فصل طالبة جامعية في بغداد بسبب صورة للرئيس الراحل صدام حسين

هل يعتبر تمجيد صدام فعلاً جريمة في العراق؟

قبل أيام عاد اسم صدام حسين إلى الواجهة العراقية، مع رفع إحدى الجمعيات دعوى ضد شاعر شعبي عراقي، اتهم بتمجيد الرئيس العراقي الراحل.

وأحدثت تلك الدعوى جدلاً في الشارع العراقي، بين من أكد ألا وجود في القانون العراقي لمثل تلك الجريمة، وبين من شدد على أن ذلك قد يدخل ضمن مادة قانونية موجودة تحظر تمجيد حزب البعث، وبين من رأى أن الواقع على الأرض مختلف، وأن مثل تلك الملاحقات “الكيدية” تحصل وحصلت عدة مرات سابقة، لاسيما عبر ملاحقة ناشطين على مواقع التواصل.

ولعل ما زاد الغموض، نفي مجلس القضاء الأعلى العراقي إصدار قرار يتعلق بتجريم تمجيد الرئيس الراحل #صدام_حسين وتحديد عقوبة على ذلك، موضحا في بيان أن تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما وتحديد عقوبته، هو أمر من اختصاص مجلس النواب حصراً باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستورياً.

فبين هذا وذاك، ما موقف القانون؟
وتعليقاً على الموضوع، أوضح الخبير القانوني العراقي طارق حرب في حديث للعربية.نت أن هناك فرقاً بين الشخص والحزب، وأن القانون الذي صدر في العراق هو قانون حظر حزب البعث وهذا القانون له أساس في المادة السابعة من الدستور العراقي، التي تنص على ما يلي”يُحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون”.

تمجيد ” نظام صدام حسين في العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، اعتقال شخصين “مجدا” نظام صدام حسين و”روجا للعنف الطائفي”.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أن “مفارزها تمكنت بعملية استخباراتية دقيقة وبعد مرور ساعتين من وقوع الحدث، من إلقاء القبض على متهمين في منطقة الدورة ببغداد يروجون للعنف الطائفي وتمجيد للنظام البائد من خلال كتابة عبارات على مساجد ومدارس أحد أحياء منطقة الدورة ببغداد”.

وأضاف، أن “المتهمين اعترفا من خلال التحقيقات الأولية بقيامهما بجريمتهما والغرض من ذلك هو لتأجيج الوضع في المنطقة”.

وبحسب البيان، تم إيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وتابع شارحاً: “المادة قصدت الحزب والهيئة ولم تتطرق إلى الشخص وهو #صدام_حسين، ولما صدر قانون حظر حزب البعث نص على عدم الترويج للبعث وعدم الرعاية والتمجيد، فضلاً عن حظر الانضمام إليه، وعدم تشكيل مؤسسات خاصة به، في حين لم يذكر اسم صدام حسين”.
وشدد على أن اسم صدام لم يذكر لا في المادة السابعة من الدستور ولا في القانون الخاص بحظر حزب البعث الذي أصدره البرلمان العراقي.

إلى ذلك، قال حرب إن: “كلام مجلس القضاء الأعلى صحيح لأنه لم يتكلم عن شخص بل تحدث عن حزب بكامله هذا أولاً، وثانياً صدام حسين مات وتمجيده لا يؤثر سلباً ولا إيجاباً على المشهد العراقي”، على الرغم من دخول العراقيين في جدل لا طائل منه.

وكرر موضحاً أن قانون حظر حزب البعث وكذلك المادة السابعة من الدستور العراقي يشيران إلى حزب البعث وليس صدام حسين أو غيره.
إلى ذلك، شدد على أن الممجدين لصدام حسين بعد هذا تفسير مجلس القضاء الأعلى، لا تطالهم الطائلة القانونية، وقال: “حسب النصوص القانونية تمجيد صدام لا يدخل في باب تمجيد حزب البعث والترويج له وفق الدستور العراقي”.

وعن صدور قانون يجرم الممجدين لصدام قال حرب: “لن يصدر مثل هذا القانون لأن الظروف في البلد تغيرت”.

لكن قانون العقوبات العراقي يعاقب!

من جانبه، أكد الخبير القانوني حيدر الصوفي للعربية.نت أن تمجيد صدام لا يدخل ضمن القانون الذي أصدره البرلمان والدستور العراقي وهو قانون حظر حزب البعث، إنما يخضع لقوانين عقابية أخرى كقانون العقوبات العراقي الذي ينظم موضوع تمجيد الأشخاص، لذلك هناك اختلاف في الإجراءات، والموضوعان ينظمهما قانون عقوبات خاص بهما.

وتابع موضحاً: “لو ظهر شخص يمجد صدام حسين، فإنه سيعاقب حسب القانون العراقي لأن صدام حسين يعتبر محكوما من المحكمة الجنائية المركزية ومدان وفق القضاء العراقي، وقد أطلقت عليه صفة “مدان عن جرائم ضد الإنسانية والإبادة البشرية وكذلك جرائم تتعلق بحقوق الإنسان وفق القانون والدستور العراقي الجديد، لذلك يعتبر التمجيد له تمجيدا لشخصية مدانة من قبل القضاء، وفق جرائم تتعلق بحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة يخضع الممجد لمواد قانون العقوبات العراقي وقد يحاكم بالسجن لعدة سنوات”.

 ألإطاحة بـ55 متهماً بالترويج لحزب «البعث العربي ألإشتراكي »

أعلن جهاز الأمن الوطني، الأربعاء، الإطاحة بـ200 مطلوب خلال شهر أكتوبر الماضي، ومن بينهم 55 متهماً بالترويج لنظام حزب «البعث» المحظور.

وقال الجهاز، في بيان، إنه «ضمن سلسلة الإنجازات الأمنية المستمرة التي يحققها في عموم محافظات البلاد، وعلى مختلف الأصعدة، نفذ جهاز الأمن الوطني عمليات نوعية خلال شهر أكتوبر لعام 2023، أسفرت عن الإطاحة بـ32 متهماً بالإرهاب، و54 مبتزاً إلكترونياً، و57 تاجراً ومروجاً للمخدرات، إضافة إلى القبض على 55 شخصاً بتهمة الترويج لنظام حزب (البعث) المحظور».

وأضاف أن «العمليات جرت وفقاً لأوامر قبض قضائية، وقد تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».

وما زالت قضية الترويج لحزب «البعث»، أو الانتماء له، تحظى باهتمام ومتابعة الأحزاب والأجهزة الرسمية، رغم مرور 23 عاماً على إطاحة نظام البعث ورئيسه صدام حسين.

وقد عمدت الأحزاب النافذة، وخاصة الشيعية منها بوقت مبكر، إلى التصدي إلى أي محاولة أو ثغرة يمكن للحزب النفاذ منها إلى الحياة العامة والعودة إلى ممارسة دوره السياسي.

وبعد أن اتخذ الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر (2003 – 2004) قراراً باجتثاث حزب «البعث»، عاد البرلمان العراقي في 2016، ليشرع قانون حظره الذي دخل حيز التنفيذ عام 2019، وقبل ذلك كانت مارست «هيئة اجتثاث» البعث دورها قبل أن تتحول إلى هيئة «المساءلة والعدالة»؛ للحيلولة دون وصول أعضاء البعث السابقين إلى مؤسسات الدولة وقياداتها.

وتنص المادة الـ7 من قانون حظر حزب «البعث» النافذ على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتمى إلى حزب (البعث) بعد نفاذ هذا القانون، أو روج لأفكاره وآرائه في الوسائل كافة، وكل من أجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إلى حزب (البعث)». وبضوء هذه المادة فإن المتهمين الـ55 الجديد قد يواجهون هذه العقوبة.

وغالباً ما تتم عمليات الترويج لأفكار «البعث» وقياداته عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات والأشخاص الذي ضربت مصالحهم بعد عام 2003، أو من قبل الجماعات التي كانت غير مرتبطة بالنظام القديم، لكنها ناقمة وتعارض النظام الحالي، بالنظر لإخفاقه في إدارة شؤون البلاد، وتورطه في عمليات الفساد وسوء الإدارة واسع النطاق.

ويتهم النوع الأخير من المعارضين الأحزاب والكتلة السياسية بالاستثمار في قضية «البعث» سياسياً وانتخابياً؛ لتغطية فشلها في إدارة البلاد من جهة، ولإقصاء الخصوم والمنافسين السياسيين من جهة أخرى.

في هذا السياق، اتهم الشيخ العشائري عبد الحميد الدليمي نهاية أكتوبر الماضي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ«استخدام ورقة الانتماء إلى حزب (البعث) المحظور من أجل التخلص من المنافسة في الانتخابات المقبلة». في إشارة إلى انتخابات المجالس المحلية المقررة إقامتها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي منتصف مطلع أكتوبر الماضي، قررت هيئة المساءلة والعدالة إقصاء نجم الجبوري من المشاركة في الانتخابات المحلية بتهمة انتمائه لحزب «البعث»، على الرغم من شغله مناصب أمنية رفيعة إلى جانب شغله منصب محافظ نينوى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، قبل أن يحصل على استثناء خاص من مجلس الوزراء والسماح بمشاركته في الانتخابات، ما يعزز اللغط الذي يدار حول الاستثمار السياسي المتعلق بقضية الانتماء لحزب «البعث» وقانون حظره.

وفي نهاية أكتوبر الماضي أيضاً، أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة عن استبعاد أكثر من 250 مرشحاً للانتخابات المحلية، معظمهم بتهمة الانتماء السابق لحزب «البعث».

واحتج حزب «الدعوة» الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في مايو (أيار) الماضي، احتجاجاً شديداً ضد الأردن على إجازة عمل حزب «البعث» في أراضيه، وعدَّ ذلك «عملاً عدائياً واستفزازياً» ضد العراق.