كشف عادل عبد المهدي، عن صدور أوامر بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم انه “تم اصدار أوامر بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجته”، مشيرا الى ان “هنالك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت 4117 قضية”.
وتابع “سنذكر اسماء المتهمين في حال اثبتت التحقيقات فسادهم”.
ولفت الى ان هناك “1267 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة”، مبيناً أن “أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم”.
وأضاف عبد المهدي، أن “هنالك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة، بلغت 4117 قضية”، مشيراً إلى أن “مديريات الضبط في البلاد بلغت 261 قضية”، متوعداً بـ”ذكر اسماء المتهمين في حال اثبتت التحقيقات فسادهم”.
وبشأن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على أربع شخصيات عراقية، أكد رئيس الوزراء “إحالتها على المستشارين القانونيين للبت فيها”.
وبخصوص التصعيد الحاصل في المنطقة وزيارته الأخيرة لطهران، بين رئيس الوزراء، ان “العراق يؤكد مبدأ حماية الممرات المائية”.
واردف “طرحنا مع الرئيس روحاني مسألة السفن المحتجزة وشددنا على أهمية تخفيف التصعيد”، مبنياً ان “العراق سيؤدي دوراً مهما في تخفيف التصعيد وسيكون صديقاً للجميع”.
وعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، إن “مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي”.
ويعقد مجلس الوزراء، كل ثلاثاء، جلسة يُكشف عن مقرراتها لاحقا، ويعقبها مؤتمر صحافي لرئيس المجلس عادل عبد المهدي.