شخَّص فريقٌ استقصائيٌّ تابعٌ لدائرة الوقاية في هيأة النزاهة عدم وضع وتفعيل كاميرات المراقبة داخل غرف خزن أسئلة الامتحان الوزاري (على الرغم من توصية الدائرة بذلك قبل أكثر من عامٍ)؛ لتفادي أية خروقاتٍ قد تحصل فيها، موضحاً أن قسم الامتحانات يتسلَّم الأسئلة الوزارية قبل أيامٍ من بدء الامتحان الوزاري ويضعها في “خزناتٍ قديمةٍ” وتكون مفاتيحها الأصلية والمستنسخة غير محفوظةٍ في مكانٍ خاصٍّ قبل الامتحانات وبعدها؛ ممَّا يجعلها عرضةً للاستنساخ بكلِّ سهولةٍ.
الفريق، الذي أجرى مجموعة زياراتٍ ميدانيةٍ لمديريات تربية بغداد؛ بغية الاطلاع على واقع الحال في هذه الدوائر، ولغرض التعرُّف على آخر الإجراءات المُتَّخذة بصدد الملاحظات المؤشَّرة في التقرير الشامل السابق الذي أعدَّته الدائرة في آذار عام 2017، لاحظ قيام وزارة التربية باستحصال مبلغٍ قدرُه (1,246,122,750) ملياردينارٍ مترتِّبٍ كديونٍ بذمة المدارس الأهلية؛ نتيجة عدم قيامها بتجديد الإجازة وما يلحقها من غراماتٍ تأخيريةٍ؛ استجابةً لما شخَّـصه التقرير السابق، إضافةً إلى إعادة تأليف لجان الكشف على المدارس الأهلية؛ كونها كانت ضعيفةً وغير مختصةٍ.
وشخَّص الفريق في تقرير(المتابعة) المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير التربية، عدم وجود مكانٍ مناسبٍ لحفظ القيود في شعبة المعاهد الملغاة التابعة لمديرية تربية الكرخ الثالثة، حيث يوُجَدُ أكثر من (45) قيداً للمعاهد المسائية تصل نسبة التلف فيها إلى (80%)، فضلاً عن وجود حالات تزويرٍ في تلك القيود، وتباطؤ بعض المديريات في إجراء صحَّة صدور الوثائق وبطاقات السكن للمشمولين بالتعيينات، مشيراً إلى عدم توفر سجلات النتائج الوزارية والقيد العام لدى مديرية تربية الرصافة الثانية للمرحلة الابتدائية من عام (1992) فما دون ووجود حالات تزويرٍ في تلك القيود، بحسب المسؤولين في المديرية.
ولاحظ التقرير فرض تسلُّم كتبٍ منهجيةٍ ملغاةٍ طُبِعَت خلال المُدَّة (2013- 2016) على بعض المدارس المهنية؛ ليتم خزنها في المدارس، راصداً قيام بعض إدارات المدارس بتثبيت حصصٍ وهميةٍ في جدول توزيع الحصص لمديري المدرسة والمعاونين، رغم عدم قيامهم بالتدريس فعلاً.
وحول ما أشار إليه تقرير الدائرة (المتابعة) بشأن جدوى إيجار المدارس وصرف المبالغ الكبيرة رغم وجود (995) عقاراً تربوياً تمَّ التجاوز عليها بين عامي (2003-2016 )، أكد المدير العام لتربية الرصافة الثانية إنهاء بعض عقود الإيجار البالغة (156) عقد إيجارٍ إذ تمَّ تقليصها إلى (23) عقداً، وقيام مكتب المفتش العام بإحالة توصيات ومقترحات اللجنة التحقيقية المؤلفة من قبله إلى هيأة النزاهة والمتضمِّنة حصول ضررٍ بالمال العام، واشتراك أطراف من خارج الوزارة بالموضوع، مع القيام برفع التجاوز عن (78) عقاراً خلال عام 2017.
أما يخصُّ وجود حالات تزويرٍ في القيد العام لبعض المعاهد المسائية الملغاة، فقد أشار مكتب المفتش العام لوزارة التربية أنه تمَّ تأليف لجانٍ تحقيقيةٍ من قبل المكتب أوصت – بعد تدقيق سجلات القيد العام ورصد حالات تلاعبٍ فيها – بفرض عقوبات العزل للموظفين المخالفين وإحالتهم إلى هياة النزاهة.