سيتم نشر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 في جريدة الوقائع العراقية الرسمية يوم الأحد المقبل لتكون نافذة قانونيا وتدخل حيز التنفيذ”.
وقال نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، عضو الحزب الاسلامي اليوم الخميس، إن قانون الموازنة الذي شهد خلافات مؤخراً بين المصادقة عليه، وارجاعه الى البرلمان، يضم 14 ضريبة ستثقل كاهل المواطن من بينها المشروبات الكحولية،
وذكر في مؤتمر صحفي، “نرجو من المواطن أن يطلع على قانون الموازنة، الذي لا يضم أية درجة وظيفية بالنسبة لدوائر الدولة، لا كوزارات، ولا كمؤسسات”.
وأضاف، أنه “بالنسبة الى الرئاسات الثلاث، فإن “الموازنة منعت النقل، والتعيين، والتنسيب، بشكل مطلق”، لافتاً إلى أنه “لا يعلم اذا ما سيكون هناك ملحق بالموازنة، لكن القانون الموجود الآن، خالٍ من التعيينات”.
وتابع، ان “الموازنة ستثقل كاهل المواطن عند نشرها، لكونها تضم 14 ضريبة، من بينها ضريب الدخل، استيراد السيارات، العقار، الهاتف والانترنت، المطار، الفنادق والمطاعم، الوقود، المشروبات السكرية، المشروبات الكحولية، السكائر والمعسل، الطرق والجسور، خدمات أمانة بغداد، أجور الماء والكهرباء، وضريبة السلع والمبيعات”.
ونوه الى أن “موضوع معالجة المخالفات الدستورية والقانونية، فهو أمر متروك لرئيس الجمهورية، حيث سيتم حينها الطعن بالمواد الخلافية في القانون، لدى المحكمة الاتحادية، باعتبار الرقابة السابقة لم تتحقق، بالنظر الى ظروف الانتخابات، وانشغال البرلمان”.
وأكد أيضاً، أن “الموازنة أرسلت الى جريدة الوقائع الرسمية، وأصبحت قانوناً نافذاً منذ اليوم، وقد تم تسجيلها بشكل رسمي”.