“اعلنت قيادة عمليات سامراء انها القبض على الإرهابي {محمد إبراهيم محمد حسن المفرجي} في عملية نوعية وبناءً على معلومات استخبارية من قبل استخبارت ومكافحة إرهاب الدجيل”.
وبين ان الارهابي “هو رئيس لجنة الإعدامات {في داعش} في قضاء الحويجة وبحوزته سلاح بندقية كلاشينكوف ومخزن عتاد وهو ومطلوب وفق المادة ٤ إرهاب”
وفي عام 2015 قُتل 70 شخصًا على الأقل في غارة جوية على مدينة الحويجة العراقية. القنبلة أسقطتها طائرة هولندية. يقاضي الضحايا الآن الحكومة الهولندية للحصول على تعويضات. فهل يمكن أن يشكل الأمر – إن حدث- سابقة فريدة من نوعها؟
يشير مختار إلى مكان وجود الحفرة التي نجمت عن إلقاء القنبلة الهولندية في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.
“نحن نكره هولندا بسبب ما حدث”، كانت هذه كلمات فاطمة داود والتي تضرر 35 شخصا من أفراد أسرتها، جراء القنبلة التي انفجرت بمدينة الحويجة، جنوب غرب كركوك، في يوليو/ تموز من عام 2015. وبرهن الإعلام الهولندي على أن طائرة هولندية أسقطت القنبلة كجزء من عملية التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي (داعش).
في قاعة باردة في مبنى بلدية الحويجة الذي أعيد بناؤه جزئيًا، تجمع نحو 20 شخصاً من رجال ونساء، كانوا ضحايا بشكل أو بآخر للغارة الجوية على مصنع للقنابل تابع لتنظيم داعش. صحيح أنهم نجوا من الجحيم الذي دمر جزءً كبيراً من مدينتهم، لكنهم أيضاً فقدوا أفراداً من أسرهم ومنازلهم ودخلهم. ولذلك فهم يطالبون الآن بتعويض من الحكومة الهولندية جراء ما أصابهم من أضرار.
وخلال اجتماعهم، أحضر هؤلاء صورًا للجراح التي أصيبوا بها في الغارة، وتحدثوا عن آثارها الكارثية. يقول محمد خلف الذي فقد والده: “كنت نائما على سطح المنزل عندما انهار بيتنا جزئيًا. كان والداي في الطابق السفلي ودُفنا تحت الأنقاض”.
لم تفعل الحكومة العراقية الكثير لمساعدة ضحايا انفجار القنبلة
يقول عبد الله رمضان: “الآن يشعر أطفالي بالخوف من أي شيء يرونه أو يسمعونه يحلق في الهواء”، في حين تصف امرأة كيف أن ابن عمها أصيب بالجنون: “إنه يأكل مسحوق الغسيل. صار لزاماً عليهم أن يقيدوه حتى لايؤذي نفسه أو الآخرين”.
مزيج كيميائي قاتل
يشكو عديد من الناجين من التأثيرات الصحية السيئة الناتجة عن المزيج الكيميائي الصادر عن القنبلة. فاطمة داود هي أم لفتاة مصابة بالسرطان. تقول فاطمة: “ليس لدينا دخل، ولا يمكننا دفع ثمن الدواء”.
استهدفت القنبلة الهولندية مبنى كان يستخدمه تنظيم الدولة كمصنع للقنابل في مجمع صناعي، محاط من ثلاث جهات بأحياء سكنية للمدنيين. كانت هناك ثلاث شاحنات بها صهاريج مليئة بالمتفجرات متوقفة عند المجمع الصناعي، وكان من المنتظر استخدامها في هجوم على مصفاة لتكرير النفط في بيجي.
تسبب المزيج الكيميائي القاتل في حصد أوراح ما لا يقل عن 70 مدنياً. قتل أشخاص على بعد كيلومتر من الموقع بسبب موجة الصدمة التي أعقبت الانفجار الهائل. يقول موسى جاسم، عمدة حي اليرموك، الذي كان أشد الأحياء تضرراً: “كان الناس نائمون في الخارج بسبب حرارة الجو المرتفعة. وبسبب قوة الانفجار طارت أجساد بعضهم في الهواء عدة أمتار”. تسبب الانفجار في تدمير منازل ومتاجر ومدارس ومستشفيات.
هل يمكن محاسبة هولندا؟
بعد أربع سنوات من الغارة، لا يزال العدد الدقيق للضحايا غير واضح. يتطلع الناجون الآن إلى هولندا للحصول على تعويض، في الوقت الذي لا تقدم فيه الحكومة العراقية دعماً كافياً للضحايا. لم يفقد الناس منازلهم فحسب؛ بل فقدوا معيليهم ومصادر دخلهم. تم تدمير حوالي 200 متجر في الهجوم. تقول إحدى السيدات: “ليس لدي نوافذ ولا أبواب ولا مال”. وتضيف: “على الحكومة الهولندية مساعدتنا”.
يقول محمد محمود، نائب رئيس بلدية الحويجة، إن دولة غربية مثل هولندا يجب أن تتحمل مسؤولية أفعالها. “إذا ارتكبت خطأ ما، فإنك تحاول التعويض عنه. في العراق ، في أي حادث أو صراع، على الشخص المسؤول أن يدفع الثمن”.
لهذا السبب قامت “منظمة الغد” غير الحكومية ومقرها كركوك ، بجمع معلومات من جميع الحاضرين في القاعة بمبنى البلدية. حتى الآن ، تمكنت المنظمة من توثيق 50 حالة من بين نحو 300 ناجٍ من الانفجار تنطبق عليهم شروط التعويض، كما يقول مديرها ، توفان عوض. “تقدم كثيرون، لكن علينا أن نتحقق من كل شيء. هذا ليس بالأمر السهل ، لأن الكثير من الأدلة قد اختفى. في عام 2015 ، لم تكن هناك مستشفيات حكومية في الحويجة، ولم تكن هناك أيضاً جهة محلية رسمية تتبع الحكومة”.
إذا تمكن الضحايا العراقيون من كسب قضيتهم ضد هولندا، فقد يخلق ذلك سابقة فريدة.
لم يكن تنظيم “الدولة الإسلامية” يسمح بأي هواتف، لذلك فإن صور ما بعد الانفجار نادرة. ويقول عوض “إن المصابين هم أصعب الحالات، حيث لم يكن لديهم مكان يذهبون إليه ولا يحملون أي مستندات. يعتقدون أن ندوبهم يجب أن تكون دليلاً كافياً على تضررهم من الانفجار، لكنها ليست كذلك”.
وتعتزم منظمة “الغد” تسليم الملفات إلى مكتب ليزبث زيخفيلد، وهي محامية هولندية متخصصة في قضايا التعويضات كهذه الحالة. تخطط زيخفيلد لاستخدام قضيتين من أكثر القضايا إلحاحاً في رفع دعوى ضد وزارة الدفاع الهولندية للمساءلة. تتضمن إحدى الحالات عائلة فقدت أما وخمسة أطفال في الهجوم.
ومع ذلك، أخبرت وزيرة الدفاع الهولندية آنك بيليفيلد برلمان بلادها في أمستردام أن السلطات العراقية مسؤولة عن التعويض عن الأضرار، لأنها هي من دعا التحالف للقدوم إلى العراق لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”. الوزيرة أعلنت أنها ستتخذ قرارًا في وقت قريب بشأن ما إذا كان سيتم فتح صندوق مساعدات خاصة لضحايا انفجار الحويجة “كبادرة حسن نية”.
سابقة فريدة من نوعها؟
تقول وزيرة الدفاع الهولندية إن إنشاء هذا الصندوق “سيكون أشبه بالمساعدات التنموية، بينما يجب أن يكون الأمر متعلقاً بتحمل المسؤولية عن الأفعال”، مشيرة إلى أنه، وفقًا لقوات التحالف، فإن جميع الأعضاء يتحملون المسؤولية نفسها عن الإصابات الناجمة عن العمليات.
وبغض النظر عن الغارتين الجويتين الهولنديتين – واحدة على الحويجة وأخرى على الموصل – فليس من الواضح أي من الطائرات التابعة لدول أخرى منضمة إلى التحالف قد شاركت في شن أي من آلاف الغارات التي استهدفت أماكن تابعة لتنظيم داعش. لكن الوزيرة توافق على أنه إذا ما تم الكشف عن تفاصيل التفجيرات الأخرى، فإن الإدانة الهولندية يمكن أن تخلق سابقة مهمة، وربما تلهم الصحفيين والمنظمات غير الحكومية للتحقيق وتناول قضايا المسؤولية في بلدان أخرى أيضًا شاركت في التحالف وفي الغارات والعمليات العسكرية.
من جانبها، أعلنت السلطات الهولندية أنها لا يمكن أن تخضع للمساءلة مادام أن الأضرار الهائلة التي حدثت جاءت كنتيجة لمعلومات غير دقيقة قدمتها لها جهات أخرى.
وتقول المحامية الهولندية زيخفيلد: “إذا ارتكب خطأ بسبب وجود كمية متفجرات أكبر من المتوقع استخدامها، فإن المسؤولية تقع (في هذه الحالة) على عاتق الهولنديين.. هكذا يعمل القانون”.
يوديت نيورينك/ع.ح.