“طريق التنمية” حظى بأهتمام أماراتي – تركي

وقال تقرير خاص على انه نظرا لطبيعة المشروع الذي يلعب فيه العراق دور نقطة الوصل، يمثل إقناع الأطراف الإقليمية بالوقوف وراء المشروع واحدا من أكبر التحديات التي يجب على العراق تذليلها.

فيما يرى مختصون ان العراق نجح في استمالة تركيا لدعم المشروع، خاصة بعد استبعاد أنقرة من مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا، والذي تم الإعلان عنه خلال قمة العشرين في سبتمبر/أيلول 2023، وهو ما “دفع الأتراك إلى تبني المشروع العراقي بقوة وزخم أكبر”.

بدوره، يؤكد خبير الشؤون العراقية في مركز دراسات الشرق الأوسط في أنقرة، الدكتور بلجاي دومان، أن الاهتمام التركي بالمشروع العراقي يأتي ضمن إطار أوسع من تغير أولويات السياسة الخارجية التركية التي باتت تركز على التعاون مع دول الإقليم ونبذ الخلافات.

ويشدد دومان أن التباحث التركي العراقي بشأن المشروع بدأ قبل الإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ويشير إلى أن “المشروع هو في الأساس مشروع عراقي، وبالتالي ما حدث هو أن العراق بات كثر انفتاحا على المشاركة التركية في المشروع، وهو ما رأيناه خلال الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا في مارس/ آذار من العام الماضي”.

يعرب دومان عن “تفاؤل شديد” بنجاح المشروع، مبررا ذلك بحرص كلا الدولتين على المضي قدما به في ضوء الفوائد التي ستعود عليهما، وحاجة كل منهما إلى تحقيق منافع اقتصادية، فتركيا بحاجة إلى تقوية اقتصادها الذي عاني من أزمات عدة، فيما يسعى العراق إلى تنويع مصادر دخله بعيدا عن النفط.

ويشير إلى أن “نصف المشروع متحقق بالفعل، فتركيا تملك البنية التحتية اللازمة التي يحتاجها المشروع على الجانب التركي وما تبقى هو تأهيل وبناء البنية التحتية في الأراضي العراقية”.

ويتطرق التقرير الى ان أن العراق لم يحل حتى الآن عقدة التمويل في المشروع، فالعوائد التي يتوقع أن تجنيها البلاد من المشروع بواقع 4 مليار دولار سنويا، لن تبدأ قبل إنجاز المرحلة الثانية منه عام 2034، حسب ما يشير الإطار الزمني المعلن من الحكومة، هذا على فرض عدم حصول تأخير، في الوقت الذي لم تبد أي من الدول الثلاث استعدادها لتمويل المشروع.

على الرغم من كل هذا يبدو أن جيران العراق الخليجيين، أو بعضهم على الأقل، بات ينظر للعراق بوصفه وجهة واعدة للاستثمار، فبعد أن تقاسمت إيران وتركيا السوق العراقية على مدار عقود، تبدو دول خليجية عدة مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع بغداد، بعد تأخر “دام 20 عاما”.

تغير هذا في السنوات القليلة الماضية، التي عرفت تحسنا كبيرا في الوضع الأمني والسياسي، وكانت قطر سباقة للاستثمار في العراق مقارنة بجيرانها الخليجيين، مشيرا إلى استحواذ شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة على حصة تبلغ 30 ٪ من مشروعات شركة توتال الفرنسية في العراق، بعد أن كانت الشركة قد وقعت عقدا مع الحكومة العراقية لتنفيذ مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة بقيمة ٢٧ مليار دولار.

وتبدو قطر مهتمة بتوفير مشروع طريق التنمية ممرا لوصول صادراتها من الغاز إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر العراق، وهو الأمر الذي يمثل واحدا من أهداف تركيا التي تسعى لتكون مركزا لنقل الطاقة في المنطقة والعالم.

تكامل أم تنافس؟

وينقل التقرير عن مختصين، استبعادهم آن يكون “هناك ميناء قادر على منافسة موانئ الإمارات في المنطقة”، مضيفا أن الدولة الخليجية تسعى إلي أن تكون “ميناء العالم ومطاره”، وقد قطعت في ذلك أشواطا كثيرة.

فيما يستبعد اكاديميون فكرة التنافس بين موانئ المنطقة وممراتها بشكل عام، “فحجم التجارة العالمية يزداد بشكل سنوي، ما يجعل من تعدد الممرات بابا للتكامل وليس التنافس فيما بينها.”

ويلفت التقرير إلى أن المعارضة الأكبر لمشروع طريق التنمية انطلاقا من ميناء الفاو قد تأتي من الكويت، التي تخشى على مستقبل مينائها في مبارك الكبير، والذي لا يفصله عن ميناء الفاو سوى بضعة كيلومترات.

اما فيما يخص موقف ايران، يستبعد التقرير ان تلعب ايران دولار معطلا في العراق الذي اصبح بوابتها الى العالم، وعدم اعتراضها على المشروع قد يكون نابعا من قدرتها على الاستفادة منه مستقبلا عبر مد طرق فرعية.