كشفت الولايات المتحدة، الجمعة، عن عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في شركة الأمن السيبراني “كاسبيسرسكي لاب” ومقرها روسيا، غداة حظر بيع برامجها الشهيرة لمكافحة الفيروسات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أعلنت فيه هذا التصنيف إن العقوبات الواسعة النطاق تستهدف العديد من كبار المسؤولين في كاسبيرسكي لاب، بينهم الرئيس التنفيذي للعمليات، مع استثناء الرئيس التنفيذي والشركة نفسها.
وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون أن “الإجراء الذي اتخذ اليوم ضد إدارة كاسبيرسكي لاب يؤكد التزامنا بضمان سلامة مجالنا الإلكتروني وحماية مواطنينا من التهديدات السيبرانية الخبيثة”.
وبحسب البيان، فإن واشنطن “ستتخذ الإجراءات عند الضرورة لمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة، أو تمكينها بطريقة أخرى”.
وفي بيان منفصل، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الشركة خاضعة “لاختصاص أو سيطرة أو توجيه الحكومة الروسية التي يمكنها (…) الحصول على بيانات حساسة”.
وأضاف أن هذا يشكل “خطرا غير مقبول على الأمن القومي الأميركي، أو سلامة المواطنين الأميركيين وأمنهم”.
وتأتي العقوبات غداة إعلان واشنطن حظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي كاسبيرسكي في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين في أماكن أخرى بالعالم من استخدامه.
من جانبها، تعهدت كاسبيرسكي “اتباع كل الخيارات المتاحة قانونا للحفاظ على عملياتها وعلاقاتها الحالية”، مضيفة أنها “لا تشارك في أنشطة تهدد الأمن القومي الأميركي”.
وأوضحت وزارة الخزانة أن إعلان الجمعة استهدف العديد من كبار المسؤولين في الشركة، بينهم مدير العمليات فيها أندريه تيخونوف، وكبير مسؤوليها القانونيين إيغور تشيخونوف.
وندد الكرملين من جانبه بـ”المنافسة غير العادلة” من جانب واشنطن. وانتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف هذا “الأسلوب المفضل للمنافسة غير العادلة من جانب الولايات المتحدة، فهي تستخدمه في كل مرة”. وقال “إن شركة كاسبيرسكي لاب تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة على المستوى الدولي، وتتفوق في العديد من النواحي على منافسيها”.
إلى ذلك، أضيفت ثلاثة كيانات مرتبطة بكاسبرسكي إلى اللائحة السوداء في واشنطن، “لتعاونها مع السلطات العسكرية والاستخبارية الروسية لدعم أهداف التجسس الإلكتروني للحكومة الروسية”.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان “روسيا أظهرت مرارا أن لديها القدرة والنية لاستغلال شركات روسية، مثل كاسبرسكي لاب، لجمع معلومات أميركية حساسة واستغلالها”.
من جهته اعتبر أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي الاميركي ان هذا الإجراء “حيوي لأمننا الداخلي وسيحمي بشكل أفضل المعلومات الشخصية وخصوصية العديد من الأميركيين”.
وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن إجراءات ضد كاسبرسكي. وتم حظر البرنامج في الوكالات الفدرالية عام 2017. وفي مارس 2022، أضافت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية المنتجات والحلول والخدمات الأمنية التي تقدمها كاسبرسكي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى “لائحة معدات وخدمات الاتصالات التي تشكل تهديدا للأمن الداخلي”.
منتجات “كاسبيرسكي” الروسية بـ”الخطيرة”
صنّفت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، يوم الأحد، جميع المنتجات والخدمات المقدمة من شركة “كاسبيرسكي” للأمن السيبراني والتي تتخذ من روسيا مقرا لها، على أنها تمثل خطرا غير مقبول على الأمن القومي.
ووفق الهيئة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لدعم قانون شبكات الاتصالات الآمنة والموثوق بها لعام 2019، والذي يتطلب من الهيئة نشر قائمة تفصيلية عن أي معدات أو خدمات اتصالات قد تشكل خطرا على الأمن القومي.
ونشرت الهيئة لأول مرة في مارس 2021 ما أسمته بـ”القائمة الشاملة” والتي تضم الشركات المهددة لأمن أميركا، وحدثتها هذا الشهر لتضم 8 شركات فقط، أغلبها صينية مثل “هواوي” و”زد تي إي”، إلى جانب “كاسبيرسكي”.
ووفق ما ذكر موقع “ماشابل” المتخصص بالأخبار التقنية، فإن إدراج أي شركة في هذه القائمة يعني منعها من تلقي الدعم من صندوق الخدمة الشاملة التابع لهيئة الاتصالات الفيدرالية، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي يستخدم لدعم وضمان استمرار الاتصالات في المناطق الريفية وللمستخدمين ذوي الدخل المنخفض.
وجاء دخول “كاسبيرسكي” إلى القائمة هذا العام، بعد توجيه سنة 2017، يحظر منتج مكافحة الفيروسات الشهير للشركة على أنظمة الكمبيوتر الفيدرالية.
وبعد خطوة الهيئة الأميركية، أقدمت منصة المكافآت “هاكر ون” على تعليق “كاسبيرسكي” أيضا إلى أجل غير مسمى من الوصول لخدماتها.
وردا على القرار الأميركي أكدت “كاسبيرسكي” في بيان أن مثل هذا الإجراء الفيدرالي ضد خدماتها غير دستوري، مضيفة أن الحظر الأولي لعام 2017 وإصدار “القائمة الشاملة” لهذا العام، لا يستندان إلى أدلة فعلية ضد الشركة، بل على دوافع سياسية.
إعلانات كاسبيرسكي
قالت شركة تويتر في تقريرها الذي صدر في وقت سابق على إنها حظرت نشر الإعلانات من شركة كاسبيرسكي لاب الروسية بعد أن خلصت إلى أن طريقة عمل الشركة تتعارض مع قواعد الإعلانات لموقع التواصل الاجتماعي.
كما استندت تويتر في قرارها إلى مزاعم أميركية بأن الشركة لها صلات بأجهزة مخابرات روسية.
وقالت تويتر في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز “هذا القرار يستند إلى ما توصلنا إليه من أن كاسبيرسكي لاب تعمل بطريقة تتعارض من الأساس مع الممارسات الإعلانية المقبولة لتويتر”.
الأسباب
أعلنت واشنطن الخميس حظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي كاسبرسكي في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين في أماكن أخرى من العالم من استخدامه، منتقدة عملاق الأمن السيبراني هذا لقربه من موسكو.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان “لن تتمكن كاسبرسكي بعد الآن، من بين أنشطة أخرى، من بيع برامجها في الولايات المتحدة أو تقديم تحديثات للبرامج الجاري استخدامها”.
وجاء في البيان أن “الحظر ينطبق أيضا على الشركات التابعة والفرعية والشركات الأم لكاسبرسكي لاب”.
وسيسمح لكاسبرسكي بتنفيذ أنشطة معينة حتى 29 سبتمبر، لمنح العملاء الوقت لإيجاد بديل.
اللائحة السوداء للولايات المتحدة
– أضيفت 3 كيانات مرتبطة بكاسبرسكي إلى اللائحة السوداء في واشنطن “لتعاونها مع السلطات العسكرية والاستخبارية الروسية لدعم أهداف التجسس الإلكتروني للحكومة الروسية”.
– وزارة التجارة أوضحت أن الشركات والأفراد الذين يواصلون استخدام برنامج مكافحة الفيروسات كاسبرسكي لن يتعرضوا لعقوبات أميركية، لكنهم سيُحذَّرون من مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني.
– علّقت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو قائلة في البيان “روسيا أظهرت مرارا أن لديها القدرة والنية لاستغلال شركات روسية، مثل كاسبرسكي لاب، لجمع معلومات أميركية حساسة واستغلالها”.
– اعتبر وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أن هذا الإجراء “حيوي لأمننا الداخلي وسيحمي بشكل أفضل المعلومات الشخصية وخصوصية العديد من الأميركيين”.
– ليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن إجراءات ضد كاسبرسكي، حيث تم حظر البرنامج في الوكالات الفدرالية عام 2017.
– في مارس 2022، أضافت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية المنتجات والحلول والخدمات الأمنية التي تقدمها كاسبرسكي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى “لائحة معدات وخدمات الاتصالات التي تشكل تهديدا للأمن الداخلي”.
– وفق وزارة التجارة فإن لكاسبرسكي مكاتب في 31 دولة وعملاء في أكثر من 200 دولة ومنطقة.