادلة مع الرواتب لدى الحكومة الاتحادية”.
وأضافت أن “عملية توزيع الرواتب ستبدأ اليوم وستنتهي بنهاية عملية توزيع الرواتب لهذا الشهر”.
وأكدت أن “جميع الوزارات، بالإضافة إلى الموظفين والمستفيدين من الرواتب، يجب عليهم الالتزام بتواريخ توزيع الرواتب وفقاً للجدول الزمني المحدد”.
من جانبه، تحدث رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، سامان حسين، عن الظروف المعيشية التي وصفها بالمزرية التي يعيشها ذوو الاحتياجات الخاصة في إقليم كردستان، وطالب الجهات الحكومية “بصرف رواتبهم المتأخرة”.
وقال حسين، خلال المؤتمر إن “أكثر من 67 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتسلموا رواتبهم منذ 65 يوماً، وهي رواتب تُقدر بنحو 11 مليار دينار عراقي”.
وأضاف أن “واردات محافظة السليمانية لأسبوع واحد فقط تتجاوز قيمة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة لشهرين، مما يثير التساؤلات حول سبب التأخير في صرف هذه المستحقات الأساسية وربطها برواتب مسؤولي الدولة، حيث يتجاوز راتب أحدهم 8 ملايين دينار في حين لا يتجاوز راتب ذوي الاحتياجات الخاصة 150 ألف دينار”.
ودعا حسين الميسورين والتجار إلى “تقديم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الأوقات الصعبة”.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر أيلول | المالية العراقية توضح