أعلنت كندا فرض حزمة جديدة من العقوبات على “مستوطنين متطرفين” إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب “أعمال عنف” بحقّ فلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة، مطالبة الدولة العبرية بالتدخّل لوقف هذه الارتكابات.
وقالت الحكومة الكندية في بيان ترجمته صحيفة العراق الجمعة عن إنّ العقوبات تستهدف سبعة أفراد وخمسة كيانات “لدورهم في تسهيل، أو دعم، أو المساهمة مالياً” في هذا العنف.
وسبق لبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن فرضت إجراءات مماثلة في الأشهر الأخيرة.
وأعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن “قلقها العميق” إزاء هذا العنف، مؤكدة إدانتها هذه الأعمال ومطالبة السلطات الإسرائيلية بـ”ضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة المسؤولين” عن هذه الارتكابات.
ومن بين المستهدفين بهذه العقوبات بن تسيون غوبشتاين، القريب من الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير ومؤسس منظمة التفوق اليهودي ليهافا التي فرضت عليها أوتاوا أيضاً عقوبات.
كما شملت العقوبات مجموعة “شباب التلال” التي تقيم بؤراً استيطانية من دون تراخيص إسرائيلية رسمية، إضافة إلى اثنين من قادة هذه المجموعة هما مئير مردخاي إيتنغر وإليشا ييريد.
كذلك، استهدفت العقوبات الكندية جمعية “أمانا” التي تقوم بحملات من أجل بناء مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وتنصّ العقوبات على حظر أي تعاملات مع الأفراد والكيانات المشمولين بها، وتمنعهم من دخول الأراضي الكندية
وأعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن “قلقها العميق” إزاء هذا العنف، مؤكدة إدانتها هذه الأعمال ومطالبة السلطات الإسرائيلية بـ”ضمان حماية السكان المدنيين ومحاسبة المسؤولين” عن هذه الارتكابات.
وشملت العقوبات بن تسيون غوبشتاين، المقرّب من الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ومنظمته التفوّق اليهودي “ليهافا”، ومجموعة “شباب التلال” التي تقيم بؤرًا استيطانية من دون تراخيص إسرائيلية رسمية، إضافة إلى اثنين من قادة هذه المجموعة هما مئير مردخاي إيتنغر وإليشا ييريد.
الكيان الصهيوني يوسع الاستيطان بالضفة
أقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرارا اليوم الجمعة عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريًا.
كما وافق المجلس على إجراءات طرحها وزير المالية اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش تستهدف السلطة الفلسطينية، من بينها سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس، وإلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم.
وقال سموتريتش: إنّ الحكومة ستوسّع الاستيطان وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردًا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
ولم يصدر أي بيان عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية.