قالت صحيفة أمريكية إن هاتف الرئيس العراقي برهم صالح كانا ضمن آلاف الأرقام التي يتحمل أنها تعرضت للتجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن هاتف صالح كان ضمن قائمة ضمت 50 ألف رقم جرى اختيارها لإخضاعها للمراقبة والتجسس عبر البرنامج الذي تنتجه شركة “NSO” الإسرائيلية.
إلا أن الصحيفة أبلغت أنه لم يتم التحقق بعد فيما إن كان هاتف الرئيس العراقي قد تعرض بالفعل للاختراق عبر البرنامج الإسرائيلي من عدمه.
وجاء اسم الرئيس العراقي بين 3 رؤساء و10 رؤساء وزراء وملك واحد، وجد تحقيق استقصائي موسع أن هواتفهم كانت ضمن قائمة الأهداف المحتملة للمراقبة.
والتحقيق المذكور أجرته 17 مؤسسة إعلامية بينها واشنطن بوست وخلف موجة من الجدل حول العالم.
وتضم القائمة ثلاثة رؤساء حاليين، هم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعراقي برهم صالح، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.
كما تضم ثلاثة رؤساء وزراء حاليين هم الباكستاني عمران خان والمغربي سعد الدين العثماني.
وهناك أيضا 7 رؤساء وزراء سابقين، وضعوا على القائمة أثناء وجودهم في مناصبهم: اليمني أحمد عبيد بن دغر، اللبناني سعد الحريري، الأوغندية روهاكانا روغوندا، الفرنسي إدوارد فيليب، الكازاخستاني باكيتشان ساجينتاييف، والجزائري نور الدين بدوي، والبلجيكي شارل ميشيل.
وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة NSO ومقرها إسرائيل للتجسس على صحافيين وناشطين عبر العالم، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وأفراد عائلات ملكية في دول عربية.
وضمت القائمة 189 صحفيا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي، وما لا يقل عن 65 من رجال الأعمال و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان.
ويسمح برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.
يشار إلى أن متحدث باسم الشركة الإسرائيلية رفض طلب للتعليق على تقرير واشنطن بوست.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وكالة رويترز أن الحكومة الإسرائيلية شكلت فريق تحقيق لبحث حقيقة استخدام برنامج تجسس إسرائيلي في تعقب زعماء دول ومعارضين حول العالم.
ونقلت الوكالة عن مصدر إسرائيلي أن الحديث يدور عن فريق تحقيق يشمل عددا من المسؤولين الكبار في الدولة العبرية، ويقوده مجلس الأمن القومي التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأوضح المصدر أن مجلس الأمن القومي يضم خبرات أوسع بكثير من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على تصدير برنامج “بيغاسوس” الذي تنتجه شركة “NSO”.
من جانبه، قال متحدث باسم شركة “NSO Group” الإسرائيلية معلقا: “نرحب بأي قرار تتخذه حكومة إسرائيل، ونحن على ثقة في أن أنشطة الشركة لا تشوبها شائبة”.
الحكومة ستقوم بتشكيل فريق للتعامل مع تداعيات قضية مجموعة NSO الإسرايلية
بحسب تقرير، المسؤولون سيبحثون مسألة العلاقات العامة والتداعيات الدبلوماسية الناجمة عن المزاعم بأن برنامج “بيغاسوس” الذي تطوره الشركة يُستخدم من قبل دول للتجسس على سياسيين وصحفيين
عينت الحكومة فريقا خاصا للتعامل مع تداعيات الكشف عن قيام مجموعة NSO ومقرها إسرائيل ببيع برنامج تجسس يُزعم أن الحكومات تستخدمها لاستهداف السياسيين والصحفيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير نُشر يوم الثلاثاء.
نقلا عن مسؤوليّن إسرائيلييّن لم يذكر اسمهما، قال موقع “واللا” الإخباري إن الفريق المشترك بين الوكالات سيفحص الادعاءات ضد NSO التي نُشرت في العديد من وسائل الإعلام الدولية وما يمكن أن تكون عليه العواقب الأمنية والدبلوماسية والقانونية المحتملة. ويضم الفريق، الذي ورد أنه اجتمع لأول مرة يوم الأحد، ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة العدل والموساد والمخابرات العسكرية.
وقال المسؤولون إن الحكومة تتعامل مع الأمر بجدية شديدة وأن السؤال الرئيسي هو كيفية التعامل مع الشركات الأخرى والاتفاقيات المستقبلية، حيث يبدو أنه تم اتخاذ إجراءات موحدة. في منح تراخيص التصدير لشركة NSO.
ونُقل عن أحد المسؤولين قوله: “هذا حدث مهم للغاية. نحن نحاول فهم أهميته الكاملة. يجب أن نتحقق مما إذا كانت هناك حاجة بعد ما نُشر مؤخرا إلى تغيير السياسة المتعلقة بخبير الأنظمة الإلكترونية الهجومية إلى بلدان أخرى”.
كما أشار الموقع الإخباري إلى مخاوف في إسرائيل من أنه على الرغم من اقتصار الضرر الأولي على الانتقادات العامة والإعلامية، فإن المزاعم قد تؤدي إلى تداعيات دبلوماسية.
جاء التقرير في الوقت الذي قالت فيه المنظمة غير الحكومية التي سربت قائمة 50 ألف هدف محتمل لبرنامج “بيغاسوس” الذي تطوره شركة NSO إن رقم هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان من بين هذه الأرقام، وذكرت إذاعة فرنسية أن رقم الملك المغربي محمد السادس كان أيضا ضمن قائمة الأهداف المحتملة من قبل أجهزة المخابرات المغربية.
في وقت سابق الثلاثاء، أكد وزير الدفاع بيني غانتس أن إسرائيل تعمل بشكل كامل ضمن القانون الدولي.
قال غانتس في خطاب ألقاه أمام حضور “أسبوع السايبر” في جامعة تل أبيب، دون ذكر NSO بالاسم: “نحن على دراية بما نُشر مؤخرا فيما يتعلق باستخدام الأنظمة المطورة في بعض الشركات الإلكترونية الإسرائيلية. إن إسرائيل، بصفتها ديمقراطية غربية ليبرالية، تتحكم في صادرات المنتجات الإلكترونية وفقا لقانون مراقبة الصادرات الدفاعية، بما يتوافق مع أنظمة مراقبة الصادرات الدولية”.
وأضاف غانتس أنه “من حيث السياسة، تسمح دولة إسرائيل بتصدير المنتجات الإلكترونية إلى الحكومات فقط، للاستخدام القانوني فقط، ولأغراض منع الجرائم والإرهاب والتحقيق فيها فقط… يجب على الدول التي تحصل على هذه الأنظمة أن تحترم التزاماتها بهذه المتطلبات. نحن ندرس حاليا المعلومات المنشورة حول هذا الموضوع”.
يوم الأحد، ادعى تحقيق معمق أجرته 17 منظمة إخبارية دولية كبرى أن مجموعة NSO باعت برمجيات خبيثة للهواتف المحمولة تُستخدم لاستهداف الصحفيين والنشطاء والسياسيين في عشرات البلدان.
التقرير ركز على برنامج “بيغاسوس”، وهو أداة تجسس تبيعها NSO ذكر التقرير أن عشرات العملاء الحكوميين يستخدمونه. وجد التحليل الذي تم إجراؤه على قائمة مسربة تضم 50,000 رقم هاتف أن القائمة شملت أشخاصا مستهدفين من قبل حكومات أذربيجان، البحرين، كازاخستان، المكسيك، المغرب، رواندا، المملكة العربية السعودية، المجر، الهند والإمارات العربية المتحدة.
وزعم التقرير في صحيفة “ذي غارديان” حول “بيغاسوس” أن غانتس “ينظم نشاط NSO عن كثب” ويوافق على كل ترخيص تصدير قبل بيع برنامج المراقبة إلى دولة جديدة. وقالت NSO في ردها “أنكم تدعون كذبا أن الحكومة الإسرائيلية تراقب استخدام أنظمة عملائنا، وهو نوع من نظرية المؤامرة التي يروج لها منتقدونا”. مضيفة أنه “فيما يتعلق بتراخيص التصدير، تخضع NSO لأنظمة رقابة تصدير مختلفة بما في ذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية، على غرار الأنظمة القائمة في البلدان الديمقراطية الأخرى”.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان يوم الاثنين، إنه إذا وُجد أن مجموعة NSO انتهكت شروط تراخيص التصدير الخاصة بها، فإنها “ستتخذ الإجراء المناسب”. وقالت الوزارة إن إسرائيل تسمح فقط للشركات بتصدير منتجات الأمن السيبراني إلى “مسؤولين حكوميين فقط للأغراض القانونية ولمنع الجرائم والتحقيق فيها ومحاربة الإرهاب. وهذا يعتمد على الالتزامات المتعلقة بالاستخدام/ المستخدم النهائي من الدولة المشترية، والتي يجب أن تلتزم بهذه الشروط “.
نفت مجموعة NSO بيع البرنامج لحكومات استبدادية لأغراض التجسس على المعارضين، واصفة الادعاءات بأنها “كاذبة”.